سامانه املاک و اسکان به این منظور راه اندازی شد تا اطلاعات ملکی و سکونت تمام افراد جامعه ثبت و درج شود. به این ترتیب، آمار دقیق خانه های ساکن دار و خالی مشخص خواهد شد. البته این سامانه اشتباهاتی هم دارد که بعضاً کار را دشوار کرده و تا همین امروز هم نتوانسته آمار مشخص و دقیقی در این رابطه به دست بیاورد.
به گزارش پرشین سازه ، معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در خصوص شرایط معافیت از مالیات بر خانه های خالی توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که آخرین وضعیت خانه های خالی از طریق این سامانه مشخص شده است.
محمد جامع اعلام کرد که از سال ۱۴۰۰ که قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب شد، همه افراد موظف شده اند که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند. سوال اینجاست که مالکیت املاک به چه صورت در نظر گرفته می شود؟
وقتی که از مالکیت در سامانه مزبور صحبت می شود، منظور تمام املاکی است که سند آن به نام مالک در سازمان ثبت اسناد صادر شده است و عملاً تحت مالکیت وی شناخته می شود.
البته در این میان، بسیاری از افراد اسناد قولنامه ای و غیررسمی دارند و به همین خاطر، شناسایی دقیق تعداد مالکان خانه های خالی، ممکن نیست. به همین خاطر است که دولت و مجلس به دنبال اعتبارزدایی از اسناد قولنامه ای هستند و می خواهند فرصتی برای تبدیل سند قولنامه ای به سند رسمی مهیا سازند.
با استفاده از این روش، می توان سیستم مالیات ستانی را منسجم ساخت و مالکان چند خانه ای را به دام مالیات انداخت. در حال حاضر، مبلغ نهایی مالیات جمع آوری شده از محل خانه های خالی چندان زیاد نیست و اصلاً در حدی نیست که بتواند بازدارنده باشد.
معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان اعلام کرد که اگر مالکان اقدام به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه مزبور نکنند، ملک آن ها به عنوان خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و بر اساس قانون، مشمول مالیات و جرائم مربوط به آن قرار می گیرد.
به این ترتیب، هرکسی که می خواهد از معافیت مالیاتی استفاده کند، باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات ملکی خود را در سامانه مزبور ثبت کرده است.
محمد جامع در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح معافیت های مالیاتی و تبصره های قانونی آن پرداخت و اعلام کرد که بر اساس وفق بند “ج” ماده ۱ قانون ساماندهی، تمام صاحبخانه هایی که ملک خود را به خانواده های اجاره داده اند که مشمول شرایط زیر هستند، از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره معاف خواهند بود:
- خانواده های دارای سه فرزند یا بیشتر
- سه دهک پایین جامعه
- افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند و تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا کمیته امداد را دارند.
همچنین در بند “ب” ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تمام مالکانی که قرارداد اجاره خود را ۲ ساله ببندند، مشمول ۷۰ درصد تخفیف در مالیات درآمد بر اجاره خواهند شد. اگر مدت زمان این قرارداد سه ساله باشد، معافیت مالیاتی آن ها ۱۰۰ درصد خواهد شد.
هدف از اعمال چنین تخفیف هایی، کمک به اقشار فرودست جامعه و اجاره نشینان است. مالکانی که با مستاجر خود کنار آمده و قراردادهای طولانی مدت می بندند یا ملک خود را به کسانی اجاره می دهند که از لحاظ نهادهای مختلف، مستمند و فرودست به حساب می آیند، قطعاً از تخفیف های مالیاتی و معافیت های این چنینی برخوردار خواهند شد. این معافیت ها، تبدیل به مشوقی می شود تا الباقی مالکان نیز به بستن قراردادهای طولانی مدت ترغیب شوند.
در حال حاضر، وضعیت اجاره نشینی در شهرهای بزرگی مثل تهران اصلاً جالب نیست و مشکلات زیادی را به بار آورده است. این در حالیست که بخش زیادی از واحدهای تازه ساخت پایتخت، خالی می مانند و برخی از آنها، تا به حال حتی رنگ ساکن را نیز به خود ندیده اند. با وضع مالیات بر خانه های خالی، شاید بتوان این واحدها را نیز به بازار عرضه کرد و به این ترتیب، قیمت ها را تا حدی شکست.
البته آمارها نشان می دهد که خانه های خالی تهران، بیشتر در مناطق شمال پایتخت هستند و معمولاً متراژ بالایی دارند. بنابراین اصلاً برای جامعه هدف فرودست، گزینه های مناسبی محسوب نمی شوند و بعید است که عرضه آنها به بازار مسکن، بتواند تغییری در بازار اجاره ایجاد کند.
محمد جامع در انتهای سخنان خود در مورد وظایف شهرداری ها نیز توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که شهرداری های کشور، وظیفه دارند که به دنبال خانه های خالی بوده و آنها را شناسایی کنند. علاوه بر این، مالیاتی که از افراد دارای خانه خالی دریافت می شود، در نهایت به شهرداری ها تعلق می گیرد تا در بافت های فرسوده هزینه کند.
