ثبت نام مالکان و مستاجران در سامانه املاک و اسکان ضروری است و حالا به مراحل جدیدی رسیده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می گوید که اگر مالکان و مستاجران در این سامانه ثبت نام نکنند، در گام اول یک اخطار از سوی اداره دریافت خواهند کرد و در صورت بی توجهی به این اخطار، خانه آنها به عنوان مسکن خالی شناسایی می شود و مشمول مالیات خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، آمار و اعدادی که از تعداد خانه های خالی وجود دارد، شگفت انگیز است. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یک شهروند ایرانی بیش از هزار ملک در ایران دارد.
ابوالفضل نوروزی در ادامه خاطرنشان ساخت که تعدد مالکیت از نگاه وزارت راه و شهرسازی ایراد ندارد اما احتکار کردن آنها، مشکل است. مالک باید آنها را به بازار عرضه کرده و اجاره بدهد.
وی به مالک این هزار خانه در کشور هشدار داد که اگر واحدهای خود را به بازار عرضه نکند، با جرائم مالیاتی مواجه خواهد شد. البته لازم به ذکر است که دولت از این هزار ملک، مالیات بر درآمد اجاره نیز دریافت خواهد کرد.
نوروزی یادآور شد که این فرد، یک شخصیت حقیقی است اما شخصیت های حقوقی نیز وجود دارند که بیش از ۱۰۰ ملک در اختیار خود دارند. در کنار فردی که هزار خانه دارد، هفت شخص حقیقی دیگر نیز وجود دارند که مالکان بزرگی به حساب می آیند.
ابوالفضل نوروزی خاطرنشان ساخت که دولت به دنبال شفاف سازی در بازار مسکن است و می خواهد پایه های مالیاتی این بخش را تقویت کند. به همین دلیل است که سختگیری بیشتری در رابطه با ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان به خرج می دهد.
ایشان در ادامه اعلام کرد که حتی برای دریافت دسته چک نیز باید اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنید. این مصوبه از روز ۳۰ دی امسال به اجرا درآمده است. در صورتی که کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات درج شده در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، فرآیند صدور دسته چک به شکل سیستمی متوقف خواهد شد.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که اصلاحات موردنظر در سامانه انجام نشود، این محدودیت باقی خواهد ماند و افراد نمی توانند دسته چک دریافت کنند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که در گذشته، ثبت نام در سامانه املاک و اسکان صرفاً برای شناسایی خانه های خالی انجام می گرفت اما در حال حاضر، موارد دیگری از جمله دریافت دسته چک نیز منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
با توجه به تمام این موارد، سوالی که مطرح می شود، این است که مالیات خانه های خالی در نهایت از چه کسانی دریافت می شود. بر اساس قانون مالیاتی کشور، شهرهایی که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها به شکل جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی تلقی خواهد شد.
این افراد در سال اول، جریمه ای معادل ۲۰ درصد موضوع ماده ۵۴ مکرر باید پرداخت کنند. یکی دیگر از وظایف مالکان این است که اقامت واحد خود را مشخص کنند و اگر خود یا بهره بردار دیگری در واحد مزبور سکونت دارد، باید آن را در سامانه مذکور درج نمایند.
در صورتی که این اتفاق از سوی مالکان پیگیری نشود، آن خانه به عنوان واحد خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می گردد.
البته در صورتی که مالک مدارک کافی ارائه کند که ساکن یا بهره بردار در واحد مزبور حضور داشته، از شمول این مالیات خارج خواهد شد. یکی دیگر از نکات قابل ذکر در این مالیات، این است که تشخیص غلط خانه خالی، منجر به جریمه خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتی که مالک به نحوی در روند تشخیص خالی یا پُر بودن واحد مزبور اختلال ایجاد کند، علاوه بر مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، جریمه هم باید پرداخت کند.
سامانه مزبور به نحوی طراحی شده که مالک قادر به راستی آزمایی ادعای مستاجر باشد و بتواند تشخیص دهد که آیا این واحد اقامتگاه اصلی مستاجر هست یا خیر! در این صورت، مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.
