در حالی که بعد از گذشت ۲ سال، حتی یک واحد هم به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده نشده، رئیس دولت سیزدهم به جای پاسخگو بودن، در قالب منتقد فرو رفته و از وضعیت کنونی گلایه می کند!
به گزارش پرشین سازه ، شعارهایی که از ابتدای دولت سیزدهم در راستای تولید مسکن داده می شد، هیچکدام محقق نشد. البته این وضعیت چندان هم دور از انتظار نبود و بارها توسط کارشناسان و فعالان بازار تاکید شد که چنین طرحی نشدنی است. دولت بودجه ی کافی برای این طرح عظیم ندارد و مشخص است که این وعده توخالیست.
تنها دو سال دیگر به پایان مهلت چهار ساله باقی است و دولتی که تا کنون نتوانسته حتی یک واحد تحویل بدهد، بعید است در طی دو سال آتی، عقب ماندگی ۴ میلیون واحدی را جبران کند.
اما نکته این جاست که مسئولین وقت به جای پاسخگویی برای تاخیر در تحویل این واحدها، به راهکار همیشگی خود روی آورده اند و دولت های قبلی را مقصر اصلی وضعیت مسکن دانسته اند.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم، سردمدار منتقدان است و در مورد وضعیت مسکن کشور چنین گفته است:
برخی می گویند که شما وعده ی ساخت سالی یک واحد مسکونی داده اید. من در پاسخ این افراد می گویم که کشور به ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. کسانی که در سال های قبلی، واحد مسکونی نساختند هم باید پاسخگو باشند. نهایتا سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد که دولت و مجلس به دنبال اجرای وعده های خود هستند. وی همچنین از طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار اجاره ی مسکن تقدیر و تشکر کرد.
عملکرد مجلس
در این میان، مجلسی ها هم می گویند که با تدوین قوانین و طرح های مختلف، راه هرگونه توجیه را بر دولت بسته اند.
گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب طرح ساماندهی مسکن نیز نتوانست وضعیت کنونی را واضح تر کند.
محمدباقر قالیباف به تکرار مکررات پرداخت و اعلام کرد که هزینه های مسکن در سبد خانوار بسیار بالا رفته و به همین دلیل، مجلس اقدام به تدوین قوانین سه گانه ای کرد تا بازار مسکن، کمی بهبود پیدا کند.
وی همچنین به موضوع قانون جهش تولید مسکن پرداخت و خاطرنشان ساخت که بعد از گذشت ۲ سال، دولت سیزدهم گامی در جهت اجرای این قانون برنداشته است.
قالیباف در ادامه به موضوع میلیون ها واحد مسکونی احتکار شده پرداخت و تاکید کرد که با قانون جدید مالیات بر خانه های خالی، امیدوار هستند که عرضه ی مسکن افزایش پیدا کند.
در این میان، به نظر می رسد که تنها موضوع افتخار برانگیز مجلس در حوزه ی مسکن، تدوین این قوانین است و اهمیتی به کارایی آن ها نمی دهد. قوانینی که اصلا دردی از مستاجران دوا نخواهد کرد. وی همچنین به رقبای سیاسی خود نیز کنایه زد و خاطرنشان ساخت که در طی سال های گذشته، قوانین اجاره ی مسکن به ضرر مستاجرین بوده است و این قشر جامعه، همواره به حال خود رها شده تا با قیمت های غیرمنصفانه ی اجاره کنار بیاید.
اما با تدوین قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن، مجلس صدای مستاجرین شده است. رئیس مجلس اذعان داشت که اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کند و به درستی اجرا شود، می توان امیدوار بود که تعیین اجاره بها ضابطه مند خواهد شد و اجاره ها به میل سوداگران و دلالان، تغییر نخواهد کرد.
البته طبق معمول، ایشان عنوان نکردند که مدت زمان انتظار برای تصویب این طرح ها و قوانین چقدر است و مستاجران تا چه وقت باید در انتظار اجرایی شدن آن ها باقی بمانند!
تورم بازار اجاره وحشتناک است!
تمام این مسائل و صحبت ها در سالی رخ می دهد که خیلی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن، امسال را سالی سخت برای مستاجران پیش بینی کرده اند. آمارها نشان می دهد که تورم اجاره مسکن در برخی از نقاط کلانشهر تهران از تورم عمومی هم بیشتر شده است.
هر بار که موعد تمدید قرارداد می رسد، قشر زیادی از مردم ناچار هستند که به محله های پایین تر مهاجرت کنند. کار به جایی رسیده که بخش زیادی از آن ها، از شهر خارج و به حواشی رانده شده اند.
سیاست های دولت هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و مانند مرهمی موقت، عمل می کند.
تعیین سقف اجاره بهای مسکن در جامعه ای جوابگوست که با تورم روز افزون رو به رو نباشد. در چنین شرایطی، فقط حقوق مالک نقض خواهد شد.
