در شرایطی که وضعیت بازار اجاره مسکن به شدت وخیم شده، انتظار می رود که عملکرد بانک ها در قبال این حوزه بهبود یابد اما مشخصاً در طی سال های گذشته، بانک ها توجه خاصی به بخش مسکن نشان نداده اند و در نهایت، امروز شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره نشینی در کل کشور هستیم.
به گزارش پرشین سازه ، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور، ضمن تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه ساختمان سازی، خاطرنشان ساخت که باید بازار مسکن را به حال خود رها کرد و با سیاست های دستوری نمی توان آن را پیش برد.
فرشید پورحاجت اظهار داشت که دولت باید مختصات ویژه بازار مسکن که کاملا اقتصادی است را درک کند و بداند که مثل هر بازار اقتصادی دیگری، از شرایط حاکم بر وضعیت کلی اقتصاد تبعیت می کند و این جزو، اصول و بدیهیات بازار است.
عدم توجه دولت به مسائل این چنینی باعث شده که در طی دهه های گذشته، آمار مستاجران روز به روز بالاتر برود. خانواده هایی که پیش از وخامت اوضاع مسکن، می توانستند پس از چند سال اجاره نشینی، صاحبخانه شوند، حالا امیدی به خرید ملک ندارند و باید به وضعیت استیجاری خود ادامه دهند. این معضل در طی ۱۰ سال گذشته بیشتر شده و عملاً جمعیت مستاجران را ۴۰ درصد بیشتر کرده است.
تقریبا نیمی از جمعیت تهران، مستاجر هستند و در منازل استیجاری زندگی می کنند. دبیر انجمن انبوه سازان اعلام کرد که با تغییر در سیستم عرضه و تقاضا، بازار هم تغییر می کند و تنها چیزی که برای مصرف کنندگان واقعی باقی می ماند، تبعات ناشی از این تغییر است. در طی این سال ها، شاهد بوده ایم که تعداد مستاجران هر روز بیشتر شده و امید به صاحبخانه شدن نیز، مدام کمرنگ‌تر می شود.
در شرایطی که دولت باید برای این تعداد مستاجران روزافزون، مسکن استیجاری می ساخت، می بینیم که نه تنها مسکن اجاره ای ساخته نشده، بلکه برنامه ریزی خوبی هم در این حوزه انجام نشده است.
فرشید پورحاجت تاکید کرد که در طی سال های گذشته، هیچ توجه به بحث اجاره داری حرفه ای که اتفاقاً بخشی از قانون هم هست، صورت نگرفته و دولت به طور کلی، آن را رها کرده است و برنامه ای هم برای این بخش ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به قانون اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بازار اجاره اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
قانونی که برای ساماندهی بازار اجاره تصویب شده، مثل دیگر قوانینی است که صرفاً وضع می شوند و اصلا ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین توقع بازدهی مناسب نباید از آن ها داشت.
یکی از اصلی ترین ایرادهایی که به قانون مزبور گرفته می شود، بحث تعیین نرخ دستوری برای اجاره بهای مسکن است. فرشید حاجت پور تاکید کرد که چنین قانونی، به طور کامل مالکیت خصوصی را نقض می کند. هرکسی متناسب با برنامه ای که دارد، می تواند نرخگذاری مسکن خویش را انجام دهد. برنامه ای که مسئولین برای تعیین سقف افزایش اجاره بها در پیش گرفته اند، راه به جایی نمی برد و اثری هم در بازار نمی گذارد؛ چرا که مشکلات بازار اجاره از جای دیگری سرچشمه می گیرد.
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد ضعیف بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که عملکرد آن ها در طی این سه سال، اصلا قابل دفاع نیست. بنابراین وضع قوانین به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و نمی توان چندان به آن ها دلخوش کرد؛ چرا که اگر قوانین این چنینی می توانستند موثر باشند، در خصوص بانک ها و قانون تخصیص ۲۰ درصد از منابع بانکی به بخش مسکن، اثر داشتند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که برای ساخت مسکن باید برنامه ریزی صورت بگیرد و متناسب با نیازهای خانوار، افزایش یابد. در طی دو دهه گذشته، سیاست های ناکارآمد زیادی در حوزه مسکن وضع شده که باید تغییر کنند. در این میان نباید از بخش خصوصی غافل شد. در صورتی که بتوان این بخش را برای حضور در مسکن سازی تشویق کرد، می توان بخش بزرگی از مشکلات این بازار را حل و فصل کرد.
حاجت پور در صحبت های نهایی خود اعلام کرد که متاسفانه در طی سال های گذشته، هیچ کمکی به بخش خصوصی صورت نگرفته است. به نظر می آید که سیاستگذاران، این بخش مهم و غیرقابل انکار مسکن سازی را کاملاً نادیده می گیرند. نتیجه برنامه ریزی های صورت گرفته این بوده که فقط تعداد خانواده های مستاجر ۴۰ درصد بیشتر شده اند و بانک ها نیز، هر روز از تسهیلات دهی به ساخت مسکن دورتر می شوند.
