وضعیت مسکن در بسیاری از شهرهای کشور به قدری وخیم و پیچیده شده که هیچ راهکاری در کوتاه مدت نمی تواند این شرایط را بهتر کند. بسیاری از تقاضاهای موجود در بازار، از جنس تقاضای مصرفی نیستند و به هدف دلالی خریداری می شوند.
یکی از کارشناسان مسکن ضمن اشاره به این موضوع خاطرنشان ساخت که امروز، ۸۰ درصد از تقاضاهای موجود در بازار مسکن، از جنس تقاضای سرمایه گذاری هستند و برای سود کردن، خریداری می شوند.
این کارشناس اعلام کرد که باید هر چه سریع تر سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود تا بتواند تا حدی جلوی این شرایط را بگیرد و خود رئیس جمهور باید پیگیر راه اندازی آن باشد.
به گزارش پرشین سازه ، این کارشناس مسکن در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که مشکلات مسکن کم و کوچک نیستند.
فرشید ایلاتی گفت که بر اساس آمارهایی که در این حوزه وجود دارد، حدود ۸۰ درصد تقاضای موجود در بازار مربوط به دلالان است و دیگر تقاضی مصرفی جای بزرگی در بازار ندارد.
ایلاتی گفت:
البته این موضوع در دیگر کشورها نیز مصداق دارد چرا که بازار مسکن همیشه جذاب بوده است. اما در این کشورها، نسبت خریدهای سرمایه ای با خریدهای مصرفی یکسان است.
تامین مسکن بر طبق قانون اساسی پیش نمی رود
فرشید ایلاتی در ادامه تاکید کرد که تامین مسکن برای شهروندان در اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده و وظیفه ی تامین آن بر عهده ی دولت و حاکمیت گذاشته شده است. به همین دلیل بود که در گام های ابتدایی انقلاب، بنیاد مسکن راه اندازی شد.
این کارشناس مسکن گفت:
بر اساس پیامی که تاسیس بنیاد مسکن به همراه داشت، قرار بود که زمین های موجود به عدالت میان مردم توزیع شود. اما این اصل، فقط در مدت زمانی به اندازه ی ۱ دهه مورد توجه بود و بعد از سال های دهه ۶۰، دیگر کسی به این رهنمود امام خمینی عمل نکرد. در واقع، زمانی که زمین به اندازه ی کافی توسط دولت عرضه نمی شود، قیمت مسکن هم تغییر می کند.
وی در ادامه یادآور شد که عرضه و ساخت مسکن به تنهایی نمی تواند مشکل این بازار را حل کند. چرا که سوداگران هنوز هم در این بازار حضور دارند و تا زمانی که فکری به حالشان نشود، می توانند اختلال ایجاد کنند. در واقع حتی اگر میلیون ها مسکن و خودرو هم ساخته شود، تا زمانی که سوداگران حضور دارند، این کالاها به دست مصرف کننده ی واقعی نمی رسد.
سامانه ی املاک و اسکان باید زودتر راه اندازی شود
فرشید ایلاتی در ادامه اعلام کرد که باید زودتر سامانه ی املاک و اسکان راه اندازی شود و هرکسی که در طی این پروسه، ترک فعل کرده است، با برخورد قانونی مواجه شود.
وی این پرسش را مطرح نمود که چرا با گذشت ۸ سال از مصوبه ی راه اندازی چنین سامانه ای، هنوز هم خبری از سامانه ی مزبور نیست؟ این کارشناس مسکن از قوه قضاییه درخواست کرد که با تمام کسانی که مسئول تامین اطلاعات مربوط به این سامانه هستند اما همکاری نمی کنند، برخورد قانونی صورت بگیرد.
ایلاتی گفت:
صرف گفتن اینکه فلان سازمان یا ارگان ترک فعل کرده، کافی نیست و باید برخورد هم باشد و به اطلاع مردم نیز برسد. سامانه ی املاک و اسکان بخش مهمی از زیرساخت بازار مسکن است که باید خیلی زود راه اندازی شود.
مالیات بر خانه های خالی
این کارشناس و فعال بازار مسکن در ادامه موضوع مالیات بر خانه های خالی را پیش کشید و به بررسی جوانب مختلف آن پرداخت.
