یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن بیان کرده که قیمت گذاری دولتی برای خرید و فروش مسکن بیشتر شبیه یک شوخی است تا یک طرح جدی! مشخص کردن سقف برای اجاره بها بر اساس نرخ تورم نیز موضوع جدیدی نیست و خارج از چهارچوب منطق است.
به گزارش پرشین سازه ، فردین یزدانی که یکی از کارشناسان برجسته در حوزه اقتصاد مسکن به شمار می رود، به تازگی بیاناتی در خصوص قانون سقف اجاره بها داشته و گفته که پیش از این نیز طرح هایی کاملاً مشابه را از طرف دولت مشاهده کرده بودیم و این پیشنهاد جدید، حرف تازه ای نیست. تنها تفاوت طرح قبلی با طرح حاظر در این است که قبلی نرخ اجاره بها برای سراسر کشور را اعلام می کرد، اما در این قانون جدید قرار است نرخ اجاره بها بر اساس تورم منطقه ای مشخص شود و برای هر استان و منطقه با دیگری تفاوت کند.
یزدانی در اظهارات خود تأکید کرد که پیش از تصویب و تلاش برای اجرای این قانون نیز مبلغ اجاره بها در بازار مسکن خود متناسب با تورم بالا می رفت و بیشتر از آن تعیین نمی شد. به همین خاطر برای روندی که به صورت اتوماتیک طی می شد، نیازی به قانون نبوده و این موضوع، بحث جدیدی نیست.
وی با تکیه بر تجارب و دانش خود در حوزه اقتصاد مسکن اشاره کرد که عدد گذاری در این باره اصولاً راهگشا نبوده و بالکل قابل اجرا نیست. در واقع اگر دولت و مجلس به خود زحمت تصویب این قانون را نمی داندند هم مبلغ اجاره بها، سالانه خود متناسب با تورم بالا می رفت و در نتیجه این قانون تغییری در شرایط موجود ایجاد نمی کند.
فردین یزدانی همچین در ادامه اظهارات خود بیان داشت که اختلاف کمترین و بالاترین تورم استانی در کشور حدود ۲۰ درصد است. آخرین عدد میانگینی که از نرخ تورم در کشور اعلام شده حدود ۳۷ درصد بوده که پایین ترین نرخ آن در برخی از استان ها حدود ۲۸ درصد برآورد شده و در برخی از مناطق حتی تا ۴۲ درصد هم رسیده است.
وی همچنین با در نظر گرفتن تهران به عنوان رهبر بازار مسکن، اشاره داشت که قیمت مسکن در کشور دچار سرایت پذیری شده و استان هایی که با تهران در ارتباط هستند نسبت به قیمت های رواج یافته در پایتخت، دچار کنش و واکنش می شوند.
به عنوان مثال وقتی میانگین اجاره بها در شهر و استان تهران افزایش پیدا می کند، شهروندان محبور می شوند به خاطر فشارهای اقتصادی، به شهرهای اطراف مانند کرج کوچ کنند. در این شرایط تقاضا در بازار مسکن این شهر بالا رفته و طبیعتاً قیمت ها نیز مانند تهران افزایش پیدا می کنند.
یزدانی تأکید کرد که این یک فرآیند طبیعی است و وجود یا عدم وجود قانون در این حوزه تغییری در اثرگذاری قیمت مسکن تهران بر روی شهرهای دیگر، ایجاد نخواهد کرد. مصوبه ها نمی توانند جلوی افزایش تقاضا را بگیرند و با توجه به قیمت بالایی که همین حالا در تهران در بازار مسکن حاکم است، حتی با در نظر گرفتن کمترین میزان تورم، افزایش قیمت مسکن باز هم به مردم فشار وارد می کند.
وی همچنین اعلام کرد که حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تنها باعث کُند شدن روند خرید و فروش ملک شده و بازارهای غیررسمی ایجاد می کند که بسترهایی ایده آل برای سوداگران هستند. گرچه کنترل و نظارت دولت بر این بخش می تواند منطقی باشد اما این نهاد هرگز نباید اقدام به تعیین قیمت در بازار خرید و فروش کرده و مالکیت خصوصی را زیر سوال ببرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در خصوص مبنا قرار دادن اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور برای قیمت گذاری مسکن در مناطق مختلف شهرهای کشور، اظهار داشت:
داده هایی که سازمان امور مالیاتی ارائه می کند یک دهم قیمت واقعی در منطقه است و نمی توان آن ها را مبنا قرار داد. البته چنانچه این اطلاعات به روز شده و مطابق با واقعیت تنظیم شوند، قابل استناد هستند اما این اتفاق در حال حاضر رخ نداده است. به هر شکل، مسکن یک کالای مقید به مکان است و در دسته کالاهای ناهمگون به شمار می رود. از این جهت که قیمت هر واحد آپارتمان نسبت به یک واحد دیگر در همان ساختمان می تواند متفاوت باشد.
فردین یزدانی در انتهای اظهارات خود بیان داشت که قیمت گذاری دولت بر روی یک کالای ناهمگون (که تعیین قیمت هر واحد با دیگری تفاوت می کند) بیشتر شبیه یک شوخی است تا یک قانون حساب شده و منطقی، زیرا اساس و معیاری را نمی توان برای این کار تعریف کرد.
جالب اینکه دولت در تعیین قیمت برای کالاهای همگون هم موفق نبوده، حال چه برسد به اینکه بخواهد برای کالاهای ناهمگون سقف قیمت تعیین کند!
