بر اساس آخرین اخباری که در خصوص اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها به گوش می رسد، سقف افزایش اجاره بها در استان های مختلف کشور تعیین شده و هر مالکی که به این سقف افزایش تن ندهد، باید منتظر جرائم مالیاتی باشد.
به گزارش پرشین سازه ، شورای عالی مسکن در استان هایی که تورم عمومی سالانه آن ها از حد تعیین شده بالاتر بوده اند، اقدام به تعیین سقف افزایش اجاره کرده اند. حالا یکی از نمایندگان مجلس می گوید که تمام مالکانی که این قانون را اجرا نمی کنند، باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
نماینده مردم انزلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بازار مسکن و اجاره بهای آن نیازمند نظارت و مدیریت است و نمی توان آن را به حال خود رها کرد. احمد دنیامالی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در مجلس یازدهم تصویب شده و توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
در صورتی که تورم عمومی سالانه یک استان بالاتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن آن استان باید دست به کار شده و سقف افزایش اجاره بها در استان مذکور را تعیین کند. این سقف باید به اندازه ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تورم سالانه باشد.
با توجه به این شرایط؛ می توان گفت که بخش زیادی از استان های کشور باید اقدام به تعیین نرخ افزایش اجاره بها نمایند. استان های بزرگ کشور مثل تهران، این سقف را مشخص کرده و به اطلاع رسانده اند. دنیامالی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که تعیین سقف اجاره بها توسط شورای عالی مسکن استان ها، به این خاطر انجام می شود تا از افزایش سرسام آور اجاره ها جلوگیری به عمل آید.
واقعیت اینجاست که در حال حاضر، اجاره مسکن فارغ از تورم عمومی و حتی قیمت خود مسکن به افزایش خود ادامه می دهد. حالا که در آستانه فصل جا به جایی هستیم، اهمیت کنترل بازار اجاره، بیشتر از گذشته مشخص می شود.
نماینده مردم بندر انزلی اعلام امیدواری کرد که جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده برای مالکان متخلف، به درستی اجرا شود. نکته اینجاست که در نقاط مختلف کشور و حتی مناطق تهران، سقف افزایش اجاره بها، اثر متفاوتی خواهد داشت. مثلا افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در منطقه ۱ تهران با همین درصد افزایش در مناطقی مثل ۱۵ و ۱۶ پایتخت، اثرگذاری متفاوتی خواهد داشت.
شاید اقشار متوسط و مرفه جامعه که اکثراً در مناطق شمالی تهران زندگی می کنند، نگرانی خاصی از بابت افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن نداشته باشند اما قطعاً فشار حاصل از این افزایش روی طبقات کم درآمد جامعه بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که تاکید می شود که قانون ساماندهی اجاره بها و تعیین سقف اجاره، به درستی پیگیری شود و این تفاوت ها در اجرای قانون، لحاظ گردد.
احمد دنیامالی در ادامه به اقدامات دیگر مجلس برای بهبود وضعیت مستاجران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در کنار تعیین نرخ افزایش اجاره بها، تسهیلات بانکی مربوط به مستاجران را نیز بیشتر کرده اند. در آخرین خبرها چنین به گوش می رسد که سقف وام ودیعه مسکن تهرانی ها، ۳۰۰ میلیون تومان شده است. در حال حاضر، تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است و همین موضوع، سبب شده که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کفاف مخارج زندگی را ندهد؛ چرا که دستمزدهای اقشار حقوق بگیر اصلا در سطح تورم عمومی بیشتر نشده است. این موضوع به تدریج منجر به کوچک شدن سفره مردم خواهد شد و آن ها را از خرید خانه نیز نااُمیدتر می سازد.
احمد دنیامالی در انتهای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که در مجلس، تلاش بر این بوده که حقوق ها به شکل واقعی تری در نظر گرفته شوند اما نظر بسیاری از افراد این بود که افزایش حقوق، منجر به ناترازی در بودجه خواهد شد. اما به هرحال مجلس بیشترین تلاش خود را کرد تا دستمزدها به شکل واقعی تری دیده شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در نهایت ابراز امیدواری کرد که با اجرای قانون ساماندهی اجاره بها، وضعیت مستاجران بهبود یافته و بازار اجاره نشینی، سامان پیدا کند.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با وجود قیمت های دستوری نمی توان انتظار داشت که تغییری عمده در بازار مسکن رخ دهد. این بازار همواره مسیر خود را طی کرده و اصلاً از قوانین و دستورات پیروی نمی کند. چشم بازار و مالکان به تورم عمومی دوخته شده و با توجه به آن، نرخ اجاره را تعیین می کنند. بنابراین بعید است که با دستور و نرخ گذاری، بتوان آن ها را به تبعیت از قانون وادار کرد. مگر اینکه موضوع جرائم مالیاتی به اندازه کافی بازدارنده باشد.