از نگاه ایلاتی، این مالیات، جنبه ی بازدارنده ندارد و نمی تواند کاربردی باشد.
وی گفت:
فرض کنیم یک نفر ۱۰۰ خانه ی خالی دارد. تصمیم به صرفه برای او، این است که خانه ها را خالی نگه دارد حتی اگر قرار باشد مالیات بدهد. پس مشخص می شود که این مالیات هیچ کاربرد و کارکردی ندارد.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد که برای اثرگذاری بیشتر، باید نرخ این مالیات را به شدت برد. به این ترتیب حتی اگر تعداد کمی از این خانه های خالی هم شناسایی شود، باز هم می توانند اثر روانی در بازار داشته باشند. در حال حاضر، نرخ فعلی به قدری پایین است که حتی اگر ۵۰۰ هزار خانه نیز شناسایی شده و از تمامشان مالیات دریافت شود، باز هم رقم نهایی به قدری نیست که مالکان را به عرضه ی مسکن خود ترغیب کند.
ایلاتی گفت:
از سال ۹۰ شاهدیم که امتیاز مسکن مهر، خرید و فروش می شود. ۱۲ سال است که این اتفاق رخ می دهد اما هیچ یک از مسئولین کاری برای آن انجام نداده اند.
وی در ادامه ی سخنان خود درخواست کرد که رئیس جمهور، جلسات شورای عالی مسکن را به صورت منظم و ماهانه تشکیل داده و خودشان نیز حضور به هم برسانند. به این ترتیب اگر هر یک از دستگاه ها در تکمیل اطلاعات سامانه ی املاک و اسکان کشور، تعلل یا تاخیر به خرج داد، سریعا با وی برخورد شود.
به اعتقاد فرشید ایلاتی، هرگونه تعلل در تکمیل این اطلاعات باعث می شود که خانه گران تر شده، اجاره ها بالا برود و در نهایت، سن ازدواج بیشتر شود.
جرم انگاری برای واگذاری امتیاز مسکن
بر اساس آمارهایی که وجود دارد، واگذاری امتیاز زمین و مسکن در طرح های دولتی بسیار رایج است و از زمان مسکن مهر، شاهدش هستیم.
در این میان، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که با دادن حق امتیاز مسکن به متقاضی، در واقع نگهداری یا فروش آن امتیاز را به خود متقاضی واگذار می کنیم.
علیرضا جعفری در ادامه گفت:
متاسفانه، خیلی از متقاضیان این واحدهای مسکونی، با دریافت امتیاز خود، سریعا آن را به بنگاه ها عرضه می کنند تا در کوتاه مدت، بخشی از مشکلات اقتصادی شان را حل کنند. به این ترتیب در آینده باز هم بدون خانه باقی می مانند.
وی خاطرنشان کرد که چنین تصمیماتی به دلیل مشکلات مالی است. برخی افراد سودجو، متقاضیان را وسوسه می کنند که امتیازشان را واگذار کنند. بیشتر این متقاضیان هم مشکلات مالی مالی دارند و به دنبال درمان سریع مشکلشان هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در چنین شرایطی باید قانون از این اقدامات جلوگیری به عمل آورد. به نحوی که واگذاری امتیاز مسکن اقشار کم درآمد به دیگران، جرم تلقی شود. مثلا یکی از مشکلاتی که در شهر پردیس رخ داده، این است که حدود ۱۰ هزار نفر مسکن مهر خریداری کرده اند اما حاضر به واگذاری آن به دیگران نیستند.
جعفری گفت:
حدود ۳۰ درصد از واحدهای پردیس که توسط دولت ساخته شده است، در دست طبقه ی دلالان و سوداگران و خالی از سکنه است. برخی از این واگذاری ها به شکل وکالت های غیرثبتی صورت گرفته است.
وی در نهایت اعلام کرد که کنترل بازار مسکن با مشکلات و نواقص زیادی همراه است. البته قوانینی در دست تدوین هستند که محدودیت هایی برای دلالان ایجاد خواهد کرد. با استفاده از این قوانین می توان سوداگری های خرید و فروش امتیازات نهضت ملی مسکن را کنترل کرد.
