یکی از اصلی ترین مشکلاتی که بر سر راه طرح نهضت ملی مسکن است، عدم تامین مالی پروژه ها می باشد. اما در جدیدترین خبرها گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی با پیشنهاد انبوه سازان مبنی بر تامین مالی بخشی از پروژه موافقت کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، پیشنهاد انبوه سازان به دولت این بوده است که نیمی از آورده ی متقاضیان را پرداخت می کنند و در عوض، زمین یا واحد مسکونی دریافت می کنند.
در صورتی که توافق میان دولت و انبوه سازان اجرایی شود، می توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات نهضت ملی مسکن حل و فصل خواهد شد.
بر اساس شنیده ها و گفته ها، توافق دولت با بخش خصوصی این بوده است که در ازای دریافت زمین یا واحد مسکونی، انبوه سازان باید ۳۰ الی ۳۵ درصد هزینه های ساخت را تقبل کنند. به این ترتیب بخش زیادی از آورده ی متقاضیان کسر خواهد شد و می توان به ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال امیدوار بود.
البته این توافق، مسیر کاملا جدیدی در مسکن سازی دولتی به شمار می رود. چرا که تا پیش از این، تنها منابع مالی ساخت واحدهای مسکونی دولتی، آورده ی متقاضیان و تسهیلات بانکی بوده است. اما شاید ورود انبوه سازان به این دایره، باعث موفقیت بیشتر طرح شود.
همان طور که گفته شد، اصلی ترین پیشنهاد انبوه سازان به دولت این بوده که در ازای پرداخت نیمی از سهم متقاضیان مسکن، بتوانند زمین یا واحد مسکونی دریافت کنند. این پیشنهاد می تواند قفل ساخت و ساز پروژه های نهضت ملی مسکن را باز کرده و بلاخره، آن را به جریان بندازد.
در صورتی که انبوه سازان وارد مسیر ساخت و ساز پروژه های این طرح شوند، می توان با یک تیر، دو نشان را هدف گرفت. اولین مزیت ورود انبوه سازان این است که فشار روی متقاضیان مسکن کمتر خواهد شد. در واقع این پروژه های مسکن سازی، بیشتر مواقع به دلیل تاخیر در پرداخت آورده ی متقاضیان، متوقف می شد. اما حالا که انبوه سازان نیز بخشی از این مبلغ را متقبل شده اند، می توان به موفقیت اجرایی این واحدهای مسکونی امیدوار بود.
دومین هدف مربوط به هزینه های ساخت می شود. زمانی که انبوه سازان وارد عرصه ی ساخت و ساز شوند، در نهایت قیمت تمام شده ی مسکن واقعی و مطابق با بازار روز خواهد بود.
در حال حاضر، نهضت ملی مسکن با معضلات و موانع زیادی رو به روست. مثلا بیشتر متقاضیان توان مالی کافی برای پرداخت آورده ی خود را ندارند. از سوی دیگر، هزینه هایی که دولت برای ساخت و ساز تعیین کرده، اصلا با واقعیت های بازار هماهنگ نیست. زمانی که انبوه سازان به این عرصه وارد شوند، این دو مشکل حل خواهد شد و در نهایت، روند ساخت سرعت بیشتری به خود می گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که به هنگام ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، ۶ میلیون نفر ثبت نام کرده اند. از این میان، تنها ۱.۵ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند. اما مشکل این جاست که ظرفیت مسکن سازی دولت حتی در حد همین ۱.۵ میلیون نفر نیست. از سوی دیگر، تمام این ۱.۵ نفر نیز توان مالی کافی برای حضور در این طرح را ندارند.
در نتیجه، هر دو طرف با مشکل مواجه خواهند شد و حضور ضلع سوم که همان انبوه سازان هستند، می تواند این گره را باز کند.
از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، تنها ۵۰۰ هزار نفر توانسته اند آورده ی اولیه ی خود را واریز کنند. در واقع تنها یک سوم از واجدین شرایط، توان مالی کافی برای پرداخت داشته اند. همچنین دولت توانسته برای ساخت ۴۵۰ هزار واحد مسکونی با سازنده، قرارداد ببندد. به این ترتیب می توان گفت که ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی، حالا به سادگی تبدیل به مسکن نیم میلیونی شده است.
کلید مسکن سازی دولتی کجاست؟
حالا که اخبار خوشی در خصوص توافق دولت با انبوه سازان به گوش می رسد، این سوال مطرح می شود که آیا ورود انبوه سازان به این حوزه، در نهایت منجر به باز شدن قفل مسکن سازی دولتی خواهد شد؟ آیا واقعا می توانند گره مالی این طرح را باز کنند و در نهایت، پروژه های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری اجرا شوند؟
رئیس کانون سراسری انبوه سازان، ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که انبوه سازان، ضلع سوم ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال خواهند بود. تا پیش از این، بار مالی پروژه های دولتی مسکن سازی بر عهده ی متقاضیان و بانک ها بود اما حالا که انبوه سازان نیز بخشی از پروژه هستند، قرار شده که ۳۰ الی ۳۵ درصد از هزینه های ساخت را بر عهده بگیرند.
محمد مرتضوی خاطرنشان ساخت که در برخی موارد، سهم انبوه سازان به ۵۰ درصد نیز می رسد.
در واقع هدف از اجرای این توافق، باز کردن گره مشکلات متقاضیان برای پرداخت آورده ی خود است. مبالغی که از متقاضیان دریافت می شود، فراتر از توان مالی آن هاست و به همین دلیل، پروژه هایی که بر همین مبالغ تکیه کرده اند، متوقف خواهند شد.
همین نکته که فقط یک سوم متقاضیان توانسته اند آورده ی اولیه ی خود را واریز کنند، به خوبی نشان می دهد که نمی توان روی مبالغی که می آورند، حساب ویژه ای باز کرد.
از سوی دیگر، ۱ میلیون نفری که نتوانسته اند مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند، به دلیل ناتوانی مالی به سادگی از طرح مسکن سازی دولتی حذف می شوند. این در حالیست که این بخش از جامعه، هدف اصلی ساخت واحدهای مسکونی دولتی هستند.
همچنین هیچگونه تضمینی وجود ندارد که همین ۵۰۰ هزار نفری که موفق به پرداخت قسط اول آورده ی خود شده اند، در مراحل بعدی نیز بتوانند پرداخت به موقعی داشته باشند. به این ترتیب، کم کم از تعداد متقاضیان واقعی کاسته می شود و مسکن های دولتی دوباره به دست دلالان خواهد افتاد.
متقاضیان کافیست ۲۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند
یکی از خبرهای خوشی که در خصوص توافق دولت و انبوه سازان، وجود دارد، این است که سهم متقاضیان از پروژه های نهضت ملی مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان تنزل یافت. از آن جایی که انبوه سازان ۳۰ الی ۳۵ درصد هزینه های ساخت را متقبل شده اند، دیگر متقاضیان لازم نیست که چندان نگران آورده ی خود باشند.
در حال حاضر، متقاضیان به طور کلی، باید تقریبا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
مشارکت دولت با انبوه سازان نیز به سه مدل اجرایی می شود. در مدل اول، این افراد بر اساس سرمایه گذاری هایی که برای ساخت مسکن دولتی کرده اند، در محل احداث پروژه، زمین دریافت می کنند. دومین مدل اینگونه است که انبوه سازان می توانند واحد مسکونی دریافت کنند( مطابق با ارزش سرمایه گذاری خود)
در مدل سوم نیز می توانند در جایی به جز محلی که در آن پروژه های مسکونی ساخته شده، زمین دولتی دریافت نمایند.
