دخالت دولت در بازار اجاره; سقف اجاره بها

قرار بود که تا هفته دوم خرداد ماه، سقف افزایش اجاره بها در کل شهرهای کشور مشخص شود و حالا به نظر می آید که شورای عالی مسکن شهر تهران نیز دست به کار شده و نرخ جدید را تعیین کرده است. بر اساس سخنان وزیر راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره بها در تهران، در حد نرخ تورم است.

به گزارش پرشین سازه ، این چهارمین سال است که شورای عالی مسکن بدون توجه به نظر کارشناسان، سقف افزایش اجاره تعیین می کند و اهمیتی برای عدم اثرگذاری آن قائل نیست. به همین دلیل، بعید است که تعیین سقف افزایش اجاره بها، اتفاقی در بازار اجاره به وجود بیاورد.

البته در این میان، مسئولین دولتی نیز به حمایت از قوانین مجلس در راستای کنترل بازار مسکن، درآمده اند. وزیر راه و شهرسازی می گوید که برای کنترل بازار اجاره مسکن، هیچ ابزاری در دست نبود که حالا با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، می توان به این حوزه ورود کرد و شرایط را برای مستاجران راحت تر ساخت.
به نظر می آید که در سال جاری، دولت به شکل مستقیم در بازار اجاره دخالت خواهد کرد. موضوعی که نسبت به سال های پیشین بی سابقه بوده است. از ابتدای خردادماه سال جاری، نزدیک به ۱۱ استان موفق به تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن شده اند و شورای عالی مسکن در دیگر استان ها نیز در هفته ی جاری، به وظایف خود در این حوزه عمل می کند.

بر اساس صحبت های مهرداد بذرپاش، تا به اینجای کار ۱۱ استان کشور، پیشنهادات افزایش سقف افزایش اجاره بها را به تهران ارسال کرده اند و انتظار می رود که تا پایان این هفته، الباقی استان ها نیز وارد عمل شوند.
وی همچنین در خصوص نرخ تهران نیز اظهاراتی داشت و خاطرنشان ساخت که سقف افزایش اجاره بها برای استان تهران، هنوز نهایی نشده است اما احتمالاً در حد و اندازه نرخ تورم خواهد بود. با توجه به این موضوع، می توان نتیجه گرفت که افزایش اجاره بها در تهران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد که تا زمان تعیین تکلیف این موضوع توسط شورای عالی مسکن تهران، نمی توان نظری قطعی داشت. قرار است که تا آخر این هفته، موضوع تعیین سقف اجاره بها برای تهران نهایی شود.
وی بارها تاکید کرد که تنها چیز مشخصی که در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته است که برای کاهش التهاب بازار مسکن تهران، باید سقف اجاره بها تعیین شود، اما اصلاً مشخص نیست که مبلغ نهایی آن چقدر خواهد بود. واقعیت اینجاست که در شرایط کنونی بازار، بعید است که هیچ یک از موجران به سقف های تعیین شده توسط شورای عالی مسکن تن بدهند. بیشتر صاحبخانه ها با توجه به تورم عمومی و وضعیت معیشت خود، مبلغ اجاره را افزایش می دهند و در طی سه سالی که از اجرای قانون مزبور می گذرد، هیچ اتفاقی نیفتاده که مبنی بر رعایت این سقف توسط موجران باشد.

این موضوع بارها توسط کارشناسان مختلف مسکن و فعالان این بازار نیز اعلام شده است. بسیاری از آن ها اعلام می کنند که بر اساس قانون مزبور، تعیین سقف افزایش اجاره فقط در استان هایی صورت می گیرد که نرخ تورم آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد. بنابراین بسیاری از استان های کشور نیازی به تعیین این سقف ندارند.
البته دودستگی و اختلاف نظر در میان کارشناسان نیز وجود دارد. برخی از آنان می گویند که بر اساس قانون ساماندهی، تعیین نرخ افزایش اجاره باید از قیمت گذاری اثر بگیرد. در واقع، از آن جایی که بازار تولید مسکن دچار رکود شده و همین موضوع سبب گرانی قیمت ها گردیده، باید اجازه داد که نرخ اجاره بها نیز رشد پیدا کند. اما نکته ی این کارشناسان اینجاست که نباید نرخ اجاره بها از تورم موجود و عمومی بیشتر باشد.
تعیین نرخ اجاره در فصل جا به جایی، بعید است که بتواند اثر خاصی روی بازار مسکن داشته باشد چرا که برای جا افتادن چنین قانونی، نیاز به زمان است. بسیاری از مستاجران، از همین الان در حال نقل مکان هستند و طبیعتاً ناچارند با قیمت های فضایی این بازار رو به رو شوند.
حالا که بازار اجاره مسکن به داغ ترین روزهای خود نزدیک می شود، باید منتظر ماند و دید که آیا تعیین سقف افزایش اجاره بها می تواند اثری روی قیمت مسکن و التهابی که در بازار موجود است، بگذارد یا خیر! به نظر می آید که با شرایط کنونی، انتظار اثرگذاری نرخ افزایش روی قیمت های واقعی بازار، کمی خوشبینانه باشد.

Government intervention in the rental market

The much-anticipated ceiling on rent increases has been set for Tehran, with Minister of Road and Urban Development, Mehrdad Bazrpash, announcing that it will be in line with the inflation rate. This marks the fourth year that the Supreme Council of Housing has determined the rent increase ceiling without considering expert opinions, raising doubts about its effectiveness in regulating the rental market.

Despite these concerns, government officials are expressing their support for the implementation of the Housing Market Organization Law, aiming to control the rental market through direct intervention. This year, 11 provinces have already established rent increase ceilings, with the remaining expected to follow suit this week.

Bazrpash emphasized that the exact figure for Tehran is yet to be finalized but it is likely to be around the inflation rate, which could mean an increase of over 30%. The final decision will be made by the Tehran Supreme Council of Housing by the end of the week.

While the aim is to ease the pressure on tenants, experts remain skeptical about the impact of this measure, citing the persistent disregard for rent increase ceilings by landlords. They argue that the current market conditions, particularly the stagnant housing production, warrant a degree of rent increase flexibility, as long as it remains within the bounds of inflation.