بارها گفته شد که برای بهبود وضعیت بازار مسکن، باید سیستم عرضه و تقاضای آن اصلاح شود. حالا مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز به این موضوع اشاره کرده و می گوید که تا زمانی که مسکن به اندازه ی کافی در کشور تولید نشود، همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
به گزارش پرشین سازه ، سید جواد سادات اعلام کرد که بازار مسکن شکل سنتی دارد و از چند کانال مختلف، کالای خود را عرضه می کند. پیش از این، دولت نظارت درستی روی این کانال های عرضه ی ملک نداشت و به حال خود رها شده بودند.
این مقام مسئول، این کانال های عرضه را شامل مشاوران املاک، تعاونی ها، انبوه سازان و پلتفرم های درج آگهی مسکن و مستغلات دانست.
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت:
اینکه فکر کنیم خود مشاوران املاک منجر به گرانی مسکن شده اند، درست نیست. بلکه مشکل از قوانینی است که سال هاست در صنف مشاوران املاک وجود دارد و به اندازه ی کافی، جامع و دقیق نبوده یا اصلا به اجرا در نمی آمده است. مثلا ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صراحت می گوید که مشاوران باید کد رهگیری صادر کنند اما این قانون، اجرا نمی شود.
همچنین به دلیل اینکه حق الزحمه ی مشاوران به قیمت ملک بستگی دارد، هرچقدر که یک ملک گران تر فروخته شود، به نفع مشاوران است. به همین دلیل خیلی از مواقع، این افراد در قیمت ها دخالت می کردند.
این مقام مسئول تاکید کرد که هیات وزیران در سال گذشته، اصناف را موظف کرده است که حق الزحمه ی خود را از ارزش بازاری جدا کنند. حتی در سازمان امور مالیاتی هم حق الزحمه ی عرفی در نظر گرفته شده اما عملا می بینیم که اتاق اصناف و اتحادیه، حاضر به پذیرش این مصوبه و اجرای آن نیستند.
وی همچنین از عدم پرداخت حق بیمه و حقوق بازاریاب هایی که در صنف مشاوران املاک مشغول به کار هستند، صحبت کرد و اعلام نمود که چنین اقدامی، تخلف آشکار است. اولین نتیجه ی عدم پرداخت این حقوق و مزایا، گران شدن ملک توسط همین بازاریاب هاست. در واقع آن ها تلاش می کنند که حق الزحمه ی خود را به این شکل بالا ببرند.
سادات در ادامه به شناسایی یکی از مشاوران املاک منطقه ۱ تهران اشاره کرد که به همین نحو، ۳۰۰ نفر را استخدام کرده بود. این دفاتر املاک کم نیستند و در نقاط مختلف شهر، می توان آن ها را پیدا کرد. حقوق کارمندان و بازاریابان این دفاتر ملکی، از محل پورسانت و کمیسیون پرداخت می شود.
مشاور وزیر راه اعلام کرد که صنف بنگاه داران، یکی از بزرگ ترین اصناف کشور است که بیش از ۱۷۰ هزار دفتر املاک زیر نظر آن کار می کنند. بیشترین درخواست مجوز هم به این صنف مربوط می شود. از آن جایی که بیشتر بازاریابان و شاغلان این صنف، حقوق ثابت و بیمه ندارند، مشخصا چیز دیگری منجر به تمایل آن ها برای اخذ مجوز می شود.
سید جواد سادات اعلام کرد که بیشترین میزان تخلف هم مربوط به همین صنف است. در واقع خیلی از افرادی که به عنوان مشاور املاک فعالیت می کنند، حتی پروانه فعالیت هم ندارند.
وی در ادامه به پلمپ بیش از ۲ هزار دفتر املاک متخلف اشاره کرد. البته در قیاس با ۱۷۰ هزار بنگاهی که در کشور وجود دارد، شناسایی ۲ هزار دفتر غیرمجاز، رقم کوچکی است اما خبر امیدوارکننده این است که بلاخره، قانون نظارت بر کانال های عرضه ی ملک در حال اجراست.
مشاور مسکن وزیر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که دوره ی پلمپ این دفاتر ۱۰ روزه است. علت اصلی این پلمپ هم در وهله ی اول، عدم دریافت مجوز کسب و کار است که به همین دلیل، توسط اماکن پلمپ می شوند.
به طور کلی، حدود ۱۰ الی ۱۵ روز طول می کشد تا مدارک دریافت مجوز بررسی شود. اما موضوع به همینجا ختم نمی شود و اتاق اصناف باید نظارت خود را گسترده تر کند. مثلا در شهری مثل تهران که ۱۶ هزار واحد صنفی فعال دارد، باید در تناسب با این عدد، بازرس وجود داشته باشد.
دومین دلیل پلمپ این دفاتر، اقدام به ایجاد اخلال در بازار مسکن است. خیلی از این بنگاه های معاملات املاک، خرید و فروش زرگری دارند و به همین دلیل پلمپ می شوند. البته نحوه ی پلمپ کردن در کشور ما، هنوز هم شکل سنتی دارد و باید با کمک پلیس، این روند نیز هوشمند شود.
