بحث گرانی مسکن و زمین فقط مختص تهران نیست و شهرهای بزرگ دیگری از جمله اصفهان نیز درگیر آن شده اند. در طی یک سال گذشته، قیمت مسکن در این شهر بیش از ۴۰ درصد رشد داشته که همین موضوع، بسیاری از خانواده های اجاره نشین را به حاشیه شهر رانده است.
به گزارش پرشین سازه ، خریداران و مستاجران مسکن به یک اندازه درگیر گرانی شده اند. متقاضیان خرید که به زحمت هزینه خرید یک واحد را جمع آوری کرده بودند، حالا با گرانی ۴۰ درصدی مواجه شده اند. مستاجران اصفهانی نیز وضعیت بهتری ندارند و به دلیل همین گرانی ها، ناچاراً در حواشی شهر خانه اجاره کرده اند.
نوسان قیمت دلار، رکود سنگین بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، چیزی از توان متقاضیان باقی نگذاشته است و وضعیت امروز بازار مسکن را به اینجا کشانده! برخی از فعالان بازار مسکن در اصفهان می گویند که بیش از یک سال است که بازار مسکن به کما رفته و هیچ اتفاق خاصی جز گرانی در آن رخ نمی دهد.
حالا که قیمت دلار بالا رفته، اصلاً بعید نیست که نهاده های ساختمانی مجدداً دچار افزایش قیمت شوند و به این ترتیب، قیمت نهایی مسکن را نیز بالاتر ببرند. سهم مصالح و زمین از قیمت نهایی مسکن حدود ۶۰ درصد است و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، قطعاً روزهای سختی در انتظار سازندگان و مصرف کنندگان مسکن خواهد بود.
بسیاری از بی ثباتی هایی که امروز در بازار مسکن می بینیم، ناشی از بی قانونی و اجرا نشدن قوانین وضع شده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان می گوید که در نتیجه همین وضعیت، بازار مسکن اصفهان در کمای مطلق فرو رفته است.
ایشان در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که در اثر گرانی دلار، قیمت مسکن بالا رفته و این موضوع در معاملات خرید و اجاره تاثیر گذاشته است. مهدی حجازی می گوید که بیش از دو سال است که این وضعیت شروع شده و به نظر نمی آید که به زودی شاهد پایان یافتن رکود باشیم.
حجازی اعلام کرد که چالش های زیادی گریبان خریداران و فروشندگان ملکی اصفهان را گرفته و خیلی از آنها به دلیل تورم شدید، دیگر قادر به خرید نیستند. در طی سال های گذشته، تورم همیشه پایدار بوده و همین عامل به تشدید رکود دامن زده است.
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: قوانینی که دولت وضع کرده منجر به دخالت و تصدی گری در بازار مسکن شده است که نه تنها مشکلات بازار مسکن را حل نمی کند، بلکه آن را تشدید می نماید.
مهدی حجازی خاطرنشان ساخت که قوانینی مثل سامانه کاتب، سامانه خودنویس، پیش فروش ساختمان و غیره گرچه می توانند موثر باشند اما دولت توان اجرای زیرساخت های مربوط به آنها را ندارد.
علاوه بر این، همکاری دستگاه های مختلف در اجرای قوانین تصویب شده برای مسکن بسیار پایین است و همین عامل سبب شده که اساساً قوانین مزبور به اجرای درستی نرسند. در نهایت، ضرر اصلی متوجه بازار مسکن و فعالان آن خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید کرد که در طی سال گذشته بازار راکد بوده و بعید است که تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز تغییر خاصی متوجه شرایط بازار شود. واقعیت اینجاست که سهم دولت از ایجاد این رکود کم نیست و با دخالت های بیجا و تصدی گری در بازار ملک و مسکن، بازار را با چالش های سختی مواجه کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد که گرچه وضع قانون برای ساماندهی به بازار مسکن خوب است اما باید زیرساخت های این قوانین آماده باشد. همین مسئله سبب شده که خیلی از دستگاه های ذیربط، قوانین مزبور را اجرا نکنند. همین مجموعه اقدامات است که در نهایت به بی ثباتی بازار مسکن منجر خواهد شد و مشکلات مردم در این حوزه را چند برابر می کند. آخرین نتیجه این اقدامات این است که مردم نسبت به سیستم های مزبور، اعتماد خود را از دست می دهند.
مهدی حجازی بار دیگر تاکید کرد که احتمالاً تا پایان امسال، بازار مسکن رنگ رونق به خود نخواهد دید و وضعیت به همین صورت ادامه پیدا می کند. نکته اینجاست که بسیاری از متقاضیان مسکن تحت فشار شدید هستند و حتی از تمدید قراردادهای اجاره خود نیز عاجز شده اند. در صورتی که فکری به حال آنان نشود، با معضلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد.
گرچه مشخص نیست که سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار چقدر است اما مشخصاً یکی از اصلی ترین فاکتورهای هزینه خانوار به نام مسکن صادر می شود. علاوه بر تمام این مشکلات، حالا گزارش می شود که خرید و فروش مصالح ساختمانی بی کیفیت نیز افزایش یافته و عواقب این موضوع، بعدها در کیفیت سازه ها خود را نشان می دهد.
بر اساس گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، خانه هایی که امروز ساخته می شوند بعد از ۲۰ سال، کلنگی خواهند شد و نیازمند ترمیم و بازسازی می شوند. این در حالیست که باید مسیر ساختمان سازی به سمتی برود که سازه های باکیفیت و با عمر طولانی ساخته شود.
