بازار اجاره با دستور و فرمایش درست نمی شود!

بارها از سوی کارشناسان گفته شد که سیاست های دستوری در بازار اجاره، جوابگو نیست و نمی توان با تعیین سقف افزایش اجاره بها، بازار را کنترل کرد.

به گزارش پرشین سازه ، گرانی مسکن صرفا در تهران رخ نداده و در جاهای دیگری از کشور مثل شهر مشهد نیز اجاره بها به طرز سرسام آوری بالا رفته است.

ابلاغیه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت نیز نتوانسته است که گره موجود را باز کند. بسیاری از خانواده ها، در بنگاه های مشاوره املاک سرگردان شده اند و به دنبال سرپناهی مناسب با بودجه شان می گردند. اما حالا دیگر فایلی با قیمت مناسب، وجود خارجی ندارد.

تنها راهکار دولت برای بهبود این وضعیت در طی سه سال اخیر، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها بوده است. سقفی که معمولا توسط هیچ یک از موجران رعایت نمی شود.

حتی پلمپ بنگاه های متخلف که به زعم برخی از مسئولین، دلیل اصلی گرانی مسکن بودند نیز نتوانسته است که آشفتگی موجود در بازار اجاره را سامان دهد.

تسهیلاتی که کارساز نیست

از دیگر اقدامات دولت برای بهبود وضعیت مستاجران، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۹۹ بود. مبلغ این وام در تهران ۱۰۰ میلیون و در مراکز استان ها، ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.

اما حتی اگر مبلغ این وام به ۱۵۰ میلیون تومان در شهرستان ها هم برسد، باز هم نمی تواند مشکل ودیعه ی مسکن را حل کند. از نرخ سود ۱۸ درصدی این تسهیلات هم می گذریم!

برنامه ی جدید دولت در حوزه ی مسکن

در این میان، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهر مشهد اعلام کرد که به زودی طرحی جدید و در قالب یک سامانه ی تازه، اجرا می شود.

رضا رمضانی اعلام کرد که دستور اکید استاندار مشهد این بوده که مشکل مسکن مردم را حل کنند و دستورات مربوطه نیز از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ابلاغ شده است.

وی در خصوص این طرح جدید چنین توضیح داد:

یک نرم افزار طراحی شده که شهر مشهد را به ۲۷۰ پلاک تقسیم کرده است. تمام پلاک های این شهر به شرایط سال اول ساخت تا بیست سال، تقسیم شده اند. می توان تمام امکانات خانه ها را در آن تعریف کرد. اصلی ترین قابلیت این نرم افزار، قیمت گذاری هایی است که بر اساس امکانات و پلاک خانه، انجام می دهد.

رمضانی خاطرنشان ساخت که این نرم افزار، تمام امکانات خانه از جمله آسانسور، پارکینگ و پارامترهای دیگر را در قیمت گذاری لحاظ می کند.

این مقام مسئول تاکید کرد که نرم افزار مزبور از نظر بسیاری از مسئولان شهری قابل قبول بوده است. البته هنوز هم به اصلاحات مختصر نیاز دارد اما به زودی می تواند به یک بنگاه مجازی تبدیل شود.

قرار است که این نرم افزار صرفا به بنگاه های دارای مجوز عرضه شود. وی تصریح نمود که قیمت های پیشنهادی در این نرم افزار بر اساس نظر خود املاک تعیین شده است اما انتظار همکاری های بیشتری از سوی اتحادیه املاک می رود.

مشکل جدی در نظارت

به نظر می آید که اصلی ترین مشکل دولت، عدم نظارت بر بازار مسکن است. ابراهیم زارعیان که کارشناس حقوقی و فعال بازار مسکن مشهد است، اعلام می کند که قوانین مشخصی برای بازار اجاره نوشته نشده و همین موضوع باعث رهاشدگی کامل این حوزه می شود.

این کارشناس بازار اعلام می کند که طرح موسوم به ساماندهی بازار اجاره به تنهایی قادر به کنترل وضعیت نیست اما به هرحال، می تواند تا حدی نظارت بر بازار داشته باشد.

زارعیان باور دارد که با بستن چند دفتر املاک یا قوانین دستوری، نمی توان بازار را ساماندهی کرد. پیش از این نیز طرح های دیگری مثل ممنوعیت اعلام قیمت مسکن در سایت ها و…اجرا شده بود اما نمی توان به این صورت مشکل را حل کرد و به اقدامات ریشه ای دیگری نیاز است.

وی اذعان داشت که قیمت ساخت مسکن از متری هفت میلیون به ۱۷ میلیون تومان رسیده است. طبیعتا نمی توان سازنده را وادار کرد که ملک خود را زیر قیمت ساخت، عرضه کند.

قیمت ملک های مشهد تا سال گذشته، متری ۲۰ میلیون تومان بود. اما حالا این مبلغ دو برابر شده و طبیعتا روی بازار اجاره نیز اثر می گذارد.

فشارهای دولت بر مالکان خانه های خالی نیز در حالی انجام می شود که اساساً آمار دقیقی در خصوص تعداد این خانه ها وجود ندارد.

در حال حاضر، رغبتی برای ساخت و ساز وجود ندارد چرا که نه تسهیلات دولت برای انبوه سازان جالب توجه است، نه دیگر قادر به پرداخت هزینه های میلیاردی برای دریافت پروانه ی ساخت هستند.

حالا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. خیلی از مردم و متقاضیان دیگر به این موضوع فکر نمی کنند و بیشتر درگیر کابوسی به نام اجاره هستند.