برخلاف آن چیزی که قانون سقف افزایش اجاره تعیین کرده، به نظر می آید که اجاره بها در خردادماه امسال، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است. نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با استناد به آمارهای بانک مرکزی و معاملاتی که انجام شده، این عدد را اعلام کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، داوود بیگی نژاد می گوید که بر اساس آمارهای بانک مرکزی در خردادماه امسال، نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ قرارداد مبایعه نامه انجام شده که بیشترین قراردادها متعلق به منطقه ۵ و ۱۰ تهران بوده اند.
وی تاکید که علت پررونق بودن این ۲ منطقه از لحاظ قراردادهای ملکی، این است که منطقه پنج بسیار گسترده و منطقه ۱۰، خیلی کوچک است و به همین دلیل، معمولاً در صدر معاملات مسکن قرار می گیرند.
بیگی نژاد در ادامه به تشریح قراردادها در مناطق مختلف تهران پرداخت و خاطرنشان ساخت که در مناطقی مثل ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ به دلیل اینکه تمکن مالی خریداران ملکی کمتر از سایر مناطق بوده، سهم آن ها از معاملات مسکن ماهانه مشخص نیست و البته به نظر می آید که قرارداد کمتری هم در این مناطق منعقد می شود.
وی در ادامه به اجاره های مسکن در مناطق مختلف تهران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که متاسفانه، مبلغ اجاره ها در این مدت، ۵۰ درصد اضافه شده است و این موضوع، برخلاف تمام وعده هایی است که دولت در راستای کاهش اجاره بهای مسکن داده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید که قوانین تنظیم گر بازار اجاره مسکن از سال ۸۸ وضع شده اند و از همان سال بود که مشاوران املاک، برخلاف قانون از این روند کنار گذاشته شدند. فقط در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که بهای اجاره مسکن کاهش پیدا کرد و دلیل اصلی این موضوع هم، رونق ساخت و ساز و اجرای طرح مسکن مهر بود.
در سال گذشته، اقدامات زیادی برای تنظیم گری فعالیت مشاوران املاک صورت گرفت؛ چرا که دلیل اصلی گرانی مسکن فعالیت های این صنف در نظر گرفته می شد، اما می بینیم که با وجود این حجم از اقدامات، باز هم قیمت مسکن تهران در قیاس با خرداد سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است. اجاره ها نیز در این یک سال، ۵۰ درصد بیشتر شده اند.
این مقام مسئول در اتحادیه مشاوران املاک در توضیح این مشکلات چنین گفت:
باید قبول کنیم که خرید مسکن در توان مردم نیست و این موضوع بیشتر به دلیل کاهش تولید مسکن است. در طی سال های گذشته، هروقت ساخت مسکن دچار مشکل شده، در سال های بعد از آن دیده ایم که قیمت اجاره بها نیز بالا رفته است.
بیگی نژاد خاطرنشان ساخت که نزدیک به ۱۲ هزار واحد صنفی مجاز و غیرمجاز در کشور فعال هستند اما تعداد قراردادهایی که ثبت شده با کارهایی که مشاوران انجام داده اند، مطابقت ندارد.
وی از دولت درخواست کرد که به جای جریمه و تنبیه، ابتدا اقدامات تسهیلگرانه و پیشگیرانه را برای سازنده و مالک در پیش بگیرد تا به این ترتیب، مشکلات مسکن برطرف شود. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد تداوم این معضلات باشیم.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مسئولین و سیاستگذاران مسکن درخواست کرد که به جای افزایش مشکلات مشاوران املاک، موضوع مسکن را به شکلی جدی حل و فصل کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس مدعی هستند که حجت را تمام کرده و برای بخش مسکن، قوانین بسیار خوبی تدوین نموده اند. مجتبی یوسفی می گوید که با تدوین قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی و قانون ساماندهی اجاره بها، مشکل مسکن باید حل شود. البته تا زمانی که ساخت مسکن با قدرت پیش نرود، نمی توان نیاز مردم را تامین کرد و همچنان شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت که در تهران، اقدامات خیلی خوبی در حوزه ساخت و ساز و ساماندهی بازار صورت گرفته است. مثلا یکی از اقدامات خوب انجام شده در تهران، رسیدگی به بافت فرسوده و استفاده از پتانسیل های آن است. در سال ۹۰، رشد نوسازی در این بافت خوب بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد نوسازی شده اند.
البته بعد از آن به مدت هشت سال این روند متوقف شد و متاسفانه هیچگونه تسهیلاتی برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت نگردید. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ دوباره روند پرداخت تسهیلات آغاز شد و در عرض سه سال، اقدامات خیلی خوبی در این راستا صورت گرفت. به نحوی که حالا ۵۶ هزار واحد فرسوده در تهران، مشغول بازسازی هستند.
یوسفی تاکید کرد که با وجود اقدامات خوبی که در دوره احمدی نژاد برای رونق مسکن سازی صورت گرفت، متاسفانه در دولت حسن روحانی، ساخت مسکن متوقف شد و همین موضوع مشکلات این حوزه را بیشتر کرد. خوشبختانه دولت سیزدهم کارهای مثبت زیادی در این حوزه انجام داد و در طی سه سال، برای بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، عملیات ساخت واحد مسکونی را آغاز کرد.
