نگرانی از گرانی های سال آتی تقریبا تمام اقشار و اصناف را در برگرفته و هیچکس آسوده خاطر نیست. به خصوص حالا که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مجلس در دست بررسی است. برخی از کارشناسان می گویند که اگر دولت بودجه سال آینده را بالا در نظر بگیرد و هزینه های خود را افزایش دهد، احتمالاً باید منتظر تورم باشیم که این تورم قطعا روی قیمت تمام اقلام مصرفی از جمله مسکن نیز اثر خواهد گذاشت.
به گزارش پرشین سازه ، از زمانی که لایحه بودجه سال آتی توسط دولت به مجلس و کمیسیون اقتصادی آن ارائه شد، یک موضوع به شدت جلب توجه کرد: کسری بودجه فراوانی در کشور وجود دارد و نرخ تورم بسیار بالاست.
به نظر می آید که سیر گرانی های اقلام مختلف از ابتدای سال جاری شروع شده و همچنان ادامه دارد. مثلاً اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اند که از آغاز سال تا به امروز، قیمت کالاهای مختلف از جمله قند و شکر و حبوبات حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد بیشتر شده است.
با بررسی های مختلف، مشخص می شود که چرا این اقلام مصرفی تا این حد گران شده اند. گفته می شود که ارز اختصاص یافته به این کالاها از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. علاوه بر این، ارز اختصاص یافته به آنها، به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است که طبیعتاً اقلام مزبور را گران تر می کند.
دقت داشته باشید که نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسیده است که همین موضوع، افزایش قیمت کالاهای مختلف را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است که تمام این اقلام گران شده، در نهایت روی قیمت مسکن نیز اثر خواهند گذاشت و وضعیت را به طرز محسوسی تغییر خواهند داد.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که با اجرای بودجه جدید، تورم نیز حداقل به اندازه ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. حسین صمصامی می گوید که با توجه به شرایط فعلی، نمی توان توقع داشت که قیمت مسکن در سال آینده کاهش پیدا کند. در واقع این وضعیت به شرایط بدتری در حوزه مسکن منجر خواهد شد و باید انتظار داشت که قیمت بالاتر برود.
واقعیت اینجاست که این گرانی ها، بیشتر از هر قشر دیگری روی مستاجران اثر خواهد گذاشت. دولت اقدام خاصی برای این قشر آسیب پذیر انجام نداده و با توجه به لایحه بودجه سال بعد نیز به نظر نمی آید که برنامه خاصی برای مستاجران داشته باشد. تنها چیزی که سهم این قشر خواهد شد، گرانی های بیشتر در حوزه مسکن است که قطعاً وضعیت اقتصادی آنها را وخیم تر خواهد کرد.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز اعلام کرده که با توجه به اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه خانوار، می توان قیمت مسکن را ثابت نگه داشت و حتی به کاهش قیمت ها امیدوار بود اما واقعیتی که کارشناسان ترسیم می کنند، کاملاً متفاوت است و می گویند که باید انتظار رشد ۲۰ درصدی قیمت ها را داشت.
بررسی شرایط فعلی نیز مشخص می کند که احتمالاً تا حد زیادی حق با کارشناسان خواهد بود. با توجه به کسری شدید بودجه دولت و وضعیت ناترازی بانک ها، بعید است که بازار مسکن دچار تحول شود و اتفاق خاصی برای آن رخ دهد.
واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، این است که دولت های مختلف در طی سال ها و حتی دهه های گذشته نتوانسته اند بازار مسکن را کنترل کنند. دولت های مختلف برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، خود دست به کار شدند و مسکن ساختند، این در حالیست که کنترل وضعیت از ساخت مسکن مهمتر بود. همانگونه که امروز می بینیم، تعداد واحدهای ساخته شده کافیست اما بیشتر این واحدهای نوساز خالی مانده اند، چرا که اساساً هیچکس توان خرید آنها را ندارد. دولت باید در این قسمت مداخله می کرد و با کنترل بازار و وضعیت آن، شرایط را برای بازار آزاد فراهم می کرد که این اتفاق رخ نداد.
بیت الله ستاریان، یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن، وضعیت فعلی را نوعی رکود تورمی توصیف کرده و اعلام نمود که نرخ رشد قیمت مسکن حداقل ۲۰ درصد و همگام با تورم عمومی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی و دلار، بعید نیست که قیمت مسکن از تورم عمومی نیز بالاتر بزند و شرایط را پیچیده تر کند.
دولت نیز با اقدامات مختلف خود بعید است که به زودی بتواند قیمت مسکن را کنترل کند و شرایط را به سمتی ببرد که در نهایت به نفع مستاجران باشد.
