عملکرد ضعیف بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن بر کسی پوشیده نیست. حالا خبر می رسد که از کل تعهدات بانک ها، تنها ۲۸ درصد عملی شده است.
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت کنونی در حالی رخ می دهد که بانک ها باید حداقل ۲۰ درصد از سهم کلی اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص می دادند.
در سال اجرای اول قانون مزبور، باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت می شد اما آمارها نشان می دهد که مبلغ واقعی پرداخت شده، حتی نزدیک به این عدد هم نیست.
در ضمن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مبلغ این تسهیلات بسته به تورم افزایش پیدا می کرد.
جالب اینجاست که ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن، کاملا به پرداخت این تسهیلات وابسته است. در طی این سال ها، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سال به سال کمتر شده است.
در سال ۹۰، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود ۱۷.۵ درصد بود. اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۶.۱۸ درصد رسیده است. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که بانک ها تمایل خود به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را از دست داده اند و تصویب قانون هم نمی تواند آن ها را وادار به پرداخت تسهیلات کند.
به نظر می رسد که هشدارهای دولت، مبنی بر جریمه ی بانک هایی که به تعهدات خود در قبال مسکن عمل نکرده اند نیز نتوانسته آنها را به پرداخت این تسهیلات ترغیب کند.
گفتیم که سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن، در طی یک دهه، تقریبا یک سوم شده است. در سال ۱۴۰۱، بانک های کشور آزادی عمل داشتند و می توانستند پرداخت تسهیلات خود را افزایش دهند. به نحوی که تسهیلات پرداختی حدود ۵۰ درصد رشد داشت.
اما بررسی ها نشان می دهد که با وجود افزایش تسهیلات پرداختی، هنوز هم سهم مسکن کم و ناچیز است.
برای سال ۱۴۰۲ تصمیم بر این شد که تسهیلات پرداختی به ۱۸ درصد کاهش پیدا می کند و آزادی عمل بانک ها، محدودتر شد. بنابراین پیش بینی می شود که سهم بخش مسکن به روند نزولی خود ادامه دهد و به پنج درصد برسد. عددی که اصلا برای ساخت ابرپروژه هایی مثل نهضت ملی مسکن کافی نیست و طبیعتا آن را دچار مشکل می کند.
در این میان، تنها کسانی که متضرر می شوند، متقاضیان این واحدهای مسکونی هستند. چرا که دولت، منبع مالی دیگری به جز تسهیلات بانکی و آورده های متقاضیان برای پیشبرد این طرح، پیش بینی نکرده است. بنابراین با قطع شدن یکی از این دو منبع مالی، فشار اصلی روی دیگری می افتد که در این موضوع، متقاضیان مسکن هستند.
بررسی ها نشان می دهد که سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی از دیگر بخش های اقتصادی کمتر بوده است. بیش از ۵۰ درصد تسهیلات به صنایع و معادن و بخش خدمات اختصاص پیدا کرده است.
از سال ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید مسکن تصویب شد تا به امروز، کل مبلغی که از سوی بانک ها به حوزه های مختلف اختصاص پیدا کرده، معادل ۹۰۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالیست که تعهد اصلی بانک ها در این بازه ی زمانی، پرداخت مبالغ ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن بود. اما به جز همکاری محدود بانک مسکن، هیچ یک از بانک های عامل، اهمیتی به کم کاری خود ندادند.
کل مبلغی که بانک ها در این مدت به حوزه ی مسکن اختصاص دادند، مبلغ ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بود که در قیاس با تعهد اصلی شان، مبلغ بسیار ناچیزی است و نشان می دهد که بانک ها به کمتر از ۳۰ درصد تعهدات خود در قبال این موضوع، عمل کرده اند.
بانک ها برای تعهدات دو ساله ی خود باید ۱۲۹۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت می کردند و عدم پرداخت این مبلغ، مشمول جریمه خواهد بود.
تبصره پنجم ماده ی ۴ قانون جهش تولید مسکن می گوید که اگر موضوع این ماده از سوی بانک ها رعایت نشود، سازمان امور مالیاتی موظف است که در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری متخلف دریافت کرده و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
با یک محاسبه ی کوتاه می توان اعلام کرد که بانک های متخلف باید بیش از ۲۵۹ هزار میلیارد تومان را بابت جریمه ی عدم پرداخت تسهیلات بانکی به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
حالا باید منتظر واکنش بانک ها نسبت به این موضوع باشیم و ببینیم که آیا دولت موفق به دریافت این جریمه خواهد شد یا خیر!
