صحبت از تسریع در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خطاست، چرا که اساساً بانک ها همکاری لازم در پرداخت تسهیلات را ندارند و تا زمانیکه بانک ها پای کار نیایند، هیچ اتفاق خاصی در طرح مزبور رخ نخواهد داد.
به گزارش پرشین سازه ، آمارهای اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی مشخص می کند که از ابتدای مهر امسال ۳۷ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی در قالب ۱۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد مسکن موفق به عقد قرارداد با بانک ها شده اند اما با توجه به مقیاس نهضت ملی مسکن و وعده های دولت، این عدد به شدت ناچیز است و نشان می دهد که اساساً بانک های عامل، نه تنها به طرح نهضت ملی مسکن بی توجهی می کنند بلکه اساساً قانون را هم نادیده می گیرند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، از میان بیست و اندی بانک عامل که موظف به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند، فقط یک بانک است که تسهیلات خود را پرداخت می کند و الباقی به بهانه های مختلف تا به امروز از پرداخت وام خودداری کرده اند.
ارزش ریالی این ۱۷ هزار و ۵۰۸ قرارداد منعقد شده با بانک ها، فقط ۱۶۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد است که نشان می دهد چرا نهضت ملی مسکن تا به امروز نتوانسته دستاورد خاصی داشته باشد و گره مشکلات مسکن را باز کند.
حتی طرح افزایش وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان نیز توسط بانک مرکزی نادیده انگاشته شده و با وجود تصویب در شورای عالی مسکن، هنوز هم خبری از ابلاغ آن نیست.
البته در این میان، وزارت راه و شهرسازی تلاش می کند که روند را بهبود ببخشد. فرزانه صادق می گوید که در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند تا تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها را تقویت کنند و خوشبختانه گام های موثری نیز در این حوزه برداشته شده است.
سوال اینجاست که بلاخره ثمره این اقدامات چه موقع قابل مشاهده خواهد بود؟ در همان زمان که طرح نهضت ملی مسکن با تکیه بر تسهیلات بانکی و آورده های متقاضیان آغاز شد، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این طرح نیز به همان سمتی خواهد رفت که مسکن مهر رفته بود اما مسئولین وقت توجهی به این هشدارها نداشتند و امروز با عواقب همان تصمیمات خود مواجه شده اند.
یکی از کارشناسان مسکن می گوید که بدون پرداخت تسهیلات نمی توان سرعت ساخت و ساز را بالا برد. اساساً همان واحدهایی هم که به زحمت آغاز به ساخت کرده بودند و موفق به دریافت تسهیلات هم شده بودند، حالا با کمبود منابع و بودجه مواجه اند و به همین دلیل کارشان به تعطیلی کشیده شده است.
هاشمی تاکید کرد که تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی باعث می شود که هزینه های سازندگان بالا برود و متقاضیان نیز ناچار شوند آورده بیشتری پرداخت کنند. بعضاً دیده شده که برخی از متقاضیان در طول سالیان دراز، بارها و بارها اقساط آورده های خود را پرداخت کرده اند و در نهایت، جمع آورده ها و تسهیلات بانکی شان از ارزش خود ملک بالاتر رفته است. در نتیجه، طرح های مسکن سازی نه تنها موفق به ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد و فرودست جامعه نمی شوند، بلکه همان خانه ها را با قیمت بالاتر در اختیار آنها قرار می دهند.
یکی از اقداماتی که دولت در راستای بهبود و رونق ساخت و ساز در سال جدید پیش گرفته بود، افزایش وام ساخت مسکن نوین بود. به عبارت دیگر، در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت، هر سازنده ای که از روش های نوین ساخت و ساز و فناوری های مدرن در تولید مسکن استفاده کند، می تواند وام ۱ میلیارد تومانی دریافت کند.
در دیگر مراکز استان ها و شهرهایی که جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر دارند، این مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود. دیگر شهرها نیز می توانند از سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیونی برای ساخت مسکن نوین و فناورانه استفاده کنند.
لازم به ذکر است که وام مزبور به تدریج و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی به سازندگان پرداخت می شود. به این ترتیب اطمینان حاصل می گردد که مبلغ پرداخت شده صرف ساخت و ساز خواهد شد.
چنین رویکردی گرچه مثبت و موثر است اما کافی نیست؛ چرا که اعداد اعلام شده فقط اثر روانی دارند. تا زمانی که بانک ها تصمیم به پرداخت نگیرند، هیچ اثر خاصی روی وضعیت ساخت و ساز یا رونق آن نخواهند داشت. نتایج گزارش ها و آمارهای سه سال گذشته نشان می دهند که اساساً بانک های کشور توجهی به قانون جهش تولید مسکن ندارند و نقش خود در پیشبرد این طرح را منکر می شوند. بنابراین به جای افزایش مبلغ وام، بهتر است روی همکاری و همراهی بانک ها، اقدامی صورت بگیرد.
