اخبار مربوط به طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها حسابی داغ شده است و به نظر می آید خیلی زود شاهد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باشیم.
به گزارش پرشین سازه ، این طرح که حالا در دست بررسی توسط مجمع است، به احتمال زیاد رای موافق این مجمع را به دست خواهد آورد. البته ایراداتی مختصر و جزئی نیز به این طرح گرفته شده است. مثلا از دیدگاه مجمع، ایرادهایی در خصوص دعاوی مالک و مستاجر و همچنین مکانیزم های شناسایی زمین های خالی وجود دارد اما به طور کلی، نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح مثبت و حمایتی است.
در روز گذشته، این مجمع چهار ایراد اولیه را به طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره وارد کرده است. اما بررسی این ایرادها نشان می دهد که چندان جدی نیستند و می توان با دستکاری جزئی آن ها، مشکل را برطرف کرد. در نتیجه، مجلس و دولت می توانند به تصویب این طرح برای ساماندهی بازار مسکن امیدوار باشند.
گرچه ایرادهای گرفته شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش های مختلفی بود اما به نظر می آید که مهم ترین ایراد وارد شده به این طرح، مغایرت ماده ۶ این طرح باشد. ماده ۶ در مورد الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم صحبت می کند که با سیاست ای کلی امنیت قضایی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری مخالف است. در نتیجه، طبیعی بود که مجمع نسبت به آن ایراد بگیرد.
همچنین موضوع مورد مناقشه ی دیگری که وجود داشت، ماده ۸ طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها بود که به تعیین سقف افزایش اجاره بها می پردازد. این موضوع از نگاه اعضای مجمع نیاز به بازنگری داشت.
همچنین در ماده ۱۱ مصوبه ی مزبور، تبصره ای وجود داشت که با بند ۱ سیاست های کلی امنیت قضایی مغایر بود. این تبصره به رد یا تایید فسخ توسط دادگاه غیرحضوری می پردازد.
چهارمین ایرادی که به مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره وارد شد و از سوی هیات عالی نظارت، نیازمند بازنگری دانسته شد، ماده ۱۳ این مصوبه بود. این ماده در مورد اعیان هایی صحبت می کرد که تغییر کاربری داده اند و کاربری شان با آن چه که ثبت شده است، تناسب ندارد. به همین دلیل باید از آن ها عوارض دریافت شود. این ماده با جز ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری که به نحوه ی نوشتن قانون می پردازد، مغایرت دارد.
اما با وجود تمام ایرادها و نواقصی که در طرح اولیه ی این مصوبه پیدا شد، به نظر می آید که مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیات آن موافق است. البته به دولت و مجلس اعلام شده که ایرادهای مزبور را برطرف کنند اما از آن جایی که بیشتر این ایرادها به انتخاب واژگان و مسائل ویرایشی مربوط است، به نظر می آید که به زودی خبر تصویب این طرح را بشنویم!
البته در این میان، ایرادهای جدی تری هم به این طرح وارد شد که اصلی ترینشان به اختلاف موجر و مستاجر می پردازد. بر اساس این مصوبه، در صورتی که اختلافی در خصوص سقف افزایش اجاره میان موجر و مستاجر به وجود آمد و موجر در دادگاه محکوم شد، بانک مرکزی می تواند مبلغ اضافه را از حساب موجر کم کند و به مستاجر بدهد.
اما دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که چنین مصوبه ای می تواند منجر به افزایش پرونده های قضایی شود. بنابراین بهتر است که متن مورد نظر به نحوی نگارش شود که اگر مستاجر شکایت کند، پرونده ی قضایی تشکیل گردد.
در بخش دیگری از طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به شناسایی زمین های خالی پرداخته شده است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام از دولت و مجلس درخواست کرد که به شکل واضح تری در مورد این زمین ها صحبت کند و مکانیزم شناسایی آن ها را تعیین نماید.
به طور کلی، تمام شواهد و قراین نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح مزبور حمایت خواهد کرد و نگاه مثبتی به آن دارد.
با اجرای این طرح می توان امیدوار بود که شاهد تغییرات عمده ای در بازار مسکن باشیم و وضعیت اجاره بها نیز بهبود پیدا کند.
از آن جایی که موضوع اجاره بها برای قشر عظیمی از جامعه حائز اهمیت است، اجرای این مصوبه می تواند برای بخش زیادی از اجاره نشینان، مثبت باشد. اما در حال حاضر باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت و مجلس، چگونه ایرادهای مجمع را برطرف خواهند کرد.
