هیچکس تصور نمی کرد که بازار ملک و مستغلات شهرهای شمالی کشور که یکی از پررونق ترین بازارهای کشور را در اختیار دارد، روزی به رکود کشانده شود و در اثر این موضوع، بیش از ۵۰۰ بنگاه املاک در شهر ساری به تعطیلی کشانده شوند. اما بر اساس گفته های نائب رئیس اتحادیه املاک ساری این اتفاق رخ داده و رکود حاکم بر بازار، خیلی از واحدهای تجاری ملکی را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش پرشین سازه ، بیش از یک سال است که رکود شدید بازار مسکن آغاز شده و بر اساس پیش بینی کارشناسان، فعلاً ادامه دار خواهد بود و احتمالاً یکی دو سال دیگر نیز شاهد تداوم رکود در بازار باشیم.
علیرضا برزگر، نائب رئیس اتحادیه املاک ساری می گوید که وضعیت خرید و فروش ملک در استان مازندران هیچوقت به این بغرنجی نبود و همین موضوع سبب شده، بسیاری از بنگاه داران، مغازه های خود را تعطیل کنند و از همین حالا به دنبال مشاغل دیگر باشند.
بر اساس گفته های برزگر، دو مشکل عمده در حوزه خرید و فروش مسکن استان مازندران وجود دارد. اولین مسئله اینجاست که اجاره املاک به شدت بالا رفته و به همین خاطر، خیلی از معامله گران ترجیح می دهند که در واحد مسکونی فعلی خود باقی بمانند و به دنبال واحدهای دیگر نروند.
دومین مشکل بزرگ بازار همان رکود است که فعالیت در عرصه ملک و مسکن را سخت کرده! خیلی از بنگاه داران می گویند که درآمد حاصل از معامله گری، حتی برای مخارج دفتر مشاوره نیز کافی نیست. به همین دلیل، ترجیح داده اند که دفاتر خود را تعطیل کنند.
بر اساس گفته های نائب رئیس اتحادیه املاک ساری، در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بنگاه املاک و مستغلات در ساری فعال هستند. این در حالیست که استان مازندران و شهر ساری، یکی از پررونق ترین بازارهای مسکن کشور را در اختیار داشت و طبیعتاً باید تعداد بنگاه های معاملات املاک آن بیشتر می بود.
کار به جایی رسیده که برخی از فعالان بازار مسکن و بنگاه داران، به صورت مشترک فعالیت می کنند. یعنی دو یا چند بنگاه دار، در یک محل ساکن شده و هزینه های خود را به اشتراک می گذارند.
در چنین شرایطی، دولت و مسئولین نیز فشار بیشتری بر بنگاه داران مسکن وارد کرده اند. از راه اندازی سامانه خودنویس گرفته تا تعدیل نرخ کمیسیون بنگاه داران! خلاصه به نظر می آید که فشاری همه جانبه بر سر بنگاه داران وارد شده است.
در طی سال هایی که قیمت مسکن به طور مداوم دچار جهش می شد، خیلی از مشاوران املاک به آتش گرانی ها دمیدند و سوءاستفاده های عجیبی در این میان رخ داد. به همین دلیل است که دولت در اولین گام برای بهبود وضعیت بازار مسکن، تلاش کرد که دست بنگاه داران را از بازار کوتاه کند و اجازه ندهد که بیش از این در بازار اختلال ایجاد کنند.
برزگر در بخش دیگری از صحبت های خود به بخشی از این اقدامات اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که نرخ خدمات مشاوران املاک توسط کمیسیون نظارت تعدیل شده است. هیات عالی نظارت، پیگیری های مداومی در خصوص این موضوع داشت و حالا بلاخره کمیسیون نظارت مرکز استان این موضوع را مد نظر قرار داد.
بر اساس ابلاغیه ای که از سوی این کمیسیون صادر شده، حق کمیسیون مشاوران املاک بابت خرید و فروش یک ملک، معادل نیم درصد از ارزش معاملات ملک از طرف معامله دریافت می شود. همچنین حق کمیسیون دریافتی از بابت مشارکت در ساخت نیز نیم درصد ارزش عرصه از طرف معامله تعیین و ابلاغ خواهد شد.
به این ترتیب، حق کمیسیون مشاوران املاک کاملاً مشخص خواهد بود و هیچ معامله گری نباید از آن تخطی کند. در غیر این صورت، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. این ابلاغیه تا اطلاع ثانوی، معتبر بوده و لازم الاجراست.
نائب رئیس اتحادیه املاک ساری گفت که قبل از اینکه ابلاغیه مزبور صادر شود، حق کمیسیون مشاوران املاک به شکل پلکانی محاسبه می شد و مالیات بر ارزش افزوده نیز به مبلغ حق الزحمه اضافه می گردید.
حالا این روند به شکل معقول تری پیش می رود و ارزش ملک معامله شده در تعیین حق الزحمه مشاوران موثر خواهد بود. البته بسیاری از مشاوران این روند را دخالت مستقیم در کار بنگاه داران دانسته اند و چندان از وضعیت موجود راضی نیستند. به خصوص با توجه به اینکه سامانه خودنویس راه اندازی شده و بخش زیادی از درآمد آنها کاهش پیدا کرده است. در نتیجه به نظر می آید که تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد صنفی مشاوره املاک در یکی از پررونق ترین بازارهای مسکن کشور، چندان هم عجیب نباشد و حاصل مستقیم شرایطی است که بازار مسکن در آن گیر کرده است!
