طرح بازار زمین، مسکن و اجاره که توسط مجلس تدوین شده بود، از سوی شورای نگهبان تایید نشد و دوباره به مجلس ارجاع داده شد. به نظر می آید که اصلی ترین ایراد طرح مزبور، ماده ی ۸ آن است که به تعیین سقف افزایش اجاره بها می پردازد.
به گزارش پرشین سازه ، شورای نگهبان به این ماده دو ایراد قانونی و شرعی گرفته است. شورای نگهبان تعیین قیمت در بازار اجاره را رد کرد اما کشف قیمت در این بازار را تایید می کند.
به عبارت دیگر، استنباط نظر شورای نگهبان در خصوص این طرح دو فوریتی این است که اجاره بهای دستوری از لحاظ شرعی مشکل دارد. اما می توان یک جور مجوز شرعی و قانونی تعیین کرد که دولت بتواند قیمت املاک مسکونی را کشف کند.
این مصوبه که در خرداد ماه سال جاری توسط مجلس تدوین و به شورای نگهبان ارسال شد، به ساماندهی بازار اجاره ی مسکن می پردازد. به طور کلی، سه ماده از این مصوبه مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. البته برخی دیگر از مواد موجود در این مصوبه، مبهم بوده است و اعضای شورای نگهبان را دچار تردید کرده است.
شورای نگهبان نظر مبسوطی در خصوص این مصوبه ارائه کرده و اصلی ترین مشکل را به ماده ۸ مربوط دانسته است. در واقع، این ماده مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی کشور دانسته شده است. بر اساس ماده ی مزبور، شورای عالی مسکن موظف است که هر ساله، نرخ مشخصی را برای سقف افزایش اجاره بها تعیین کند.
ماده ی ۸ به صورت دقیق می گوید که شورای عالی مسکن موظف است که هرساله، سقف یا میزان افزایش اجاره بها و پول پیش را تعیین کند. مهلت اعلام این نرخ نیز تا پایان اردیبهشت هر سال تعیین شده است.
شورای نگهبان نیز با وارد کردن یک ایراد اساسی به این ماده، آن را به مجلس ارجاع داده است. از نگاه شورای نگهبان، اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین یا اعلام سقفی برای اجاره بها و رهن مسکن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
به عبارت دیگر، شورای نگهبان می گوید که مجلس نمی تواند اختیارات خود را که در ماده ی ۸۵ قانون اساسی آمده به نهاد دیگری محول کند. در واقع سمت نمایندگی که در ماده ۸۵ به آن اشاره شده، قائل به شخص است و قابل واگذاری به افراد دیگر نیست. تعیین نرخ افزایش اجاره بها، نوعی قانون است و قانونگذاری نیز وظیفه ی مجلس می باشد. در نتیجه قابل انتقال و واگذاری نیست. به همین دلیل است که شورای عالی مسکن نمی تواند تصمیم گیرنده باشد و مغایر ماده ۸۵ قانون اساسی عمل شود.
اما به نظر می رسد که ایراد وارد شده توسط شورای نگهبان، در بررسی های بعدی این مصوبه، قابل حل است. به این ترتیب که مجلس وارد عمل شده و به جای شورای عالی مسکن، خود سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند. به این ترتیب مغایرت ایجاد شده که از سوی شورای نگهبان اعلام شده است نیز برطرف خواهد شد.
البته ایرادهای دیگری نیز به ماده ی ۸ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها وارد شده است. این بار، ایراد مذکور شرعی است. در واقع شورای نگهبان می گوید که در این ماده به مصلحت ملزمه برای تعیین قیمت دستوری در بازار اجاره، اشاره نشده است و در نتیجه، چنین موضوعی می تواند ایراد شرعی داشته باشد.
این شورا اعلام کرده است که مصلحت ملزمه اقتضاء می کند که چنین احکامی وجود داشته باشد. در نتیجه باید به نحوی، مشروط بودن احکام این ماده را ذکر کرد. در غیر این صورت، ماده ی ۸ خلاف شرع خواهد بود.
منظور اصلی شورای نگهبان از مصلحت ملزمه این است که قانونگذار باید میان حکم حکومتی و دیگر احکامی که شرع در نظر گرفته، تمایز قائل شود. به عبارت ساده تر، منظور شورای نگهبان این است که اگر مجلس به دنبال کنترل بازار مسکن از طریق این ماده است، باید تکلیف مصلحت ملزمه در این مصوبه به صراحت مشخص شده و توسط مجلس اعلام گردد.
به نظر می آید که ایرادات وارد شده به طرح مزبور، غیرقابل حل نیستند و می توان با اصلاح آن ها، این طرح را به تصویب شورای نگهبان نیز رساند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که قیمت گذاری دستوری نمی تواند چاره ی اصلی باشد اما دولت و مجلس، امیدواری بیشتری در خصوص اثرگذاری این طرح دارند.
حالا باید دید که مجلس شورای اسلامی چگونه می تواند این طرح را اصلاح کرده و به تصویب شورای نگهبان برساند.
