بعد از پایان دولت سیزدهم، برگزاری جلسات شورای عالی مسکن متوقف شد و فرصتی پیش آمد تا اعضای دولت جدید و به خصوص وزیر راه و شهرسازی با شرایط وفق پیدا کنند. در همین روزهای گذشته بود که خانم فرزانه صادق اعلام کرد که قرار است به زودی جلسه شورای عالی مسکن برگزار شود و در طی آن به بررسی مشکلات موجود در تامین منابع مالی رسیدگی گردد.
به گزارش پرشین سازه ، ۲ روز پیش وزیر راه اعلام کرد که به زودی جلسه شورای عالی مسکن برگزار خواهد شد. علاوه بر این، پیش جلسه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور برخی از مسئولان مربوطه از جمله نماینده وزارت کشور، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، نماینده وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
البته پیش از این، خانم صادق اعلام کرده بود که به زودی این جلسه برگزار خواهد شد و در آن به بررسی چالش های موجود در تامین منابع مالی و دیگر مشکلات مربوط به حوزه مسکن پرداخته خواهد شد.
در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در طرح های مختلف مسکن واریز آورده داشته اند و به همین دلیل وظیفه دولت است که یک واحد مسکونی متناسب با شأن آنها در اختیارشان بگذارد. شورای عالی مسکن برگزار می شود تا به همین موضوعات رسیدگی کند و راهی برای تامین مالی پروژه ها و تسهیل امور مربوط به ساختمان سازی بیابد. علاوه بر این باید روند واگذاری ساختمان های موجود نیز مشخص شود.
در روز گذشته نیز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و در طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست کرد که جلسات شورای عالی مسکن را در دولت چهاردهم نیز ادامه دهند. حوزه مسکن و ساختمان پر از چالش ها و موانع مختلف است که نیازمند رسیدگی و توجه مستقیم رئیس جمهور می باشد.
در طی نامه ای که نمایندگان به مسعود پزشکیان ارسال کردند، به ضرورت تصمیم گیری فوری برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن اشاره شده بود. همچنین نمایندگان مجلس از رئیس دولت درخواست کرده بودند که طرح های حمایتی را برای ساخت مسکن اقشار آسیب پذیر در پیش بگیرد.
در همین راستا، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان در تاریخ ۲۴ آذرماه به همراه جمعی دیگر از مسئولین مربوطه، پیش جلسه نوزدهمین جلسه از شورای عالی مسکن را برگزار کردند. در این نشست، علاوه بر مسعود بیات منش، مشاور مسکن و ساختمان وزیر راه، آقای حبیب الله طاهرخوانی نیز حضور داشتند. محل برگزاری این جلسه نیز، ساختمان وزارتخانه در خیابان دادمان بود.
نمایندگانی هم از وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و …حضور داشتند که در روند گفتگو برای رفع موانع تولید، اثر داشته باشند. در طی این پیش جلسه، موضوعاتی مطرح گردید که باید در شورای عالی مسکن دوباره بررسی شده و در صورت امکان به تصویب شورا برسند. نکته مهم در رابطه با این جلسات این است که بسیاری از کارشناسان در آن حضور خواهند داشت و مصوبات شورا با تایید این کارشناسان تصویب خواهد شد.
بعد از اینکه مصوبات مزبور توسط شورای عالی مسکن و رئیس جمهور تایید شد، به عنوان مصوبات شورای عالی مسکن ابلاغ می گردد و ضمانت اجرایی لازم را از دستگاه های مرتبط خواهد داشت. به عبارت دیگر، باید تمام مصوباتی که توسط این شورا تایید و تصویب می شود، توسط نهادهای دیگر اجرایی گردند.
در واقع این شورا تشکیل شد تا فارغ از بروکراسی های موجود و موانعی که ممکن است بر سر راه اقدامات اجرایی وجود داشته باشد، فعالیت های مثبتی در راستای مسکن سازی و حل مشکلات آن صورت دهد.
تلاش می شود تا از ظرفیت مصوبات شورای عالی مسکن برای حل مشکلات موجود و تسریع در تحقق تعهدات دولت با ایجاد هم افزایی میان دستگاهی، استفاده شود. در صورتی که مصوبات این شورا با جدیت دنبال شده و اجرایی گردند، احتمالاً بخش بزرگی از مشکلات مربوط به مسکن سازی حل و فصل خواهد شد و شاهد تغییرات عمده در وضعیت فعلی ساختمان خواهیم بود.
در همین شورای عالی مسکن، پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی تصویب شد که البته تا به امروز اجرایی نشده و اختلافات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. بانک مرکزی حاضر به ابلاغ این مصوبه به شعب بانکی نیست و از ناترازی بانک ها سخن می گوید. از سوی دیگر، خبر مزبور در رسانه ها منتشر شده و بسیاری از مردم منتظر دریافت وام ۸۰۰ میلیونی هستند.
در صورتی که جلسات شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم نیز برگزار شود، انتظار می رود که فکری به حال ضمانت اجرای این مصوبات صورت بگیرد. در غیر این صورت، برگزاری این جلسات بدون توجیه منطقی خواهد بود.
