برخلاف تصور دولت که فکر می کرد با تصویب قانون سقف افزایش اجاره، خیال مستاجران را راحت کرده، به نظر می آید که بازار واکنشی کاملا منفی به این موضوع نشان داد و خیلی سریع، قیمت اجاره مسکن دچار جهش شد. حالا نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید که مستاجران به تخلیه واحد خود تن ندهند چرا که دسترسی به پول، برایشان زمانبر خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، فصل تابستان که فرا می رسد، روزهای شلوغی شوراهای حل اختلاف نیز آغاز می گردد چرا که بسیاری از مستاجران تصمیم به نقل مکان می گیرند و بعضاً درگیر پس گرفتن پول رهن خود از صاحبخانه می شوند. واقعیت اینجاست که قوانین کنونی بازار اجاره مسکن کاملاً به نفع موجر است و برخورد بی رحمانه ای با مستاجر دارد.
ظاهر قانون فعلی بسیار زیباست و حمایت کافی از مستاجران دارد اما قانونی که الزام اجرایی نداشته باشد، صرفاً یک دکور و ویترین زیباست. بسیاری از مستاجران در روزهای گرم تابستانی، سرپناه خود را از دست می دهند.
معمولاً شکایت های مستاجران به شورای حل اختلاف شامل مواردی مثل افزایش غیرقانونی اجاره بها، درخواست موجر برای تخلیه زودهنگام و پیش از موعد، اختلاف موجر و مستاجر در خصوص خسارت آسیب دیدن منزل و تجهیزات آن و در نهایت، عدم بازپرداخت وجه رهن از سوی موجر به مستاجر می باشد.
واقعیت اینجاست که در میان تمام شکایت های اشاره شده، بالاترین تعداد شکایت ها مربوط به عدم بازپرداخت وجه رهن به مستاجر است. دلیل چنین موضوعی واضح و روشن به نظر می رسد: خلاء قانونی در خصوص این موضوع وجود دارد و دست موجران برای اقدامات غیرقانونی باز است.
مثلا بارها دیده شده که مستاجر، ملک را تخلیه می کند اما از آن جایی که مالک موفق به یافتن مستاجر جدید نشده، نمی تواند پول رهن را برگرداند. این مسئله پیامدهای زیادی برای مستاجر در بر دارد که بزرگترینشان، این است که واحد موردنظر خود را از دست خواهد داد و دیگر قادر به اجاره آن نخواهد بود.
مورد عجیبی که در رابطه با این موضوع وجود دارد، جهت گیری قانون به نفع موجر است. این در حالیست که حق کاملاً با مستاجر می باشد و موجر موظف است ک به هر طریقی، بعد از اتمام قرارداد، پول رهن مستاجر را به وی برگرداند.
شوراهای حل اختلاف پر از پرونده هایی است که موضوع اصلی شان، همین پدیده است و تا زمانیکه قانون مشخصی برای این شرایط نوشته نشود، وضعیت موجود ادامه پیدا خواهد کرد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز اعلام کرد که خیلی مواقع به دلیل عدم آگاهی مستاجران از ساز و کارهای قانونی، کار به جای باریک کشیده می شود و ناچاراً دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند. مثلاً باید گفت که اگر مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند، دیگر مالک به ایشان بدهکار نخواهد بود و عملاً می تواند پرداخت پول رهن را منکر شود.
در گام اول، رسیدگی چنین به شکایاتی بر عهده شورای حل اختلاف است اما در صورتی تخلیه ملک توسط مستاجر، ناچاراً پای دادگاه وسط می آید و رسیدگی به پرونده پیچیده تر می شود. داوود بیگی نژاد خاطرنشان ساخت که اگر در قرارداد اجاره به موضوع جریمه تاخیر در پرداخت پول رهن اشاره نشده باشد، عملاً حتی نمی توان مالک را مشمول پرداخت جریمه کرد.
بیگی نژاد در ادامه صحبت های خود تصریح کرد که چنین مشکلاتی به دلیل وجود نقص در قانون است. تا زمانی که قانون درستی در خصوص این موضوع نوشته شود، توصیه می کنیم که مستاجران پیش از دریافت پول رهن خود، ملک را تخلیه نکنند.
وی تاکید کرد که پیگیری چنین موضوعاتی در دادگاه وقت گیر است و نمی توان خیلی سریع، پول رهن را در اختیار گرفت. به این ترتیب، خیلی از مستاجران برای یافتن واحد مسکونی بعدی خود دچار مشکل خواهند شد و عملآً سرپناهی نخواهند داشت. بنابراین هرگز قبل از دریافت پول رهن، ملک مزبور را تخلیه نکنید.
یکی دیگر از توصیه های نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به مستاجران این بود که در صورت مواجهه با چنین مشکلی، باید از همان روز اول پایان قرارداد، موضوع را در دفاتر الکترونیک قضایی اظهار و ثبت نمایند.
علاوه بر این، توصیه می شود که مشاور املاکی که قرارداد اجاره ملک مزبور را نوشته را در جریان قرار دهند چرا که مشاوران، می توانند فرآیند موجود را سرعت بخشیده و به مستاجران کمک کنند که سریع تر به پول رهن خود دست پیدا کنند.
در چنین وضعیتی که مستاجران به تنهایی با موانع و مشکلات متعددی در حوزه مسکن دست و پنجه نرم می کنند، کمترین انتظار این است که مجلس و دولت با نوشتن قانون و اجرای آن، کمک حال آن ها باشند.
