حالا که دولت چهاردهم روی کار آمده، بسیاری از کارشناسان پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت بازار مسکن و ساختمان ارائه کرده اند اما در این میان، برخی از این کارشناسان اعتقاد دارند که حوزه مسکن به برنامه های جدید نیاز ندارد و باید قبل از هر چیز، قوانین موجود در این بخش اجرا شود.
به گزارش پرشین سازه ، فرشید ایلاتی که کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن است، می گوید که تنها راه مقابله با وضعیت گرانی موجود در بازار مسکن، اجرای قوانین این بخش است.
در حال حاضر، دوره جدید وزارت راه و شهرسازی باید روی اجرای برنامه های بالادستی این حوزه متمرکز شود و تلاش کند که با ساماندهی بازار، وضعیت را بهبود دهد.
این کارشناس مسکن از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که به جای طرح های جدید، روی برنامه های قبلی متمرکز شود. در حال حاضر، بخش مسکن دارای قوانین خوبی مثل جهش تولید و عرضه مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره و برنامه هفتم توسعه است که به تنهایی می توانند بخش مهمی از مشکلات بازار را حل کنند.
اتفاقاً مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای روی اجرای این برنامه ها دارد. در صورتی که این رویکرد دنبال شود و به دنبال اجرای طرح ها و برنامه های جدید نباشند، می توان انتظار داشت که بلاخره قوانین مزبور به بار نشسته و مثمرثمر باشند.
در حال حاضر، تمام جنبه های بازار مسکن درگیر مشکل است. در بحث تولید مصالح ساختمانی، خیلی از کارگاه های تولیدی رو به تعطیلی رفته اند، چرا که معضلاتی مثل انرژی، مجوزهای غیرمجاز تاسیس کارگاه، عدم صدور مجوز برای صادرات و ده ها مشکل دیگر وجود دارد که اجازه فعالیت پرسود را به آن ها نمی دهد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان ساختمانی نیز در وضعیت پیچیده ای واقع شده اند. در شرایط رکود که خریداری در بازار پیدا نمی شود، بعید است سرمایه گذاران ریسک کرده و پروژه های جدیدی را آغاز کنند. این در حالیست که کشور نیازی اساسی به ساخت و ساز دارد و کمبود شش میلیون مسکن در کشور حس می شود.
در بازار معاملات مسکن نیز مشکلات زیادی وجود دارد و با وجود تصویب قوانینی مثل سقف افزایش اجاره، هنوز هم بسیاری از متقاضیان مصرفی مسکن دچار معضل هستند. اجاره ها به شکل سرسام آوری در حال افزایش است و هیچ نظارتی هم بر روی عملکرد موجران وجود ندارد.
حتی مشاوران املاک نیز که همیشه دست بالا را در بازار مسکن داشته اند، حالا با راه اندازی سامانه خودنویس و اجبار به دریافت پروانه کسب و کار، روزهای خوشی را پشت سر نمی گذارند و معیشت خیلی از اعضای این صنف در خطر قرار گرفته است.
با توجه به این شرایط، کار دولت چهاردهم برای بهبود اوضاع سخت تر می شود. فرشید ایلاتی می گوید که باید سالانه ۱ میلیون مسکن ساخته شود تا نیاز کشور برطرف گردد اما برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، باید زمین به اندازه کافی الحاق شده و اراضی موردنظر برای ساخت مسکن تامین گردد.
در حال حاضر که خیلی از شهرهای بزرگ کشور مثل تهران که درگیر طرح تفصیلی خود هستند و امکان الحاق ندارند، برای تامین زمین موردنیاز خود دچار مشکل شده اند.
ایلاتی خاطرنشان ساخت که برای بهبود این وضعیت باید در طی پنج سال آینده، ۲۰ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود. در واقع، باید ۰.۲ درصد از کل پهنه سرزمینی ایران به سکونتگاه های کنونی افزوده شود تا مشکل مسکن تا حدی برطرف گردد.
برخلاف خیلی از کارشناسان که می گویند مشکل کمبود زمین در کشور وجود دارد، برخی از کارشناسان می گویند که مشکل از احتکار زمین است. علاوه بر این، اجازه الحاق زمین به محدوده شهرها داده نمی شود؛ چرا که احتمالاً با چنین اقدامی قیمت زمین که گران ترین بخش مسکن سازی است، شکسته خواهد شد.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن می گوید که برای بهبود وضعیت مسکن در کلانشهرها باید ۵ الی ۱۰ درصد به پهنه سکونتگاهی اضافه شود. حتی امکان دارد که این عدد به ۳۰ درصد در برخی از شهرها برسد. مثلاً برای بهبود وضعیت سکونت در تهران، چاره ای جز الحاق اراضی به محدوده شهرها وجود ندارد اما این موضوع، مخالفان زیادی دارد که تا به امروز موفق به جلوگیری از انجام آن شده اند.
ایلاتی می گوید که با عملیاتی شدن عرضه گسترده زمین، قیمت ها نیز شکسته خواهد شد و بعد از مدت ها، مستاجران، خانه اولی ها، دهک های پایین درآمدی و بسیاری دیگر از اقشار جامعه می توانند نفس راحتی در خصوص موضوع مسکن بکشند.
وی در نهایت اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی فارغ از برنامه هایی که برای مدیریت وزارتخانه تحت نظر خود دارد، باید بر اساس برنامه های توسعه ای حرکت کرده و سیاست های نظام را دنبال کند. به طور کلی، شرایط کنونی نیازمند برنامه و طرح جدیدی نیست.
