گرچه اختلاف نظرهای جدی در مورد کمبود مسکن در کشور وجود دارد اما در روزهای گذشته، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که هشت میلیون کمبود مسکن در کشور وجود دارد و به همین دلیل، مجلس به زودی وارد عمل خواهد شد. سوال اینجاست که با این هشت میلیون کمبود مسکن چه کنیم و چگونه می توان آن را حل کرد؟!
به گزارش پرشین سازه ، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه مراسمی که به مناسبت همایش چشم انداز صنعت ساختمان ایران برگزار شده بود، به قوانین دست و پاگیر برای بخش خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که باید از بخش خصوصی بابت توجه به تولید مسکن تشکر کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد که برنامه اصلی دولت و مجلس، پیشبرد تولید مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن است. در قانون جهش تولید تمام شاخص ها و نیازها پیش بینی شده است. البته لازم به ذکر است که برای تامین تمام این نیازها، تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که وظیفه پیگیری این موضوع به عهده دولت است. دولت باید این موارد را تامین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد.
محمدرضا رضایی کوچی نیز مانند تمام انبوه سازان و بخش خصوصی تاکید کرد که دولت باید دست از مقام تصدی گری خود بردارد و در جایگاه سیاستگذاری قرار بگیرد. بهتر است کار تولید مسکن را به بخش خصوصی بسپارد. در واقع این بزرگترین ایراد کار دولت است.
کوچی رضایی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که در کشور، بیشتر از هشت میلیون کمبود مسکن وجود دارد. اگر امروز با این کمبود بزرگ مواجه هستیم، به خاطر این است که در سال های گذشته، توجه چندانی به این موضوع نشده و ساخت مسکن در دستور کار نبوده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید که یکی از دلایل عدم پیگیری ساخت مسکن، کم کاری ها بانک ها در پرداخت تسهیلات بوده. در طی این سال ها، بانک ها بارها ثابت کرده اند که علاقه ای به پرداخت تسهیلات ندارند.
از سوی دیگر، دولت هم به دلایل مختلف از جمله تنبلی، حمایتی از بخش خصوصی نکرده و همین عامل سبب شده که این بخش احساس کند که حامی خاصی در این حوزه ندارد.
وی بار دیگر بر لزوم همراهی و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که از همه مهم تر، این است که قوانینی وجود داشته باشند که به بخش خصوصی اعتماد بدهند که حامی دارند.
رضایی کوچی در ادامه گفت: گرانی مصالح ساختمانی و عدم ثبات در این حوزه باعث شده که خیلی از سازندگان ساختمانی، علاقه ای به حضور در بخش تولید مسکن نداشته باشند. مجلس در تلاش است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، منابع مالی موردنظر را تامین کرده و فرصتی برای حضور موثرتر بخش خصوصی فراهم کند.
یکی از دلایل توجیه ناپذیر توقف طرح های مسکن، عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات است. بازار سرمایه و نقدینگی مردم باید به سمت مسکن هدایت شود اما می بینیم که بازار سرمایه، صراحتاً از چنین کاری خودداری می کند.
این نماینده مجلس اعلام کرد که متاسفانه اعتمادسازی صورت نگرفته و مردم به جای اینکه سرمایه های خود را به بازار مسکن بیاورند، نقدینگی خود را در بازار طلا گذاشته اند.
وی از مردم درخواست کرد که به دولت و حاکمیت اعتماد کنند و سرمایه خود را به صندوق ها و بازار سرمایه منتقل نمایند. تنها در این شرایط است که می توان نسبت به خروج بازار مسکن از این وضعیت امیدوار بود. در حال حاضر، مسکن به یک کالای لوکس تبدیل شده و در حال بلعیدن ۶۰ درصد درآمد خانوار است.
به گفته این نماینده مجلس در صورتی که ظرفیت های جدیدی در این بازار تعریف شود، می توان سرمایه های مردم را به بخش مسکن هدایت کرد. وی تاکید کرد که افزایش قیمت مسکن غیرواقعی است و همین عامل سبب کاهش قدرت خرید اقشار متوسط جامعه شده است.
بخش خصوصی با اعتمادسازی می تواند زمینه تولید مسکن را فراهم کند و در این شرایط، حتی می توان به کاهش قیمت ها نیز امیدوار بود. رضایی کوچی تصریح کرد که به زودی، جلساتی با حضور وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد و دلایل عدم تولید مسکن بررسی می شود.
وی به وجود ۵ هزار کیلومتر نوار ساحلی اشاره کرد که می تواند بستر مناسبی برای ساخت شهرهای ساحلی باشد. در میانه صحبت های این نماینده مجلس، از ایشان پرسیده شد که آیا مجلس برنامه ای برای کاهش قیمت زمین دارد؟ وی در پاسخ اعلام کرد که در قانون جهش تولید مسکن، هزینه زمین حذف شده و باید اراضی موردنظر به شکل رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. بیشتر این زمین ها در محدوده شهرها هستند یا زمین های دولتی می باشند. تمام این اراضی باید در اختیار سازندگان قرار بگیرند تا برای تولید مسکن از آنها استفاده شود.
