به نظر می آید که بلاخره بعد از تلاطم های زیاد در خصوص بانک های متخلف در حوزه مسکن، بلاخره اقداماتی در راستای محکومیت این بانکها انجام گرفته است. بر اساس گفته های یکی از اعضای کمیسیون عمران، قرار است ۱۴ بانکی که در سال ابتدایی قانون جهش تولید مسکن به تعهدات خود عمل نکرده اند، توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شده و ۵۸ همت از حساب آنها کسر خواهد شد و به حساب متقاضیان واریز می گردد.
به گزارش پرشین سازه ، جلسه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد در حالی برگزار شد که موضوعات مهمی مثل زمان بندی اخذ مالیات از بانک های متخلف باید بررسی می گردید.
حبیب قاسمی، یکی از اعضای این کمیسیون می گوید که در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، تمام شرکت کنندگان به بررسی دلایل عدم ساخت ۱ میلیون مسکن در سال پرداختند و موانعی که بر سر راه این هدف بود را بررسی کردند.
به نظر می آید که یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت طرح مزبور، همکاری ضعیف بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن باشد. بر اساس گفته های قاسمی، ۱۸ بانک به عنوان متخلف شناسایی شدند و مشخص شد که با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده اند و حداقل ۲۰ درصد سهم اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص نداده اند.قانون‌شکنی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن
کوتاهی این بانک ها کاملاً محرز شده و این ۱۸ بانک به سازمان مالیاتی معرفی شده اند و سازمان نیز برای آن ها اجراییه صادر کرده است. البته بانک های مزبور نیز بدون واکنش نمانده اند و پنج بانک به دیوان عدالت شکایت کرده اند اما فعلاً یکی از آنها بعد از شکایت نیز به پرداخت جریمه موظف شده است.
دیوان عدالت برای چهار بانک دیگر نیز حکم عدم تقصیر صادر کرده اعلام نموده که متقاضیان مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک ها معرفی شده اند، اساساً به سامانه دسترسی نداشته اند و به همین دلیل نتوانسته وام مسکن دریافت کنند!
حبیب قاسمی در ادامه اعلام کرده که به دستور وزیر اقتصاد، قرار شد که ۱۴ بانکی که در سال اول به تعهدات خود عمل نکرده اند، جریمه شده و مبالغ پرداخت شده توسط آنها به حساب متقاضیان مسکن و طرح های مسکن سازی واریز شود.
بر اساس آمارهای موجود، این ۱۴ بانک قرار بود که در سال اول ۵۹ همت تسهیلات مسکن پرداخت کنند اما فقط یک دهم این مبلغ را به متقاضیان وام اعطاء کرده اند. در نتیجه سازمان امور مالیاتی ۵۸ همت از حساب این بانک ها کسر خواهد کرد و به حساب متقاضیان واریز می نماید.
نکته اینجاست که تکلیف دو سال بعدی اجرای قانون جهش تولید مسکن چه می شود؟ چرا که آمارها نشان داده عملکرد این بانک ها در این دو سال نیز جالب توجه نبوده است. گفته می شود که بانک های مزبور اگر تا ۲ الی ۳ ماه آینده، قراردادهای تسهیلات مسکن منعقد کنند و پرداخت های لازم را انجام بدهند، ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم شامل آنها نخواهد شد و اجراییه علیه این بانک ها صادر نمی گردد. برای سال سوم، این مهلت زمانی شش ماهه خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه صحبت های خود تاکید کرد:
جمع بندی این جلسه قطعی نشده چرا که مجموع این تعهدات ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و طبیعتاً این بانک ها در بازه ای کمتر از ۱ سال نمی توانند آن را تامین کنند.
وی تصریح کرد که با این وجود، تصمیم گرفته شد که بانک ها تا سقف ۲۰۰ همت، عقد قرارداد را شروع کنند و برای دست کم ۴۰۰ هزار نفری که به حساب اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی پول واریز کرده اند و حداقل ۴۰ میلیون هم آورده داشته اند، وام مسکن پرداخت کند و آنها را در اولویت قرار دهد.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت های خود به بودجه سال بعد نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که لایحه ارسالی دولت برای بودجه سال آینده با ۱۵۸ رای موافق به تصویب رسید. البته پنج روز به کمیسیون عمران و دیگر کمیسیون های مجلس مهلت داده شد تا پیشنهادهای مختلف نمایندگان در خصوص لایحه را بررسی کنند. نمایندگان در خصوص این پیشنهادات به جمع بندی رسیده اند و کمیسیون تلفیق هم به بررسی دوباره تبصره های بودجه پرداخته و پیشنهادهای رسیده از الباقی کمیسیون ها را به همراه لایحه اولیه دولت، بررسی خواهد کرد.
وی در نهایت اعلام کرد که ویرایش های نهایی روی لایحه به رای گیری گذاشته خواهد شد و تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد.
