بلاخره آمارهای تورم مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد و مشخص گردید که در بخش مسکن، شاهد تورم نگران کننده ای بوده ایم. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بخش اجاره و مسکن، شاخص تورم ۲.۶ درصد بوده است.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی آمارهایی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در قیاس با فروردین ماه، ۲.۸ درصد بوده است که حاکی از رشد ۳۱ درصدی سالانه می باشد. شاخص تورم در ۱۲ ماهی که به اردیبهشت امسال منتهی می شدند نیز ۳۷ درصد افزایش داشته است. بنابراین با توجه به این اعداد و ارقام، می توان اعلام کرد که تورم اجاره و مسکن، در طی یک سالی که گذشت و با وجود تمام رکودی که بر بازار سایه افکنده بود، همچنان بالاست.
سوال اینجاست که با توجه به شاخص تورم، نرخ قیمت بازار مسکن چقدر رشد داشته است؟ آیا وضعیت اردیبهشت ماه، نوید ماه های بدتری در تابستان امسال می دهد و اینکه تکلیف مستاجران چیست؟!
تورم مسکن، بالاتر از سطح ۴۰ درصد!
بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، ضریب مسکن در شاخص تورم کل، ۳۳.۹ درصد بوده است. علاوه بر این، تورم ماهانه نیز در اردیبهشت ماه، عدد ۲.۶ درصدی را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می دهد که احتمالاً معامله گران مسکن بعد از رکود فروردین ماه، دست به کار شده و حالا تکانی به بازار مسکن داده اند. به همین دلیل است که شاهد افزایش نرخ ها در اردیبهشت ماه بوده ایم.
البته برخی از کارشناسان بر این باورند که در ماه های آتی، وضعیت بازار مسکن بدتر نیز خواهد شد؛ چرا که به شکل سنتی، ماه های تابستان بهترین فرصت برای جا به جایی مستاجران هستند و افزایش تقاضا، می تواند تورم این بخش را افزایش دهد.
شاخص تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در اردیبهشت ماه امسال نیز ۴۳ درصد بوده است. تورم سالانه نیز عدد ۴۰.۴ درصد را ثبت کرده! بنابراین تمام شاخص ها و اعداد نشان می دهند که وضعیت بازار مسکن وخیم تر از گذشته شده و احتمالاً باید منتظر گرانی های بیشتر در این حوزه باشیم.
اجاره مسکن گران تر شد!
گفتیم که آمارها نشان می دهد که شاخص اجاره بها در اردیبهشت ماه با تورم ۲.۶ درصدی مواجه شد. در واقع، رشد اجاره تابعی از قیمت مسکن بوده است. البته تورم سالانه بخش اجاره کمی با نرخ تورم قیمت مسکن فرق داشته و عدد ۴۰.۳ درصد را به ثبت رسانده است.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت بخش اجاره در تورم کل ۳۳.۶ درصد ثبت شده است. بنابراین باید توجه ویژه ای به این بخش صورت بگیرد. از آن جایی که بخش قابل توجهی از سبد هزینه های خانوار صرف هزینه های اجاره نشینی و مسکن می شود، تورم بالا در این بخش، می تواند نگران کننده باشد.
مدت هاست که از سوی کارشناسان مختلف اعلام می شود که هزینه های اجاره نشینی به طرز خطرناکی بالا رفته و پدیده های اجتماعی شومی از خود به جای گذاشته است. بسیاری از مستاجران ناچار به تخلیه ملک خود شده اند و برخی دیگر، به شهرهای اقماری کلانشهرها مهاجرت کرده اند. پدیده هایی مثل پشت بام خوابی، اجاره کانکس، خانه های اشتراکی و…نیز بیشتر از گذشته دیده می شود که زنگ خطری برای آرامش روانی جامعه است.
وضعیت تولید مسکن نیز به خوبی پیش نمی رود و گرچه صحبت از آغاز ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن است، اما عملاً اتفاق خاصی در این بخش رخ نداده و تا زمانی که تولید مسکن بیشتر نشود، وضعیت مستاجران به همین صورت خواهد بود. کمبود تولید، باعث می شود که حتی متقاضیان خرید نیز به سمت بازار اجاره بیایند چرا که بودجه ی کافی برای خرید واحدهای گران شده را نخواهند داشت.
همین موضوعات سبب شده که در بهار امسال شاهد کاهش معاملات مسکن باشیم. در واقع، زمستان سال ۱۴۰۲ برخی از فعالان بازار را نسبت به شرایط پیش رو امیدوار کرد اما کارشناسان همواره گفته اند که روزهای پایانی سال، به شکل سنتی شلوغ می شود و خیلی از متقاضیان برای فرار از گرانی های سال بعد، معاملات مسکن خود را به روزهای پایانی سال موکول می کنند.
بر اساس آمارهایی که مراجع رسمی منتشر کرده اند، رشد قیمت به شکل مداوم ادامه دارد و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است. البته اگر این روال ادامه پیدا کند و از سوی دیگر، معاملات مسکن مسیر نزولی و کاهشی خود را دنبال نماید، احتمالاً پیامدهای جبران ناپذیری در انتظار بازار مسکن خواهد بود.
در حال حاضر، بخش زیادی از معامله گران مسکن دست نگه داشته و در انتظار تغییر وضعیت بازار هستند. تنش های سیاسی، نوسانات ارز و رکود چشمگیر، باعث شده که پیش بینی بازار مسکن غیرممکن باشد و در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم دست از معامله خواهند کشید.
- تورم مسکن در ایران همچنان در حال افزایش است و به ۴۰ درصد در سال رسیده است.
- این موضوع فشار زیادی به مستاجران آورده و بسیاری را با مشکل روبرو کرده است.
- کمبود عرضه مسکن و عدم تناسب تقاضا و عرضه، از جمله عوامل اصلی گرانی مسکن هستند.
- دولت باید برای حل مشکل مسکن، به خصوص برای اقشار کم درآمد، اقداماتی انجام دهد.
- افزایش تولید مسکن، کنترل قیمتها و حمایت از مستاجران، از جمله راهکارهای حل مشکل مسکن هستند.