آگهی‌های جعلی اجاره؛ حربه‌ای برای افزایش قیمت

آگهی‌های جعلی اجاره؛ حربه‌ای برای افزایش قیمت

مسکن ملی و نهضت در راه بن بست؟! گرانی و فیک‌بازی در اجاره، مستاجران در فشار!


یکی از پدیده های قدیمی اما شوم بازار اجاره حالا دوباره به وقوع پیوسته و فایل هایی که وجود خارجی ندارند، آگهی می شوند تا قیمت های بالا را عادی سازی کنند و هزینه های اجاره نشینی در یک منطقه را بالا ببرند.

به گزارش پرشین سازه ، وضعیت اجاره بهای مسکن به جایی رسیده که هیچکس تا همین چندسال پیش، تصور هم نمی کرد. حالا یک شهروند تهرانی ناچار است برای اجاره یک واحد مسکونی، حداقل حقوق یک ماه خود را پرداخت کند. تا زمانی که قیمت مسکن انقدر بالاست، نمی توان توقعی از بازار اجاره داشت.

اولین نتیجه گرانی های مسکن و قیمت سازی در بازار اجاره، مهاجرت شهروندان به شهرهای حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ است. گفته می شود که خیلی از مستاجران کلانشهرها، توان زندگی در این شهرها را از دست داده و چاره ای جز بازگشت به شهر یا روستای خود ندارند.

مهاجرت معکوس گرچه می تواند اتفاق مثبتی تلقی شود اما به شرطی که خودخواسته باشد. در این شرایط، مهاجرت معکوس مستاجران از شهر به روستا، صرفاً منجر به افزایش بهای اجاره مسکن در آن شهرها و روستاها می شود.

یکی از معضلات کنونی بازار اجاره، علاوه بر تمام موارد ذکر شده، آگهی کردن فایل های فیک است که اصلاً وجود خارجی ندارند و صرفاً در سایت ها منتشر می شوند تا بار روانی قیمت ها را بشکنند و انتظارات تورمی ایجاد کنند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها، باید مسکن بیشتری تولید شود و قانون اجاره داری نیز اجرایی گردد تا به این ترتیب، بخشی از مشکلات این بازار حل گردد.

جعفر قادری اعلام که متاسفانه بازار مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و فقط با اجرای قوانین تنظیم کننده بازار از جمله سامانه املاک و اسکان است که می توان آن را از حالت سرمایه ای به کالای مصرفی تغییر داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس اشاره کرد که علاوه بر این، قانون مالیات بر خانه های خالی نیز می تواند موثر باشد و بازار را کنترل کند. در حال حاضر مشکل بزرگ بازار مسکن این است که نظارت گری در آن وجود ندارد. عرضه مسکن و کنترل اجاره بها باید از طریق سامانه های موثر صورت بگیرد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود به اثرگذاری بازارهای دیگر بر قیمت مسکن و اجاره صحبت کرد و خاطرنشان ساخت:

باید این بازارها را به نحوی تنظیم کرد که جلوی رشد نقدینگی گرفته شود و اجازه ندهد که سرمایه های مازاد به سمت بازار مسکن سرازیز شده و قیمت ها را افزایش دهد.

وی در ادامه تاکید کرد که نقدینگی وارد شده به بازار مسکن باید به سمت تولید هدایت شود و در نهایت، مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کند.

در روزهای واپسین دولت سیزدهم نیز، تکاپوهای جدی تری برای بهبود وضعیت مسکن شکل می گیرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که در حال حاضر، بخش زیادی از سبد معیشت مردم صرف هزینه های مسکن می شود و به همین جهت، ضرورت دارد که دستگاه های مختلف با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط، بر رفع مشکل مسکن اهتمام ورزند.

مخبر اعلام کرد که بانک ها باید با سرعت بیشتری تسهیلات مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز وظیفه دارند که بر عملکرد بانک ها از این لحاظ، نظارت داشته باشند.

در جلسه ای که محمد مخبر با وزرای راه و اقتصاد برگزار کرده بود، به موضوع وام مسکن و نرخ سود تسهیلات مزبور نیز اشاره شد و قرار شد که با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، بازنگری جدی در خصوص آن صورت بگیرد و در نهایت برای تصویب آخر به شورای پول و اعتبار ارسال شود.

مالیات بر معاملات مکرر مسکن

یکی دیگر از بخش های مورد توجه دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن، اعمال مالیات بر معاملات مکرر مسکن بود که با این قانون، می توان جلوی سوداگران و دلالان را گرفت. حالا گفته می شود که مجلس به این لایحه با قید دوفوریت رسیدگی خواهد کرد.

البته هنوز هم مشکلات اصلی بازار مسکن سر جای خود هستند و هنوز هم اجاره بها بالاست. با وجود تصویب طرح هایی مثل تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط شورای عالی مسکن، هنوز هم شاهد گرانی هستیم. دلالان و سوداگران برای پیشبرد اهداف خود، حتی از انتشار فایل های فیک اجاره مسکن نیز ابایی ندارند و به نظر می آید که هیچگونه نظارتی هم بر اقدامات آن ها وجود نداشته باشد.

در این میان، برخی از مشاوران املاک نیز به طور کامل با موجران همراهی می کنند و برای افزایش حق کمیسیون خود به اجاره های خارج از عرف، تن می دهند.

در حالی که دولت سیزدهم، روزهای آخر خود را سپری می کند، یک سری تصمیم دقیقه نودی هم در خصوص کنترل بازار اجاره گرفته که یکی از آن ها، اعمال محدودیت برای افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری است. حالا باید منتظر ماند و دید که بازار چه واکنشی از خود نشان می دهد و آیا می توان با دستورالعمل های اجباری، وضعیت را سامان داد؟!

دیدگاه ها غیرفعال است