بر اساس آخرین آمارهایی که در خصوص بازار اجاره مسکن منتشر شده، سقف تورم ماهانه و نقطه ای افزایش پیدا کرده است. در اردیبهشت ماه امسال شاهد رشد ۱.۷ درصدی اجاره ها نسبت به فروردین بوده ایم. علاوه بر این، تورم نقطه ای اجاره نیز به ۴۳ درصد رسیده که نشان از رشد ۱.۲ درصدی می دهد. با توجه به این وضعیت، به نظر می آید که چند دلیل کلی برای رشد اجاره ها در سال جاری وجود دارد.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی آمارهای جدید نشان می دهد که وضعیت اجاره خانه جالب نیست و قیمت ها فراتر از توان و تحمل مستاجران افزایش یافته است. در واقع تب اجاره نشینی بازگشته و بسیاری از متقاضیان مسکن را به دردسر انداخته است.
تا قبل از این که قیمت مسکن دچار جهش شود، رشد سالانه اجاره ها همیشه زیر ۱۳ درصد بود اما حالا می بینیم که این عدد به بالای ۴۰ درصد رسیده و مشخصاً وجود تب اجاره نشینی را تایید می کند. نرخ تورم سالانه اجاره بها در حالی به بیش از ۴۰ درصد رسیده که افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری، حداکثر ۳۰ درصد بوده است.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ اجاره در اردیبهشت امسال بیشتر از روند رشد سالانه در سال های گذشته و توان مالی اجاره نشینان بوده است. همین دو عامل نشان می دهد که سال سختی در انتظار مستاجران است.
دلیل اصلی رشد اجاره بها که البته اثرگذاری چندان زیادی ندارد، تغییر فصل قراردادهای اجاره بعد از پاندمی کروناست. بیماری کرونا که همه گیر شد، دولت برای کمک به مستاجران و فرار از رکود کرونایی، بازار را به سمتی تنظیم کرد که بخشی از مستاجران بتوانند به جای تابستان، قراردادهای تمدید خود را به میانه بهار موکول کنند. این موضوع باعث شد که فصل جا به جایی که معمولا و به شکل سنتی، تابستان بود، به بهار تغییر پیدا کند.
به همین دلیل است که امروزه شاهد افزایش اجاره بها در اردیبهشت ماه هستیم چرا که بخشی از قراردادهای اجاره نشینی در این ماه منعقد می شوند و گرچه صعود چندان محسوسی در بازار مشاهده نمی شود اما به هرحال وجود دارد. دومین دلیلی که منجر به رشد اجاره ها شده، فرقی است که میان این بازار با دیگر بازارهای تحت تسلط سیاستگذار وجود دارد. سیاستگذاران فکر می کنند که با اعمال سیاست های دستوری می توانند در کوتاه مدت، قیمت این بازار را کنترل کنند اما ماهیت بازار اجاره فرق دارد.
اگر بازارهای دیگر دچار گرانی شوند، دولت اقدام به واردات محصول مشابه می کند تا در میان مدت، تغییری در قیمت ها ایجاد نماید اما چنین امکانی در خصوص بازار مسکن وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که اجاره ها فقط از تورم عمومی و تحولات بخش مسکن اثر می گیرند و هیچ عامل دیگری نمی تواند روی نرخ اجاره ها اثر بگذارد.
در طی سال های گذشته، تورم عمومی به شدت بالا رفت و همین موضوع سبب شد تا قیمت انواع کالاها از جمله اجاره بها نیز بیشتر شود. در سال های اخیر، هزینه های مسکن در سبد خانوار به طرز قابل توجهی رشد کرده و بخش زیادی از درآمد خانوار را می بلعد. تمام سیاست هایی که برای جلوگیری از رشد قیمت اجاره ها در نظر گرفته شده، عملاً به شکست منتهی شده اند. تنها راهکاری که وجود دارد، رشد تورم عمومی است.
سومین دلیلی که اثر زیادی روی گرانی اجاره ها گذاشته، افزایش تقاضای مسکن است. این روند از سال ۹۷ شروع شده و هر ساله بر شمار مستاجران افزوده می شود. این در حالیست که هیچگونه نظم و تعادلی در بازار وجود ندارد و اساساً مسکن استیجاری کافی برای این همه مستاجر نیست. این موضوع به دلیل خروج تقاضای خانه اولی از بازار خرید مسکن رخ داده است.
بسیاری از کسانی که به دنبال خرید خانه بوده اند، حالا به خاطر افزایش ناگهانی قیمت ها به بازار اجاره رانده شده اند و عملاً منجر به ایجاد فشار مضاعف روی بازار شده اند.
از سوی دیگر، گروه قابل توجهی از مالکان چند خانه ای، تمایلی به اجاره داری ندارند و همین موضوع، سبب به هم خوردن تعادل بازار شده است. در حال حاضر، نسبت تورم اجاره مسکن به تورم عمومی به ۱.۳۹ رسیده است. این در حالیست که در روزهای خوش بازار مسکن، این عدد زیر ۱ بود. به این معنی که گرچه تورم در حال رشد بود اما سطح اجاره بها، ثابت مانده بود و فشار زیادی از این بابت به مستاجران وارد نمی شد.
در حال حاضر این شرایط به طور کامل تغییر کرده و رشد اجاره بها از تورم عمومی نیز جلوتر زده است و گسلی میان خود و تورم عمومی ایجاد کرده که عملاً دست مستاجران را برای اجاره واحدهای متناسب با نیاز خود بسته است. از آن جایی که نمی توان بهای اجاره مسکن را از سبد هزینه های خانوار حذف کرد، راه دیگری جز کنار آمدن با شرایط کنونی برای مستاجران باقی نمانده است.
- این خبر برای مستاجران و افرادی که به دنبال اجاره مسکن هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- خبر به افزایش قابل توجه اجاره بها در سال جاری و دلایل مختلف آن اشاره می کند.
- تاکید شده است که نرخ رشد اجاره بها از تورم عمومی پیشی گرفته و فشار زیادی بر مستاجران وارد کرده است.
- کارشناسان راهکارهای مختلفی برای کنترل اجاره بها ارائه می دهند، اما معتقدند که مهار تورم عمومی کلید حل این مشکل است.
- این خبر به خوبی چالش های موجود در بازار اجاره مسکن را منعکس می کند و توجه مسئولان را به این معضل جلب می کند.
