خبر داغ این روزها در دولت و مجلس، بحث مولدسازی است. برنامه ای که هدفش این است که اموال و دارایی های دولت را تعیین تکلیف کند. در صورتی که این برنامه به نتیجه برسد، در قدم اول بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد و بدون استفاده ی دستگاه های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا می کند. به این ترتیب می توان ۵۰۰ هزار خانه در این اراضی ساخت.
به گزارش پرشین سازه ، اصلی ترین معضلی که این روزها طرح نهضت ملی مسکن با آن دست و پنجه نرم می کند، چالش زمین است. این شرایط در حالیست که بیشتر اداره و سازمان های دولتی، چندین و چند هکتار زمین مازاد و بدون استفاده دارند.
بر اساس گفته های مسئولین این طرح، تا به این لحظه بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی این طرح شناسایی و تامین شده است. اما این مقدار زمین فقط برای ساخت ۲.۴ میلیون واحد مسکونی کفاف می دهد. اما با توجه به این که تعداد خانه های وعده داده شده، ۴ میلیون مسکن است و همچنین رویکرد متولیان امر از توسعه ی عمودی به توسعه ی افقی تغییر پیدا کرده است، باید اشاره کرد که این مقدار زمین تامین شده، احتمالا فقط برای ساخت ۱.۲ میلیون مسکن کافی خواهد بود.
این در حالیست که حدود یک ماه پیش، اخباری در خصوص تامین زمین برای ساخت ۲.۴ میلیون واحد مسکونی از سوی مسئولین به گوش می رسید. اما در حال حاضر و بر اساس رویکردهای جدید، خودمالکی و ساخت خانه های یک الی سه طبقه در طرح نهضت ملی مسکن غالب شده است. با وجود اینکه مسئولین اعلام کرده اند که طرح توسعه ی افقی صرفا در شهرهایی انجام می شود که زمین کافی دارند، اما باز هم نیاز به زمین بیشتر از گذشته خواهد بود.
از اصلی ترین راهکارهایی که برای تامین زمین عنوان شد، الحاق زمین های مازاد دستگاه های دولتی بود که بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، پشتوانه ی قانونی هم دارد. اما به نظر می آید که خیلی از سازمان ها و دستگاه های دولتی نمی خواهند زمین خود را واگذار کنند.
بیشتر این زمین ها مربوط به پروژه هایی است که قرار بوده این دستگاه های دولتی در سال های گذشته اجرا کنند اما به نتیجه نرسیده است.
بر اساس آمارهایی که از سوی سرپرست ملی زمین و مسکن ارائه شده، تا به این لحظه، ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در محدوده ی شهرها تامین شده است. به این ترتیب و بر اساس طرح های تفصیلی، قابلیت ساخت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در این زمین ها وجود دارد.
از سوی دیگر، زمین های مازاد دستگاه های دولتی نیز حدود ۱۰ هزار و ۱۷۴ هکتار هستند که از این میزان برای چهار هزار و ۱۶۰ هکتار زمین، سند دریافت شده است. به این معنی که سند آن ها به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است و قرار است که به زودی برای طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرند.
بررسی تعداد زمین هایی که تا به این لحظه از مالکیت دستگاه های دولتی خارج شده اند، نشان می دهد که تنها برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین دولتی وجود دارد. عددی که به هیچ وجه برای ساخت ۴ میلیون خانه ای که دولت وعده اش را داده بود، کافی نیست.
از سوی دیگر، برنامه ی مولدسازی نیز این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است. تیمی هفت نفره متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یکی از نمایندگان مجلس و یک نماینده از طرف قوه قضاییه که قرار است به وضعیت اموال مازاد دولت رسیدگی کنند. این تیم اگر بتواند به نتیجه برسد، در گام نخست ۱۰ هزار هکتار از زمین های مازاد دولتی را می تواند آزاد کرده و به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص بدهد. به این ترتیب قابلیت ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی فراهم می شود.
بر اساس آیین نامه ی اجرایی طرح مولدسازی دارایی های دولت، تمام دستگاه های مشمول وظیفه دارند که ظرف مدت ۱ ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات زمین ها، املاک و دیگر اموال و دارایی های غیرمنقول خود را ثبت و تکمیل کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص مصادیق اراضی دستگاه های دولتی چنین توضیح داد: مثلا کانون پرورش فکری کودکان، ۴۵ هزار متر زمین در شهرک قدس دارد که می تواند مولد باشه و برای خود کانون نیز درآمد داشته باشد. صدا و سیما در شهرک قدس، زمین هایی دارد که اگر مولد باشند، بخش عمده ای از زیان دهی بنگاه ها را برطرف خواهد کرد.
احسان خاندوزی گفت: در منطقه ۱ تهران، ۱۶۸ هزار متر مربع زمین وجود دارد که متعلق به یک سازمان تحقیقاتی وابسته به یک وزارتخانه است. اگر این زمین به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند به پروژه های تحقیقاتی کمک شایانی بکند. یکی دیگر از وزارتخانه ها نیز حدود ۱۶۲ هزار متر مربع انباری در منطقه ۴ دارد. می توان این انبار را به محلات پایین تر منتقل کرده و از زمین مذکور، درآمد بیشتری برای وزارتخانه به دست آورد.
اما در این میان نگرانی هایی از بابت شفافیت در اجرای برنامه ی هیات مولدسازی وجود دارد. همچنین ابهاماتی که در خصوص شمول این مصوبه وجود دارد، باعث شده که حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی چنین واکنش نشان بدهد: تمام امورات مربوط به مولد سازی از مراحل شناسایی دارایی، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزوده ی دارایی ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن ها توسط رسانه و مردم زیر ذره بین خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت آفرین که منجر به تحرک اقتصاد می شود، قطعا با مشارکت مردم همراه خواهد بود.
