پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به کندی پیش می رود و اساساً هیچ تناسبی میان تقاضای موثر ثبت شده برای مسکن و قرارداد تسهیلات وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهند که دو عامل اصلی در بروز این وضعیت موثر بوده اند.
به گزارش پرشین سازه ، اصلی ترین دلیل این عدم تطابق به واقعی نبودن قیمت ها برمی گردد. دولت بسیاری از سازندگان را وادار کرد قیمتی را بپذیرند که هیچ ارتباطی با قیمت های واقعی بازار نداشت. وقتی که وضعیت اینگونه باشد، طبیعتاً خیلی از سازندگان در میانه راه جا می زنند و نمی توانند تعهدات خود را عملی کنند.
دومین دلیل بروز شکاف میان طرح های ثبت نام کرده در مسکن ملی و پروژه هایی که قرارداد تسهیلات امضاء کرده اند؛ به موضوع عدم تامین زمین برمی گردد. قرار بود که اراضی ۹۹ ساله برای ساخت مسکن ملی اختصاص پیدا کنند اما به اندازه کافی، زمین مناسب پیدا نشد که همین عامل نیز، دوباره در تکمیل طرح های مسکن سازی وقفه ایجاد کرد.
گرچه بسیاری از کارشناسان می گویند که ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی که توسط دولت سیزدهم دنبال می شد، کار سخت و چالش برانگیزی است اما نباید فراموش کرد که در ابتدای دهه ۹۰، این موضوع تا حدی انجام می گرفت. یعنی سالانه نزدیک به ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می شد. به همین دلیل است که رونق بازار مسکن در ابتدای دهه ۹۰ بسیار بالا بود و منجر به افزایش قدرت خرید مردم شد.
در صورتی که قیمت نهاده های ساختمانی انقدر بالا نمی رفت و زمین کافی برای ساخت و ساز تامین می شد، شاید امروز هم می توانستیم به همان میزان ساخت و ساز برسیم؛ چرا که ظرفیت تولید در کشور ما بالاست و سازندگان می توانند از عهده چنین حجمی از کار برآیند.
یکی از کارهایی که دولت می تواند برای مقابله با این وضعیت در پیش بگیرد، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مدنظر و هزینه تمام شده ساخت در قالب یارانه به سازنده است. واضح است که چنین اقدامی به بودجه ای کلان نیاز دارد که فعلاً بعید است دولت آن را در اختیار داشته باشد.
از سوی دیگر، تامین و آماده سازی زمین، پروسه ای زمانبر و طولانی است و قطعاً هزینه‌های خود را نیز خواهد داشت.
در روزهای گذشته، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در باب نحوه تامین مالی پروژه های ساخت مسکن حمایتی در کشورهای دیگر منتشر کرد. در واقع مجلس به دنبال این است که با چنین گزارش هایی، به دولت پیشنهاد تامین هزینه طرح های مسکن سازی ارائه کند.
یکی از پیشنهادهایی که در این گزارش آمده بود، اجازه ساخت خانه در زمین های دولتی است. به این ترتیب سازندگان می توانند از این فرصت استفاده کرده و خانه های ساخته شده را با دو قیمت مدنظر خود و قیمت اعلامی دولت بفروشند. در نهایت، فرصت سودآوری برای سازنده نیز فراهم خواهد آمد.
ثبت نام طرح مسکن ملی دوباره باز شود!
یکی از موضوعاتی که مجلس تاکید فراوان روی آن دارد، بازگشایی ثبت نام طرح مسکن ملی است. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده و از وی درخواست شده که دوباره سامانه ثبت نام را باز کنند.
در نامه مجلس به این نکته اشاره شده که باید تا زمانیکه تمام متقاضیان مسکن ثبت نام نکنند، ثبت نام این طرح باز باشد. علاوه بر این باید پروژه های کافی و متناسب با متقاضیان تعریف شود و واحد مسکونی به آنها اختصاص پیدا کند.
قانون به صراحت تاکید کرده که وظیفه ساخت مسکن به عهده دولت است و در همین راستا، با طرح هایی مثل اجاره به شرط تملیک مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن باید به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت و مسکن آنها را تامین نمود.
در حال حاضر، حجت مجلس و قوانین وضع شده در آن، بر دولت تمام شده و انواع قوانین و اهداف در حوزه مسکن سازی وضع شده اند. زمین های دولتی باید به طرح های تولید مسکن اختصاص پیدا کنند، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به ۷.۵ سال کاهش پیدا کند، تسهیلات بانکی پرداخت شود و سهم زمین در بهای تمام شده مسکن کمتر شود! این قوانین توسط مجلس وضع شده اند و دولت به اندازه کافی آزادی عمل در بهره بردن از این قوانین دارد.
بررسی ها نشان می دهند که متاسفانه پروژه های مسکن سازی به اندازه کافی تعریف نشده اند و به همین دلیل، ثبت نام متقاضیان متوقف شده است. مجلس نیز وارد عمل شده و در نامه خود درخواست کرده که وزیر راه با قید فوریت، ثبت نام از متقاضیان مسکن را مجدداً باز کند و نتایج این تکالیف قانونی خود را به کمیسیون عمران مجلس اعلام نماید.
