زمانی که قانون جهش تولید مسکن توسط نمایندگان مجلس تصویب شد و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید، خیلی از افراد امیدوار بودند که بلاخره این قانون می تواند تغییری در وضعیت بازار مسکن ایجاد کند اما حالا، حتی خود نمایندگان مجلس نیز اذعان دارند که قانون جهش تولید مسکن از هدف اولیه خود جامانده است.
به گزارش پرشین سازه ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان ساخت که بر اساس آمارهای موجود در سه سال اول اجرای نهضت ملی مسکن فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به عقد قرارداد رسیده اند که این عدد از هدف گذاری اولیه برای این طرح خیلی عقب است. قرار بود سالانه ۱ میلیون مسکن ساخته شود اما بعد از گذشت سه سال، حالا وضعیت آمارها اینگونه است.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی می ساخت. اگر بگوییم که از همان سال ۱۴۰۰ که این قانون تصویب شد، باید مراحل ساخت این واحدها پیگیری می شد، پس وضعیت ساخت و ساز خیلی خراب است.
بیش از سه سال از تکلیف قانونی دولت برای ساخت این تعداد واحد مسکونی می گذرد اما نتایج ارائه شده اصلاً قابل قبول نیست و عملآً اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نداده! بر اساس بررسی هایی صورت گرفته و آمارهایی که در خصوص نهضت ملی مسکن منتشر شده، می توان گفت که فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به مراحل عقد قرارداد رسیده اند که نشان می دهد وضعیت این طرح با اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، اصلا همخوانی ندارد.
نمایندگان و مسئولان مختلف در ابتدا تصور می کردند که با اعتباراتی که برای طرح مزبور در نظر گرفته شده، می توان ۱ میلیون و ۸۰۰ واحد مسکونی ساخت اما بعد از گذشت سه سال، هنوز هم تعداد واحدها ۴۰۰ هزار واحد است که این رقم می تواند به شدت نگران کننده باشد. آیا با این وضعیت، طرح نهضت ملی مسکن به نتیجه خواهد رسید؟
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که با گذشت این مدت، دولت هنوز حتی نتوانسته آمار دقیقی از روند تولید مسکن در سه سال گذشته ارائه کند.
وی در ادامه گفت: آمارهایی که دولت تا به امروز ارائه کرده، در واقع راستی آزمایی آمارهای گذشته است و اگر همین موارد را مبنا قرار بدهیم، می توان گفت که تولید مسکن از انتظارات به شدت پایین تر بوده است.
کمیسیون عمران مجلس به طور دائم این موضوع را پیگیری می کند و یکی از اولویت های خود را موضوع مسکن گذاشته است. عبدالجلال ایری اعلام کرد که کمیسیون عمران مجلس به دنبال نظارت بر اجرای قانون و بهبود عملکرد دولت در این حوزه است.
وی تاکید کرد که در بودجه سال آتی نیز توجه ویژه ای به موضوع مسکن شده و مبلغ قابل توجهی به رفع مشکلات مسکن و توسعه شهرسازی اختصاص پیدا کرده است. هدف این است که روند تولید مسکن با سرعت بالاتری در پی گرفته شود و مشکلاتی که امروزه بر سر راه ساختمان سازی است، رفع و رجوع شوند.
در حال حاضر؛ تورم نهاده های ساختمانی، افزایش قیمت زمین، کاهش قدرت خرید مردم و تورم عمومی از جمله دلایل اصلی تاخیر در اجرای پروژه های مسکن سازی است. در صورتی که دولت و مجلس می خواهند تغییری محسوس در حوزه مسکن ایجاد کنند، باید ابتدا موانع موجود در اقتصاد کلان را برطرف نمایند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می گوید که انتظار اولیه نمایندگان این بود که در سال های ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حداقل بخشی از هدف تولید مسکن محقق شود اما بعد از گذشته سه سال، هنوز هم خروجی ملموسی دیده نمی شود و ساخت مسکن با ابهامات فراوان روبه‌روست.
کار به جایی رسیده که وضعیت اسف‌بار مسکن، خیلی از نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون عمران را نگران کرده است. نمایندگان بارها از مسئولین امر درخواست کرده اند که در اسرع وقت اقداماتی جدی برای رفع مشکلات موجود داشته باشند. طرح های نیمه تمام مسکن باید تعیین تکلیف شوند و واحدهای تکمیل شده به متقاضیان تحویل داده شوند.
در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات بازار مسکن به عدم تولید برمی گردد. سال هاست که مسکن جدیدی ساخته نمی شود و روند تولید به پایین ترین حد خود رسیده است. دولت به جای حمایت از سازندگان ترجیح داد که خود دست به کار شده و متولی ساخت مسکن شود. این اقدام که پیش از این نیز امتحان شده و شکست خورده بود، بار دیگر نشان داد که دولت، مسکن ساز خوبی نیست و بهتر است موضوع را به متخصصان امر و بخش خصوصی واگذار کند و خود نقش تسهیلگر و ناظر را ایفاء کند. نقشی که سال هاست دولت حاضر به پذیرفتن آن نیست.
