قراردادهای استاندارد و رسمی بلاخره قرار است تغییری عظیم در بازار بدهند. واقعیت اینجاست که وجود برخی از دلالان و سوداگران سودجو باعث شده که وضعیت بازار نا به سامانه شود. دبیر کمیسیون تلفیق مجلس نیز ضمن تاکید بر حضور مشاوران املاک خوب و درستکار، خاطرنشان ساخت که استانداردسازی قراردادها باعث می شود که دست افراد سودجو از بازار مسکن کوتاه شود.
به گزارش پرشین سازه ، واسطه ها و دلالان مدت هاست که در بازار مسکن اختلال ایجاد می کنند و بخش زیادی از مشکلاتی که امروز در بازار مسکن می بینیم به دلیل حضور همین افراد است.
محمد بیات که سمت دبیر کمیسیون تلفیق مجلس را نیز بر عهده دارد؛ یادآور شد که قراردادهای استاندارد گامی موثر در کاهش پرونده های قضایی مرتبط با معاملات ملکی به شمار می آیند. وقتی که این قراردادها جای قولنامه های دستی و مبایعه نامه را بگیرند، آن وقت شفافیت و عدالت بیشتری در بازار مسکن حاکم خواهد شد و قطعاً اثر مثبت آن را روی اقتصاد کشور نیز خواهیم دید.
لازم است که سازمان ثبت اسناد با همکاری قوه قضاییه، برنامه دقیقی برای اجرای سریع و درست قراردادهای استاندارد داشته باشند تا شفافیت و نظم به بازار مسکن برگردد. موضوعی که مدت هاست از این حوزه رخت بربسته و تنها متضرر واقعی این شرایط، اقشار کم درآمد و مستاجر هستند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل اهمیت استانداردسازی قراردادها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اولین کاری که قراردادهای استاندارد انجام می دهند، کاهش پرونده های قضایی است. وقتی که خریدار و فروشنده با دقت و بدون ابهام در این قراردادها مشخص باشند، دیگر مشکل خاصی پیش نخواهد آمد و اختلافات به کمترین حد خود می رسند.
از سوی دیگر، قراردادهای استاندارد کمک می کنند تا قیمت اجاره بها کنترل شود و فشار زیادتری به اقشار کم درآمد جامعه وارد نشود.
محمد بیات یادآور شد که راه اندازی سامانه ای که نرخ اجاره را به صورت استاندارد تعیین کند، لازم و ضروری بود. قرار نیست هر موجری به شکل سرخود نرخ اجاره ملک خویش را تعیین کند و مستاجران تحت فشار قرار بگیرند.
البته با وجود راه اندازی سامانه خودنویس، بسیاری از موجران هنوز هم به شرایط فعلی بازار اجاره مسکن تن نداده اند و همچنان به تعیین نرخ سرخودانه ادامه می دهند. ناگفته نماند که بخش زیادی از این افزایش قیمت ها به خاطر هزینه هایی است که تورم بر زندگی مردم تحمیل کرده است. خیلی از این موجران از طریق اخذ اجاره مسکن، گذران زندگی می کنند و به همین دلیل نمی توان به آنها خرده گرفت.
محمد بیات ضمن اشاره به همین موضوع و اثرگذاری تورم بر هزینه های مسکن، خاطرنشان ساخت که تورم مشکل بزرگی است که بخش زیادی از درآمد مردم را می بلعد. گفته می شود که در شهرهای بزرگ، سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار به ۷۰ درصد رسیده است. بنابراین فشاری که این روزها به مردم وارد می شود، قابل وصف نیست و همین موضوع باعث شده که بسیاری از خانواده ها برای پرداخت اجاره به داشتن ۲ یا ۳ شغل روی بیاورند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: برای اینکه فشار روی مردم کمتر شود، باید قوانین دقیق تری وضع گردد و با نظارت قوه قضاییه، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل آید.
یکی از راه هایی که می توان از طریق آن به کنترل‌گری و نظارت روی بازار مشغول شد، استفاده از قراردادهای استاندارد است. بر اساس گفته های دبیر کمیسیون تلفیق، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن به دلیل اقداماتی است که دلالان و سودجویان در آن انجام می دهند. البته نباید نقش مشاوران خوب را دست کم گرفت اما به هرحال، قراردادهای استاندارد کمک می کنند تا چنین تخلفاتی به کمترین حالت ممکن برسد. از اثرات مثبت چنین اقدامی نباید به سادگی گذر کرد.
یکی از فاکتورهای اصلی برداشتن چنین گامی، همکاری سازمان ثبت اسناد است. محمد بیات می گوید که برای ایجاد شفافیت و عدالت در بازار مسکن باید سازمان ثبت اسناد همکاری ویژه ای در رابطه با انتشار قراردادهای استاندارد داشته باشد و این کار با هماهنگی قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
این نماینده مجلس از سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه درخواست کرد که جدول زمانی برای اجرای این فرآیند تدوین کنند تا قراردادها به موقع منتشر و اجرایی شوند و در نهایت بتوانند اثر لازم را روی بازار داشته باشند.
بیات در انتهای سخنان خود تاکید کرد که اگر سازمان ها و نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری لازم را با هم داشته باشند، قطعاً طرح موفقیت آمیزی خواهد شد.
