مدت هاست که مسئولین اعلام می کنند که بانک ها همکاری لازم در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن را ندارند. در واقع از آن جایی که تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی از طریق نظام بانکی پیش بینی شده است، عدم همکاری بانک ها منجر به کندی روند ساخت و ساز شده است.
به گزارش پرشین سازه ، مردم و مسئولین همواره خواهان رشد اقتصادی و رونق تولید بوده اند چرا که یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصاد کلان کشور است.
در صورتی که رشد اقتصادی مداوم و سالانه باشد، می توان بر مشکلات بزرگی مثل بیکاری، فقر و…غلبه کرد. اما برای تحقق رشد اقتصادی، لازم است که موانع تولید شناسایی شده و به برطرف کردن آن ها اقدام کرد.
مثلا ساخت مسکن می تواند منجر به رشد اقتصادی شود. مولفه ای که اگر مورد توجه قرار بگیرد، احتمالا می تواند منجر به رشد اقتصادی شود. به همین دلیل است که قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و همواره از سوی دولت و مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور کلی، در روند ساخت مسکن ۱۳۰ صنعت دخیل هستند. با فعال شدن این صنایع می توان شاهد رونق در تمام آن ها شد و اشتغال ایجاد کرد. در نهایت هم مسکن مورد نظر برای خانواده های مستاجر و بدون مسکن نیز فراهم می شود.
یکی از کارشناسان اقتصاد در خصوص این موضوع چنین گفته است: زمانی که قطار ساخت مسکن در کشور سرعت پیدا کند، به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مربع، اشتغال برای ۲.۵ نفر ایجاد می شود. این اشتغال می تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد که در نهایت قادر به حل مشکلات اقتصادی مردم است. در این راستا، لازم است که موانع ساخت مسکن از جمله تامین مالی آن نیز مورد توجه باشد.
حمید بهزادی ادامه داد: اگر یک میلیون مسکن ساخته شود، ۲.۵ میلیون اشتغال ایجاد خواهد شد و آمار بیکاری کشور به کمترین میزان خود در طی ۱۰ سال اخیر می رسد.
بهزادی در ادامه افزود: در حال حاضر، فعال ترین و اشتغال زا ترین پروژه ی عمرانی کشور مربوط به طرح آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور است. می توان آثار اشتغال در این حوزه را به خوبی مشاهده کرد. در نتیجه می توان چنین استدلال کرد که ساخت یک میلیون مسکن نیز می تواند همین تاثیر را بگذارد و اشتغال زیادی ایجاد کند.
نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نمی کند
ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت در خصوص نقش بانک ها در ساخت و ساز اشاره می کند و می گوید: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی سالانه را با نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند. به نحوی که در سال اول، رقم پرداخت شده از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال کمتر نباشد. برای سال های آینده نیز حداقل با توجه به نرخ تورم سالانه، این مبلغ افزایش پیدا کند.
این ماده که کاملا تکلیف بانک ها در قانون جهش تولید مسکن را مشخص می کند، متاسفانه از سوی بانک ها چندان جدی گرفته نمی شود و نظارت دقیقی هم بر اجرای آن وجود ندارد.
بررسی آمارهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده نشان می دهد که در سال اول اجرای این قانون، فقط ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن قرارداد بسته شده است. از این میان، ۵۲ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مسکن و الباقی نیز مربوط به دیگر بانک های عامل است.
همچنین لازم به ذکر است که از مبلغ ذکر شده، ۵۲ همت آن مربوط به ساخت مسکن شهری است. بررسی این اعداد و ارقام نشان می دهد که بانک های عامل(به جز بانک مسکن) اصلا به وظایف خود در خصوص مسکن عمل نکرده اند. همین موضوع تبدیل به اصلی ترین دلیل کُندی ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی شده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی که بانک ها همکاری لازم را ندارند نمی توان انتظار رشد اقتصادی و توسعه ی تولید داشت.
از سوی دیگر، کارشناسان مسکن عقاید و نظرات مختلفی را برای حل این موضوع ارائه می کنند. مثلا خیلی از آن ها می گویند که بانک مرکزی باید تسهیلات حوزه ی مسکن را به بخش ساخت و ساز انتقال دهد.
به این معنی که تسهیلات مربوطه، برای تمام پروژه های عمرانی مثل ساخت مسکن، ملک تجاری، جاده سازی و…باشد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در خصوص تسهیلات پرداختی بانک ها، این موضوع مشخص است که در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، نظام بانکی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده است.
این آمارها به خوبی نشان می دهد که اگر بانک مرکزی قادر باشد که تسهیلات کنونی در بخش مسکن را به درستی ساماندهی کند و بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن نماید، می توان مشکلات تامین مالی این طرح را برطرف کرد.
