گرچه اخباری که پیرامون مسکن سازی دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به گوش می رسد، بسیار ضد و نقیض است اما در جدیدترین خبرها، رئیس مجلس اعلام کرده است که انفصال از خدمت در انتظار کسانی است که زمین های دولتی را انتقال سند نمی دهند. وی تاکید کرد که در سال پنجم باید حتما چهار میلیون مسکن ساخته شده باشد.
به گزارش پرشین سازه ، محمدباقر قالیباف در خصوص وضعیت مسکن و اقداماتی که قوه مقننه انجام داده است، چنین توضیح داد: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیده ایم و حرف های مختلفی مطرح شده است. خواهش من این است که دوستان، متن دقیق قانون جهش تولید را بخوانند. در این قانون تمام جوانب امر بررسی شده و مشخص است که نیاز ما به مسکن چقدر می باشد. در دهه ی ۹۰، آن طور که لازم بود در راستای ساخت مسکن رشد نکردیم و یک عقب ماندگی به وجود آمد. از طرفی دیگر، بخشی از مسکن که از طرف بخش خصوصی و بانک های خصوصی ساخته شده بود، خانه های خالی هستند. در واقع اصلی ترین دلیل تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین مسئله است.
رئیس مجلس در ادامه گفت: موضوعی که امروز نیاز به پرداخت دارد، بحث اجاره است. امروزه شاهد هستیم که معضل مسکن مردم در قیاس با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن است و بخش زیادی از درآمدهای افراد صرف پرداخت اجاره ی مسکن می شود.
قالیباف افزود: آن چیزی که ما در قانون مجلس رعایت کردیم، این بود که دولت مسئول ساخت خانه نشود. در مسکن مهر، مسئولیت اصلی با دولت بود اما در قانون مجلس، دولت وظیفه ی تولی گری مسکن را بر عهده دارد. حدود ۴۰ الی ۵۵ درصد هزینه های مسکن مربوط به زمین است و یکی از دارایی مهم دولت نیز زمین می باشد. ما با تصویب قوانین متعدد، دولت را مکلف کرده ایم که زمین های خود را با شرایط قید شده در قانون در اختیار قرار بدهد.
وی در ادامه تاکید کرد که قانون جهش تولید مسکن به شکل خیلی دقیقی نوشته شده است. قالیباف اظهار کرد: تمام دستگاه های دولتی موظف هستند که در سامانه ی مربوطه، اموال و دارایی های خود را ثبت کنند و در غیر این صورت، مشمول مجازات می شوند. در صندوق ملی مسکن، پیشبینی اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن صورت گرفته است. همچنین پیشبینی های لازم در خصوص موضوع زمین و مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس مجلس تاکید کرد که مسکن سازی باید توسط خود مردم صورت بگیرد و افزود: این قانون اجازه می دهد که بخش خصوصی و حتی وزارت مسکن نیز بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.
وی در ادامه چنین گفت: تمام بانک ها موظف هستند که تا ۲۰ درصد سهم اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند. اعتقاد من بر است که قانون جهش تولید مسکن فرصت های زیادی را ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین های دولتی خود را انتقال سند ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند. ما چندین جلسه ی مختلف در هیئت رئیسه و در کمیسیون عمران برگزار کردیم تا نظارت دقیق تری بر اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشیم. مجلس حتما این قانون را به شکل جدی تری پیگیری می کند. در این قانون آمده است که برای جبران عقب ماندگی ۱۰ ساله، باید چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون مسکن ساخته نشود اما در پایان چهار سال باید ۴ میلیون مسکن ساخته شده باشد.
رئیس مجلس انقلاب اسلامی خاطرنشان ساخت: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت نیز با جدیت این موضوع را دنبال می کند. کسانی که زمین و املاک دولت را به این طرح اختصاص نمی دهند باید با آن ها برخورد صورت بگیرد. این موضوع در قانون نیز دیده شده است.
وی در انتها تاکید کرد: در این قانون، نحوه ی ساخت مسکن و نظام مهندسی آن نیز دیده شده تا مطمئن شویم که واحدهای استانداردی ساخته می شود. یکی از فرصت هایی که اتفاق افتاده این است که شاهد جهش تولید شرکت های دانش بنیان هستیم. این شرکت ها با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی فعال شده اند. در تمام دنیا، مالیات بر مسکن های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه اجرا می شود. نکته ی بسیار مهم دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه است. با پیگیری اجرای دقیق این سه مورد در برنامه ی هفتم توسعه، می توان ثبات را در بخش های مختلف کشور به ویژه در حوزه ی مسکن پیاده سازی کرد.
