حالا که در آستانه شروع تابستان قرار گرفته ایم، به نظر می آید که بازار اجاره مسکن نسبتاً آرامی در پیش روست. به خصوص با توجه به این نکته که سقف افزایش اجاره در تهران، نهایتاً ۲۶ درصد اعلام شده است.
به گزارش پرشین سازه ، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که برای تهران، ۲۶ درصد سقف افزایش اجاره در نظر گرفته شده و برای دیگر شهرهای استان نیز، سقف ۲۴ درصدی اعلام شده است.
داوود بیگی نژاد تاکید کرد که این درصد، بعد از نشست های متعدد شورای عالی مسکن تهران و بررسی تمام جوانب امر و شرایط تورم تصویب شده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی کشور، نرخ تورم در کل کشور نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شده است. بنابراین بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، سقف اجاره بها می تواند از ۵۰ الی ۱۰۰ درصد نرخ تورم باشد. به همین دلیل، در نهایت سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران، ۲۶ درصد اعلام شد.
این عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده و این موضوع برکسی پوشیده نیست. نکته ای که مغفول مانده، کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات برخی مشاوران املاک است که می توانند به تنهایی در بازار مسکن اختلال ایجاد کنند. البته در این میان، تولید مسکن و تکمیل طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن، می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت این بازار داشته باشد.
بیگی نژاد در ادامه به وضعیت راکد بازار مسکن اشاره کرد و تاکید داشت که خریداران مصرفی، هر زمان که نیاز به حضور در بازار را پیدا کنند، بدون توجه به شرایط، خرید خود را انجام می دهند. دولت باید نظارت بر بازار مسکن را در اولویت خود قرار دهد و از فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز جلوگیری کند.
بر اساس گفته های این مقام مسئول، در حال حاضر ۱۸۵ هزار دفتر معامله املاک در کشور وجود دارد که ۱۶.۵۰۰ واحد غیرمجاز هستند. این واحدها، فقط دو هفته فرصت دارند که برای دریافت مجوز اقدام نمایند.
اقدام بسیار مثبتی که در راستای سهولت دریافت مجوز انجام شده این است که متقاضیانی که پیش از این ۲ سال باید در انتظار صدور پروانه فعالیت می ماندند، حالا می توانند ۲ هفته ای، مجوز خود را دریافت کرده و به شکل قانونی، فعالیت کنند.
بر اساس گفته های بیگی نژاد، نظارت و کنترل بازار اجاره در ماه های تیر و مرداد که اوج جا به جایی هاست، باید بیشتر شود. از سوی دیگر، بسیاری از مسئولین دولتی نیز در تکاپو برای حل مشکلات بازار اجاره مسکن هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید که در حال حاضر، ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که احتمالا در ۱۰ سال آتی، تعداد این خانوارها بیشتر هم شود. بنابراین باید هرچه سریع تر، مسکن این مستاجران را تامین نمود.
هادی عباسی در ادامه تاکید کرد که مطالعات نشان داده که تعداد واحدهای فرسوده کشور نیز به ۸ میلیون می رسد. در ۱۰ سال آتی، ۱۲ میلیون زوج جوان خواهیم داشت که نیازمند مسکن هستند. بنابراین باید در انتظار افزایش تعداد خانوارهای مستاجر نیز باشیم.
دولت از سال گذشته برای رفع یکی از دغدغه های مستاجران، اقدام به راه اندازی سامانه خودنویس کرده تا حداقل دست موجران برای افزایش اجاره بها بیش از سقف مصوب را ببندد. همچنین به دنبال قانونمندسازی فعالیت مشاوران املاک بود اما عملاً این دو اقدام، هنوز نتیجه ی ملموسی در بازار اجاره مسکن نداشته اند.
البته بر اساس گفته های مدیرعامل سامانه خودنویس، میزان استقبال از ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس بسیار بالا رفته و روزانه، ۷۰۰ الی ۸۰۰ قرارداد از طریق این سامانه ثبت می شود.
ساسانی، در ادامه خاطرنشان ساخت که با راه اندازی این سامانه، خوشبختانه موفق به حل بخشی از مشکلات مستاجران شده اند و شفافیت خوبی در عقد قراردادهای اجاره رخ داده است. از سوی دیگر، مشاوران املاک نیز دیگر قادر به دریافت مبالغ نجومی برای کد رهگیری نیستند؛ چرا که صدور این کد توسط سامانه مزبور کاملاً رایگان است.
وی در نهایت اعلام کرد که هدف اصلی این سامانه حذف واسطه ها و کاهش هزینه های غیرمالی و مالی معاملات مسکن بوده است که به نظر می آید تا حدی به هدف خود رسیده است. باید در انتظار ماند و دید که آیا می توان از طریق این سامانه، فعالیت های مشاوران املاک را نیز تحت نظارت درآورد و از تخلفات آنها جلوگیری کرد؟
