مسکن سازی دولتی چندین سال است که در کشور ما دنبال می شود. اولین طرح مربوط به آن، مسکن مهر بود که با وجود تمام حرف ها و حدیث ها، هنوز هم به اتمام نرسیده است و پروژه های متعددی از آن در دست ساخت هستند. در این میان سوالی که ایجاد می شود این است که آیا در کل دنیا، مسکن سازی دولتی کار درستی به حساب می آید؟
به گزارش پرشین سازه ، بعد از جنگ جهانی دوم بودجه بسیار عظیمی برای ساخت مسکن دولتی در اروپا کنار گذاشته شد. کشورهایی مثل انگلستان، هلند و سوئد پیشتازان این طرح بودند اما بعد از گذشت چند دهه، مسکن سازی دولتی با شکست های بسیاری رو به رو شد.
یکی از اساتید دانشگاه و پژوهشگر معماری به نام هوشنگ فروغمند در خصوص این موضوع چنین گفته است: گرچه در حال حاضر بانک ها از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند و همین مسئله بهانه ی خوبی برای توقف چند ساله ی برنامه های ساخت مسکن شده است، اما در حال حاضر فراخوانی ابلاغ شده که بر اساس آن باید منابع مالی سریعاً تامین شوند و علاوه بر این، زمین های رایگان نیز در اختیار مردم قرار بگیرد. راهکاری با سابقه که به نظر می آید برای خروج از این وضعیت رکود عنوان شده است اما آیا شبیه به همین موارد در دوران قبلی نیز وجود نداشته است؟ آیا چنین راهکارهایی توانسته اند در عمل موفقیت آمیز باشند؟
نکته این جاست که با وجود اجرای چنین طرح هایی، هیچوقت شاهد کاهش قیمت جدی مسکن نبوده ایم. پیش از این که پیشنهادات مناسب در خصوص شرایط تحقق تولید مسکن را ارائه کنیم، باید تجربیات گذشته در مسکن انبوه را بازنگری کرده و از آن ها درس بگیریم. در حال حاضر فارغ از اینکه واحدهای خالی از سکنه ی زیادی وجود دارد، برخی از این واحدهای ساختمانی صرفاً به عنوان یک کالا سال هاست که بین دلالان و سرمایه گذاران دست به دست می شوند. این اتفاق به دلیل تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای است. در حقیقت خانه تبدیل به یک دارایی قابل معامله شده است نه جایی برای زندگی کردن!
مشخصا این موضوع نشان از یک ضعف بزرگ در نظام اقتصادی و قوانین موجود در کشور می دهد که نمی توان انتظار داشت با چند تغییر جزئی، بهبودهای کلان حاصل شود.
متغیرهایی که روی قیمت مسکن اثر می گذارند، به قدری در هم تنیده شده اند که بدون دگرگونی یکی از آن ها و روابطی که میانشان وجود دارد، نمی توان انتظار تغییر واقعی را داشت. به همین دلیل با وجود این که کمبود منابع مالی در بسیاری از پروژه های ساختمانی مشهود است، اما برای مسئله ی مسکن، ادامه دادن به روند کنونی و در پیش گرفتن راهکارهای قدیمی مثل تسهیلات بانکی، فقط نمک روی زخم است.
این وضعیت، همان طور که وزیر راه نیز عنوان کرد در واقع احتکار مسکن است. احتکاری که نظام مند هم شده است. به این معنی که قواعد و قوانین موجود در حوزه ی مسکن به نوعی است که عملا امکان احتکار را برای مسکن فراهم می آورد. با وجود قواعد و قوانین فعلی، هیچ کاری برای خانه دار شدن اقشار کم در آمد جامعه نمی توان انجام داد.
نکته ی مهم دیگر این جاست که برنامه ریزی برای مسکن نباید صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود شود. چرا که ممکن است مانند گذشته، ساخت مسکن در نهایت باعث گران تر شدن خانه در شهرها شود.
در سال های گذشته، بازار مسکن به جایی امن تبدیل شده بود تا مردم سرمایه های خود را به آن وارد کرده و در نبود بازارهای موازی، از تورم عقب نماند. در نتیجه با صرف ساختن واحد مسکونی، معضل اصلی که هزینه ی بالای مسکن در سبد خانوار است، حل نمی شود. سهم هزینه ی مسکن در سبد خانوار در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد است. عددی که چند برابر کشورهای دیگر می باشد. حال سوال این جاست که کشورهای دیگر برای گذر از این بحران چه کرده اند و در شرایط مشابه، چه راهکارهایی ارائه داده اند؟
در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت مسکن سازی دولتی در اروپا و آمریکا، شرایط مشابهی داشت. بودجه های زیادی برای ساخت خانه های دولتی در انگلستان، سوئد و…اختصاص پیدا می کرد اما بعد از گذشت چند دهه، پروژه هایی که قرار بود به خانه دار شدن اقشار ضعیف کمک کند و آن ها را از بی مسکنی نجات دهد با شکست های بزرگی رو به رو شود.
مثلا پروژه ی معروف پروئیت ایگو در سنت لوئیس آمریکا، با تخریب رو به رو شد چرا که تنها راه ممکن بود. برای انبوه سازی دولتی در اروپا نیز اصلاحات کالبدی پیشنهاد شد. با وجود این، راهکار اصلی دولت های غربی برای خروج از این بحران، تخریب یا اصلاحات نبود. بلکه در حوزه ی مسکن، دولت ها تغییرات بزرگ و اساسی ایجاد کردند که گرچه برای سرمایه داران تلخ و ناگوار بود اما در نهایت به دگرگونی وضعیت انجامید.
این تغییرات عظیم با وضع قوانین مالکیتی و مالیاتی باعث شد که بازار مسکن دیگر جای مناسبی برای سرمایه گذاری و احتکار نباشد. بلکه پول های سرگردان به سمت تولیدات دیگر یا بازارهای سرمایه گذاری برود. در ایران نیز راهکار دیگری جز تغییر قواعد وجود ندارد. چنانچه بخواهیم وضعیت تولید مسکن در کشور بهبود پیدا کند و تبدیل به معضل بزرگتری نشود، راهکاری جز وضع قوانین و قواعد درست در حوزه ی مسکن سازی نیست.
