نمایشگاه صنعت ساختمان که در این روزها برگزار می شود، همچنان پذیرای مسئولینی است که هرکدام دیدگاه خود را برای بهبود وضعیت مسکن دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در روزهای گذشته مهمان بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان بود، خاطرنشان ساخت که باید تعامل و ارتباط تعاون با بخش خصوصی زیادتر شود.
به گزارش پرشین سازه ، احمد میدری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اعلام کرد که رویکرد جدید وزارت تعاون این است که ارتباط خود با بخش خصوصی را ساماندهی کند، چرا که به نظر می آید که مشکل اصلی از همین جا ریشه می گیرد و ارتباطی میان بخش خصوصی و وزارت تعاون وجود ندارد. به همین دلیل است که نظرات و راهکارهای این بخش به گوش نمی رسد و نمی توان نتایج دلخواه را از آن ها به دست آورد.
بر اساس گفته های این مقام مسئول، گلایه هایی که تولیدکنندگان و فعالان صنایع متفاوت ساختمانی اعلام می کنند، قطعاً بر اساس تجربه و تفکرات قبلی است. هیچکس منکر وجود مشکل در حوزه های مختلف ساختمانی نیست. به همین دلیل باید ارتباط میان این دو بخش زیاد شود تا در پیشنهادهایی که برای حل معضلات صنعت ساختمان ارائه می شود، به گوش برسد و بتواند نقشی در تصمیم گیری ها داشته باشد.
وی بار دیگر تاکید کرد که باید ساز و کاری اندیشیده شود تا از طریق آن، ارتباط موثرتری میان وزارت تعاون و بخش خصوصی به وجود بیاید و به این ترتیب، پیگیری مشکلات سریع تر به نتیجه برسد.
یکی از حوزه های دیگری که وزیر تعاون به آن اشاره کرد، بحث افزایش حقوق و دستمزد نیروهای انسانی بود. وی ابراز خوشحالی که پیشنهادهای خوبی از سوی بخش خصوصی در مورد دستمزدها دریافت کرده اند.
میدری در ادامه اعلام کرد: اعتقاد داریم که کارگران برای افزایش و کارفرمایان برای کاهش دستمزد، باید کمتر چانه زنی کنند و ما نیز در بخش وزارت کار، باید به نقش بهره وری هر دو سمت در اقتصاد، نگاه کنیم.
وی تاکید کرد که در همین راستا، دفتر پایدارسازی مشاعل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود آمده که در این دفتر به موضوعات مختلفی که در حوزه درآمد و مشاغل پیش می آید، رسیدگی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وظیفه وزارتخانه، حمایت از واحدهای اقتصادی است. البته این حمایت منافاتی با توجه به دیگر واحدها ندارد و در این مسیر، باید از بنگاه های اقتصادی کوچک و ضعیف نیز حمایت هایی صورت بگیرد.
ایشان تاکید کرد که در دوره های بلندمدت اگر میان منافع مردم و بنگاه های خاص گیر کنند، قطعاً باید قبل از هر چیزی منافع مردم را در نظر داشته باشند. علاوه بر این، نزدیک به ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه و تابع وزارت کار هستند و به همین جهت، بحث مصرف انرژی این شرکت ها به وزارتخانه مرتبط می شود.
به همین منظور باید زمینه های بهبود مصرف انرژی در واحدهای مختلف را زیرنظر گرفت و تلاش کرد که بهینه سازی مصرف در این حوزه صورت بگیرد.
بر اساس گفته های این مقام مسئول، در حال حاضر نزدیک به ۳۴ میلیون مسکن در کشور وجود دارد که تمام آن ها به بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت احتیاج دارند. بخش تعاون، ظرفیت خیلی خوبی برای ایجاد نیروگاه ها و دیجیتال کردن واحدهای مسکونی دارد.
میدری می گوید که از میان ۳۴ میلیون واحد مسکونی کشور، فقط ۱ میلیون واحد دیجیتالی هستند و به همین دلیل، باید راهکاری مورد استفاده قرار بگیرد تا از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی جهت دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی و تولیدی استفاده شود.
این مقام مسئول در انتهای سخنان خود به مثبت بودن نمایشگاه صنعت ساختمان اشاره کرد و این رویداد را به فال نیک گرفت، چرا که بخش خصوصی و واحدهای تعاونی را یک قدم به هم نزدیک تر کرده و ارتباطات آن ها را گسترده تر می کند. در نتیجه باید چنین رویدادهایی تدوام یابند.
همچنین، وزارت تعاون و در رأس آن دولت، باید ارتباط خود را با بخش خصوصی گسترش داده و سازماندهی کند. پپیشنهادهایی که از سوی بخش خصوصی ارائه می شوند، باید پایش شده و آن دسته پیشنهاداتی که قابلیت اجرا دارند، روی میز تصمیم گیران قرار بگیرند تا به این ترتیب، هرچه سریع تر شاهد اجرایی شدن این پیشنهادات باشیم و بخشی از مشکلات صنعتگران ساختمانی و حوزه ساختمان سازی را حل کنیم.
در حال حاضر، ساختمان سازان و تولیدکنندگان این صنعت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که بخشی از آن ها به شرایط تورمی اقتصاد مربوط است و بخشی دیگر ناشی از بروکراسی های پیچیده اداری می باشد.
دولت به سهم خود می تواند بخشی از این مشکلات را حل و فصل کرده و رونق را به صنعت مزبور برگرداند. روی کار آمدن دولت چهاردهم می تواند به تغییر رویکرد در قبال این مشکلات منجر شود و زمینه ساز رفع معضلات کنونی باشد.
