گرچه گفته شده که در صورت عدم رعایت سقف اجاره، مستاجران می توانند از موجران خود شکایت کنند اما هنوز هم شیوه طرح شکایت مشخص نیست. حالا که یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره می گذرد، هنوز مشکلات مستاجران به پایان نرسیده و خیلی از آن ها به دلیل عدم اجرای قانون مزبور، شاکی شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، تقریبا به نیمه تابستان نزدیک شده ایم اما هنوز هم خیلی از مستاجران نتوانسته اند ملک موردنظر خود را پیدا کنند؛ چرا که نرخ اجاره ها به طرز عجیبی بالا رفته و قانون های متعدد دولت و مجلس نیز نتوانسته تغییری در وضعیت ایجاد کند.
حتی سامانه زمین، مسکن و اجاره نیز که قرار بود به کنترل بازار مسکن و اجاره آن کمک کند، کاری از پیش نبرده و هنوز هم مستاجران ناچارند نرخ های خارج از سقف را پرداخت کنند.
بی توجهی مالکان به سقف افزایش اجاره!
از همان روز نخست هم مشخص بود که خیلی از موجران به روال سابق توجهی به سقف افزایش اجاره نخواهند داشت و نسبت به آن بی اعتنا خواهند بود. یکی از مستاجران ساکن در خیابان هاشمی(جنوب غرب تهران) می گوید که با وجود مراجعات مکرر به بنگاه های مختلف منطقه، هیچ یک از آن ها حاضر به پذیرش نرخ افزایش اجاره نیستند.
این مستاجر تهرانی می گوید که هیچ یک از مشاوران یا موجران به قانون وقعی نمی نهند و اجاره ها را بین ۳۰ الی ۴۰ درصد بیشتر می کنند. وی از مسئولین نظارتی و بازرسان وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که کنترل بیشتری روی اجرای قانون داشته باشند تا حداقل بخشی از دغدغه مستاجرا برطرف شود.
یکی از مشاوران املاک منطقه ۵ تهران نیز با تایید این موضوع, اعلام کرد که بسیاری از موجران و مالکان حاضر به پذیرش سقف افزایش اجاره نیستند و غیر از ابزارهای نظارتی، با هیچ راهکاری نمی توان آن ها را ملزم به رعایت قانون کرد. وی از موجران درخواست کرد که رعایت حال مستاجر را کرده و از تعیین اجاره های نجومی خودداری کنند.
بر اساس گفته های این مشاور املاک، هرچقدر به موجران گوشزد می شود که احتمال شکایت مستاجران از آن ها وجود دارد، باز هم اعتنایی به سقف مصوب افزایش اجاره مسکن نمی کنند و همچنان بیش از ۳۰ درصد، اجاره های خود را بالا می برند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز دوباره به تمام موجران یادآور شد که در صورت عدم رعایت سقف مصوب، حق شکایت تا پنج سال برای مستاجران محفوظ می ماند. آن ها می توانند تا پنج برابر نرخ اضافه را به عنوان جریمه از مالک دریافت کنند.
حسین جنتی از مالکان و موجران درخواست کرد که انصاف را ملاک کار خود قرار داده و با رعایت سقف افزایش اجاره، در رفع دغدغه های مستاجران سهیم باشند.
قبل از این نیز، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم اعلام کرد که با تصویب قانون ساماندهی بازار، اجاره ها نیز تنظیم خواهد شد. تلاش شده که در قانون مزبور، منافع موجر و مستاجر در نظر گرفته شود. همچنین تمام موجرانی که سقف مصوب را رعایت می کنند، مشمول مشوق می شوند.
بر اساس گفته های ابوالفضل نوروزی، ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت را مکلف کرده که برای استان هایی با نرخ تورم عمومی بالای ۳۰ درصد، سقف افزایش اجاره بها تعیین کند. این وظیفه به شورای عالی استان ها گذاشته شده است. در حال حاضر بیشترین نرخ اجاره برای استان یزد با ۲۶ درصد است. کمترین سقف افزایش اجاره بهای مسکن نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان می باشد.
وی تاکید کرد که موجران باید احتمال شکایت مستاجران را تا پنج سال در نظر بگیرند. علاوه بر استرداد مبلغ اضافه، جریمه هایی هم برای مالک لحاظ می شود که به حساب دولت واریز خواهد شد.
تمام این صحبت ها و تاکیدات در حالی انجام می شود که نرخ اجاره بها در تابستان، ۴۰ درصد اعلام شده است. به این معنی که اجاره ها از سال گذشته تا به امروز، ۴۰ درصد بیشتر شده اند. این در حالیست که خرداد و تیرماه، شرایط انتخاباتی بر بازار حاکم بود و بسیاری از طرفین معامله، قراردادهای خود را به بعد از آن موکول کرده بودند. با این وجود، رکود بازار منجر به کاهش قیمت ها نشد و حالا می بینیم که اقدامات دولت نیز بی اثر بوده است.
باید منتظر ماند و دید که شرایط به چه صورتی پیش می رود و آیا شکایت مستاجران از موجران، موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر!
