این روزها بلایای مختلف از همه طرف بر سر تولیدکنندگان صنعت ساختمان وارد می شود. قیمت ارز به طور مداوم تغییر می کند، قیمت جهانی فلزات دچار نوسان می شود، بازار مسکن کاملا راکد است و مشکلات درون سازمانی مثل کمبود انرژی نیز گریبان صنایع مختلف ساختمان را گرفته است. در این شرایط، هیچ کدام از آنها نمی دانند که در آینده چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد و چگونه برنامه های فروش خود را بریزند که بیش از این ضرر نکنند!
به گزارش پرشین سازه ، صنایع ساختمانی در این مدت بیشتر از هر صنعت دیگری آسیب دیدند و دچار زیان شدند. بیش از یک سال است که بازار مسکن دچار رکود شده و همین موضوع، ضربه مهلکی به پیکره این صنعت زده است. از سوی دیگر، قیمت جهانی فلزات نیز به طور دائم تغییر می کند و گرچه تولیدات صنعت ساختمان، غالباً داخلی است اما به هرحال نوسانات بازار جهانی اثر خود را روی این صنعت می گذارد. به خصوص در شرایطی که نیاز به صادرات باشد.
در طی دو هفته گذشته نیز، ماجرای دیگری برای صنایع ساختمان پیش آمد و آن هم نوسانات شدید نرخ ارز بود. گرچه این عامل بر تمام جنبه های اقتصادی کشور اثر می گذارد اما موضوع برای صنعت ساختمان اندکی متفاوت است. هرگونه گرانی در نرخ ارز باعث می شود که قیمت نهایی مسکن نیز بالاتر برود.
تنش های سیاسی و اقتصادی در اواسط مهر ماه منجر به رشد چشمگیر نرخ ارز شد و بعد از آن، یک روند کاهشی محدود را طی کرد. نرخ دلار حتی به مرز ۶۹ هزار تومان نیز رسید که این مسئله برای خیلی از تولیدکنندگان، ضربه سنگینی بود.
بسیاری از صنایع صرفا از تورم معمول بازار ضرر می بینند اما صنایع ساختمانی ناچاراً در تورم مسکن نیز سهیم هستند. همین عوامل در کنار رکود اقتصادی شدید، مشکلات بخش تولید و به ویژه محدودیت انرژی در فصول سرد و گرم سال باعث شده که دیگر توانی برای این صنایع باقی نماند.
علاوه بر تمام این موارد، دولت نیز پا به میدان گذاشته و با قیمت گذاری دستوری جلوی چرخش آزاد سرمایه در این بازار را گرفته است. در واقع صنایع ساختمانی اجازه ندارند که نرخ محصولات خود را تعیین کنند و باید از قیمت پایه تبعیت کنند. این مسائل باعث سردرگمی فعالان عرصه ساختمانی شده است. در واقع این صنایع، قدرت پیش بینی خود را از دست داده اند و نمی توانند به درستی قیمت گذاری داشته باشند و به این ترتیب در بخش فروش خود نیز دچار مشکل شده اند.
بازار مسکن در طی سال های اخیر، رکود بی سابقه ای را متحمل شده که ضربات جبران ناپذیری به آن وارد کرده است. فروش محصولات ساختمانی تا حد خیلی زیادی کاهش یافته و همین موضوع سبب شده که بسیاری از تولیدکنندگان، کارگاه های خود را تعطیل کنند و سرمایه خود را در بازارهای غیرمولد بگذارند.
دولت نیز به جای کمک به تولید صنایع ساختمانی با موانع متعددی مثل محدودیت در مصرف سوخت و انرژی، چوب لای چرخ آنها می گذارد. عواقب این رکود و مشکلات گرچه در حال حاضر نیز قابل مشاهده است اما با گذشت چند سال، تازه عمق ماجرا را درک خواهیم کرد.
البته در این میان برخی از صنایع وابسته به ساختمان منتظر تغییر شرایط نمانده اند و خود دست به افزایش قیمت زده اند. مثلاً شرکت های تولیدکننده شیرآلات، تجهیزات آشپزخانه، کاشی و سرامیک، لوازم بهداشتی و غیره قیمت لیست فروش خود را بالاتر برده اند. برخی برندها نیز فاکتور فروش خود را با قیمت های علی الحساب محاسبه کرده اند و قیمت نهایی را نبسته اند.
تلاش تمام این صنایع بر این است که جلوی زیان خود را بگیرند و به همین دلیل است که به چنین اقداماتی روی آورده اند. البته برخی دیگر نیز کلاً قید فروش را زده اند و از روال معمول فروش استفاده نمی کنند. در صورتی که تصمیم به خرید این محصولات داشته باشید، باید قیمت ها را به شکل لحظه ای استعلام بگیرید.
از طرف دیگر، این صنایع ساختمانی کاهش عرضه محصولات را با نمایندگی های خود هماهنگ کرده اند. به نظر می آید که تمام آنها منتظر تغییر شرایط هستند تا با خیالی آسوده تر به دنبال فروش محصول خود باشند.
حالا که کار به اینجا کشیده، باید منتظر تصمیمات اتحادیه ها، انجمن های صنفی صنعت ساختمان و البته وضعیت نرخ ارز و دیگر فاکتورهای موثر در شرایط اقتصادی باقی بمانیم. فعلاً تصمیم برندهای تولیدکننده صنعت ساختمان این بوده که دست نگه دارند و تا جای ممکن، عرضه محصولات خود را کاهش دهند تا جلوی زیان بیشتر را بگیرند.
با عدم عرضه از سوی صنایع ساختمانی، قطعاً امر مسکن سازی نیز به تعویق خواهد افتاد. این در حالیست که کشور ما بیشتر از هر زمان دیگری، حالا به ساخت مسکن احتیاج دارد!
