قانون ساماندهی; تعیین سقف اجاره بها تا فردا

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، شورای عالی استان های کشور تا فردا فرصت دارند که سقف اجاره بها را مشخص کرده و به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور ارسال نمایند تا در عرض یک هفته، نرخ های جدید به استان ها ابلاغ شود.

به گزارش پرشین سازه ، دولت و مجلس با هدف کنترل و نظارت بر روی بازار مسکن این قانون را تصویب و اجرایی کرده اند و حالا که فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی پیش روست، نیاز به تحقق اهداف این قانون، بیش از گذشته دیده می شود.

بسیاری از کارشناسان می گویند که تعیین سقف افزایش اجاره بها، اصلا ضمانت اجرایی ندارد و دولت نیز نمی تواند آن را به موجران تحمیل کند. بازار مسکن هرگز تابع دستورات دولتی نبوده و مستقیماً از ساز و کار عرضه و تقاضا اثر می گیرد. بنابراین هر اقدامی که در این بازار انجام شود، باید به تولید مسکن منتهی گردد.

اجاره بهای مسکن، سقف نمی شناسد!

همواره از سوی کارشناسان تاکید شده که بازار مسکن بر اقتصاد کلان کشور اثر می گذارد و باید به رونق آن توجه ویژه ای صورت بگیرد. رئیس قبلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز ضمن تاکید بر این موضوع، خاطرنشان ساخت که تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه ای با ریسک پایین باشد، این نقش برای وی محفوظ خواهد بود.

محمود فاطمی عقدا در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که سیاست دستوری در اقتصاد پاسخگو نیست و بازار فقط از سیستم عرضه و تقاضا اثر می گیرد. در صورتی که یک کالا دچار کمبود شود، طبیعتاً افزایش قیمت و تلاطم در بازار رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد که بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی توان آن را با دستور، تحت نظارت و کنترل درآورد. گرچه کارشناسان زیادی به دولت هشدار داده بودند که اقدام به موقع می تواند از بروز بحران مسکن در سال ۱۴۰۳ جلوگیری کند اما دولت دیر دست به کار شد و همین موضوع، کنترل بازار در سال جاری را سخت می کند.
این مقام مسئول گفت که دولت باید برنامه هایی که برای اجاره بها در سال جاری دارد را زودتر اعلام می کرد. حالا که در آستانه فصل جا به جایی قرار گرفته ایم، ورود دولت چندان موثر و کارساز نخواهد بود و بعید است به کنترل بازار منجر شود. به نظر می آید که دولت در سال جاری نیز موفق به اجرای قانون تعیین سقف اجاره مسکن نخواهد شد!

محمود فاطمی عقدا در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:

در صورتی که دولت بخواهد بدون توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، تصمیماتی در حوزه مسکن بگیرد، قطعا بازار واکنش منفی از خود نشان می دهد. بنابراین بهتر است که سیاستگذاران، نگاهی به واقعیت های این بازار داشته باشند و بر اساس آن، بازار اجاره را ساماندهی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که از سال ها پیش باید طرح ساماندهی بازار اجاره به اجرا درمی آمد و نظام اجاره داری نوینی بر کشور حاکم می شد. در فقدان این قوانین، بازار مسیر خود را طی می کند و حالا هم به بستری برای جولان سوداگران و دلالان تبدیل شده است.
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام می کند که تنها راه ساماندهی بازار مسکن کشور، اجرای طرح های مسکن سازی در قالب مسکن ملکی و استیجاری است. به این ترتیب، عرضه واحدهای مسکونی افزایش پیدا می کند. علاوه بر این، باید آمارهای واقعی در خصوص خانه های خالی منتشر شود تا جنبه ای دیگر از قانون ساماندهی به درستی اجرا شود.
وی در ادامه اظهار کرد که برای بهبود اوضاع مسکن باید کاری کرد که نه تنها سرمایه های کنونی از بازار مسکن خارج نشود، بلکه، سرمایه ها از بخش های دیگر نیز به بازار مسکن سرازیر گردد. حتی شرایط برای بازگشت سرمایه هایی که به خارج از کشور رفته اند نیز باید فراهم گردد.
فاطمی عقدا اعلام کرد که در بازار مسکن، نیاز انباشته فراوانی وجود دارد. در آغاز دولت سیزدهم، این نیاز ۵ الی ۶ میلیون واحد مسکونی بود که از آن موقع به بعد، سالی ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون واحد به آن افزوده شده است. گرچه چنین نیازی می تواند منجر به جذب سرمایه گذاران تولیدکننده شود اما واقعیت اینجاست که به دلیل سردرگمی و آشفتگی فراوانی که در بازار ملکی وجود دارد، بسیاری از سرمایه گذاران با نگاهی محتاطانه به آن چشم دوخته اند.
رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه اعلام کرد که دولت می تواند با ساخت واحدهای استیجاری و حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، سیاست درستی برای بازار مسکن در پیش بگیرد. مثلا شهرداری ها می توانند پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز مسکن داشته باشند اما متاسفانه تا به امروز، سیاست مدون و کارآمدی در این حوزه اتخاذ نشده است.
وی در انتها تاکید کرد که با وجود تاخیر در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن، بعید است که این قانون بتواند برای امسال، اثرگذاری لازم را داشته باشد.

• این خبر برای مستاجران، موجران، سرمایه گذاران ملکی و سیاستگذاران حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.
• خبر به لزوم ساماندهی بازار مسکن، چالش های پیش روی دولت و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان می پردازد.
• تاکید شده است که تعیین دستوری سقف اجاره بها، راه حل مناسبی برای کنترل بازار مسکن نیست و باید به دنبال راه حل های بلندمدت و ساختاری بود.
• خبر به دولت هشدار می دهد که با توجه به تاخیر در اجرای قانون ساماندهی، بعید است این قانون در سال جاری بتواند به نفع مستاجران و ساماندهی بازار مسکن عمل کند.