جنبه های متناقض و متضاد بازار مسکن کم نیست اما شاید مهمترین آنها به شکاف شدید میان عرضه و تقاضا و انباشت تقاضا مربوط باشد. با وجود اینکه تقاضای مسکن بسیار بالاست اما بازار مسکن خالی از خریدار شده و به دلیل گرانی بیش از حد، هیچکس توان خرید ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، راهکارهایی که تا به امروز برای حل این بحران ارائه شده، اساساً بی فایده بوده اند و فقط بر عمق این شکاف افزوده اند. از دهه ۸۰ که پایه طرح مسکن مهر گذاشته شد تا همین امروز که طرح نهضت ملی مسکن دنبال می شود، هیچ یک از پروژه های دولتی مسکن سازی نتوانسته اند جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرند.
بیشتر زوج های دهه شصتی، هنوز هم درگیر مسئله مسکن هستند و میراث شوم بی خانه ماندن را به نسل های بعد از خود نیز منتقل کرده اند. در این میان، کارشناسان مختلف راهکارهایی مثل پیش فروش مسکن را پیشنهاد می کنند اما در طی سال های اخیر، بازار مسکن ایران نتوانسته به خوبی از این ابزار مهم بهره ببرد و وضعیت ملک و مسکن را سامان دهد.
در نشستی که به منظور رفع این معضل برگزار شده بود، افرادی همچون سید طاها حسن مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، سید جمال موسوی یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، سخنگوی این کمیسیون، عبدالجلال ایری و یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران حضور داشتند و به بحث در خصوص این موضوع پرداختند.
متولدین دهه ۶۰، تقاضای مسکن را بالا برده اند!
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند می گوید که مهم ترین معضل کنونی بازار مسکن به تقاضای دهه شصتی ها برمی گردد. البته در کنار این معضل، باید به کم کاری هایی که در دهه ۹۰ صورت گرفت نیز اشاره کرد.
سید طاها حسین مدنی می گوید که در برخی از شهرهای ایران، مردم ۵۰ الی ۸۰ درصد درآمد خود را به حلقوم بخش مسکن می ریزند و وضعیت بحرانی شده است.
ایشان در ادامه صحبت های خود به بحران اجاره نشینی و فشاری که به مردم وارد می کند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که هرساله، به هنگام تمدید قرارداد اجاره مسکن، فشار زیادی به مستاجران وارد می شود. حتی همین موضوع به عاملی برای کاهش فرزندآوری تبدیل شده است.
مردم از وضعیت مسکن ناراضی هستند!
مدنی خاطرنشان ساخت که اگر امروز در جامعه نارضایتی هایی وجود دارد، به دلیل شرایط اقتصادی است. یکی از مولفه های اصلی شرایط وخیم اقتصادی، اوضاع مسکن است که هر روز بدتر می شود. در صورتی که موضوع مسکن حل شود، یکی از مهمترین مصادیق نارضایتی مردم نیز برطرف خواهد شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تاکید کرد که به جای شعار و اقدامات غیرکارشناسانه، باید روی حل معضل تمرکز کرد. همچنین ریشه یابی وضعیت کنونی نیز می تواند در حل مسئله بسیار موثر باشد. بنابراین بد نیست که پیش از ارائه راهکار، ببینیم که چرا وضعیت مسکن به اینجا رسیده!
یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضای مسکن، رشد جمعیت است. در دهه ۶۰، فرزندآوری به بالاترین حد ممکن رسید و جمعیت بالا رفت. از سوی دیگر، تقاضای مسکن در سن ۲۰ الی ۳۵ سالگی و بعد از ازدواج و فرزندآوری ایجاد می شود. به همین دلیل است که با شروع ۲۰ سالگی دهه شصتی ها در ابتدای دهه ۸۰، نیاز به مسکن بالا رفت و تا اول دهه ۹۰ نیز ادامه داشت.
مدنی تصریح کرد که چاره جویی برای مسکن دهه شصتی ها باید از همان اواخر دهه ۷۰ شروع می شد اما دولت در این حوزه کم کاری کرد. به همین دلیل است که در دهه ۸۰ که اوج ثبات اقتصادی و تولید مسکن بود هم نتوانستیم به تقاضای مسکن دهه شصتی ها پاسخ بدهیم.
اوضاع مسکن با تورم سنگین سال های ۹۱ و ۹۲ وخیم تر شد و خیلی از متقاضیان از صف خرید مسکن جاماندند و تا به امروز هم نتوانسته اند مسکن خوبی برای خود تهیه کنند. برخی هم که موفق به خرید خانه شدند، ناچاراً به واحدهای کوچک و بدون امکانات روی آوردند.
این وضعیت با فرزندآوری این افراد در دهه ۹۰ وخیم تر شد و نیاز به مسکن بزرگتر نیز افزایش یافت. اینجا بود که موضوع پیش خرید مسکن مطرح گردید و خیلی از کلاهبرداران و سوداگران از وضعیت سوءاستفاده کردند و یک واحد را به چندین نفر فروختند.
همین عامل سبب شد که دولت با تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹، پا به میدان گذاشته و تلاش کند که جلوی کلاهبرداری را بگیرد. معضل بزرگ اینجاست که این قانون به شکل عجله ای و صرفاً با نگاه حقوقی تدوین شد و با واقعیت موجود در بازار، فاصله زیادی داشت.
به این ترتیب، قانون مزبور نه تنها نتوانست تولید مسکن را رونق بدهد، بلکه سازنده های سالم نیز به دلیل شوک ناشی از این قانون، ساخت و ساز را نیمه کاره رها کنند. حتی خیلی از مردم نیز اعتماد خود را به سازندگان از دست دادند و این وضعیت تا به امروز نیز ادامه دارد.
جالب اینجاست که قانون مزبور حتی در جلوگیری از کلاهبرداری نیز موفق نبود. در نتیجه باید اقدامات جدی تری در این حوزه صورت بگیرد.
