وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن هنوز از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ نشده و همین موضوع، زمزمه اختلاف میان فرزین و صادق، رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی را بالا برده است. حالا رئیس شورای اطلاع رسانی دولت می گوید که اختلافی بر سر مبلغ وام مسکن ملی وجود ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، یکی دیگر از دلایلی که شایعه اختلاف میان وزیر راه و رئیس بانک مرکزی را تقویت کرد، نامه ای بود که در اواسط آبان ماه سال جاری از سوی رئیس آقای فرزین به خانم صادق ارسال شد و در آن به مصوبات شورای عالی مسکن، وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تامین مالی ساخت و ساز پروژه های مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد.
آقای فرزین به خانم صادق یادآور شده بود که نباید بدون نظرات کارشناسی، موضوعات مختلف در شورای عالی مسکن تصویب شود. نامه رئیس بانک مرکزی دارای هشت بند بود و در طی آن به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسی اشاره شده بود. این بدعت ایجاد شده در شورای عالی مسکن که بدون نظرات کارشناسی، طرح ها تصویب می شوند، باید تغییر پیدا کند.
اصلی ترین موضوعی که توسط رئیس کل بانک مرکزی در نامه مزبور منعکس شده بود، پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی مسکن بود. بر اساس گفته های ایشان، هرگونه تعیین سقف وام و دیگر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حوزه اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.
مصوبات شورای عالی مسکن صرفاً در قالب پیشنهاد به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و در همین حد مورد بررسی قرار می گیرد اما در نهایت بانک مرکزی بر اساس ملاحظات اقتصادی و پولی در مورد این موضوعات تصمیم خواهد گرفت.
بر اساس گفته های فرزین، افزایش مبلغ وام مسکن باعث گرانی و تورم خواهد شد و به صلاح نیست. تا به امروز ۸۸۵ هزار فقره قرارداد در سقف های فعلی ۵۵۰ میلیونی با متقاضیان تسهیلات مسکن منعقد شده و اگر قرار است که سقف این وام تغییر پیدا کند، باید در راستای عدالت اجتماعی، متممی به قراردادهای منعقد شده اضافه شود و افزایش مبلغ وام آنان نیز در دستور کار قرار بگیرد.
وی تاکید کرد که چنین اقداماتی منجر به ایجاد بار اضافه در شبکه بانکی کشور خواهد شد. بر اساس گفته های ایشان به وزیر راه و شهرسازی، بیشتر متقاضیان وام مسکن از دهک های پایین هستند و خیلی از آنها اصلاً قادر به پرداخت وام های مزبور نیستند و به همین دلیل، افزایش نرخ وام ممکن است به ضرر آنها باشد.
علاوه بر این، اگر نرخ وام افزایش پیدا کند، باید تصمیماتی که بابت مساعدت های بعدی و در راستای کاهش اقساط یاد شده، گرفته می شود نیز بررسی گردد.
وی تاکید کرده بود: همین مسائل منجر به تاخیر در بازگشت منابع بانک های عامل، کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و در نهایت تبعات اجتماعی ناشی از این مشکلات خواهد شد.
بعد از این نامه بود که شایعاتی پیرامون تنش میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی شکل گرفت. این نامه تذکرگونه نزدیک به سه هفته پیش ارسال شد اما تا به امروز هیچ یک از مقامات و مسئولین دو طرف، حرفی در خصوص این اختلاف نزده اند.
البته در این میان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این نامه اعلام کرده بود که نگاه به این ماجرا باید دوطرفه باشد. بیات منش خاطرنشان ساخته بود که نباید درخواست خود را تا حدی بالا ببریم که پایه پولی کشور افزایش پیدا کند.
بر اساس گفته های ایشان، افزایش بیش از حد مبلغ وام مسکن منجر به ایجاد تورم خواهد شد و در نهایت، دود این تورم در چشم متقاضیان مسکن می رود. البته تمام این مسائل نباید منجر به این شود که بانک مرکزی وظیفه خود را در قبال قانون جهش تولید مسکن فراموش کند و به هرحال تامین مالی پروژه هایی که شروع شده به عهده نظام بانکی می باشد.
در این میان، رئیس شورای اطلاع رسان دولت نیز تاکید کرد که هیچ تنش و درگیری خاصی میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی وجود ندارد. با این وجود الیاس حضرتی تاکید کرده بود که تخصصی در مورد افزایش یا عدم افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ندارد و به همین دلیل نمی تواند نظری در مورد این موضوع داشته باشد.
وی همچنین به برنامه های دولت در جهت اجرای بهتر قانون مالیات بر خانه های خالی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دولت فعلاً همان مباحث موجود در بودجه را پیش خواهد گرفت و در حال حاضر، دولت بیش از این به ماجرای دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه ورود نکرده است.
