حالا که بیش از یک سال از راه اندازی سامانه خودنویس می گذرد، صحبت کردن در مورد اثرات آن روی بازار شروع شده است. یکی از کارشناسان مسکن می گوید که این سامانه توانسته قیمت اجاره را در برخی از مناطق تهران تثبیت کند و در تابستان امسال، شاهد افزایش عجیب و غریب اجاره در این مناطق نبوده ایم.
به گزارش پرشین سازه ، راه اندازی سامانه مزبور نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که دولت در راستای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره انجام داد. قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را موظف می کرد که برای متقاضیان مسکن، سامانه ای طراحی کند که بتوانند از طریق آن، کد رهگیری را به شکل رایگان دریافت کنند.
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد سامانه خودنویس وجود دارد، این است که صرفاً برای ثبت قرارداد به کار نمی رود، بلکه نسخه به روز شده و جدید سامانه املاک و مستغلات است که اطلاعات مربوط به املاک کشور را در خود ثبت کرده است.
به این ترتیب، سامانه خودنویس نه تنها به کمک مستاجران آمده، بلکه دیتابیس خوبی از املاک کشور فراهم کرده که می توانند در تنظیم گری بازار مسکن مفید باشند. البته به طور کلی، بیشتر معامله گران مسکن از ویژگی صدور رایگان کد رهگیری این سامانه راضی و خشنود هستند. پیش از این، مستاجران ناچار بودند مبالغ گزافی را به مشاوران املاک بپردازند تا این کد رهگیری برایشان صادر شود.
از خردادماه امسال، امکان ثبت معاملات خرید و فروش مسکن نیز در سامانه مزبور اجرایی شده است. نکته اینجاست که اگر سامانه خودنویس توانسته باشد روی تثبیت قیمت اجاره مسکن اثرگذار باشد، می توان نسبت به کارایی آن برای معاملات خرید و فروش ملک نیز امیدوار بود.
بر اساس آخرین آمارهایی که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، روزانه ۳ الی ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق این سامانه ثبت می شود. به این ترتیب، آمار صدور کد رهگیری نیز ۵۰ درصد بیشتر شده است که می تواند خبر خوبی برای مستاجران باشد؛ چرا که این کد می تواند زمینه استفاده آن ها از خدمات دولتی مانند وام ودیعه مسکن را فراهم نماید.
تا پیش از راه اندازی سامانه خودنویس، مستاجران و موجران به دلیل هزینه های بالای تمدید قرارداد نزد مشاور املاک، خود به شکل دستی قراردادهای خود را تمدید می کردند یا اجاره نامه های خود را پشت نویسی می کردند. این مدل باعث بروز مشکلات حقوقی و قانونی زیادی شده بود که حالا با راه اندازی این سامانه، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
البته بسیاری از مشاوران املاک و حتی اعضای اتحادیه آن اعتقاد دارند که به دلیل عدم اصولی بودن قراردادهای ثبت شده توسط سامانه خودنویس، احتمال ایجاد پرونده های حقوقی در آینده زیاد خواهد بود.
یکی از کارشناسان سیاستگذاری حوزه مسکن می گوید که با راه اندازی سامانه مزبور، شفافیت معاملات مسکن بازار افزایش یافته است. از سوی دیگر، خیلی از مشکلاتی که به عدم ثبت رسمی قراردادها مربوط می شد، حالا کاهش یافته و فشار کمتری روی مراجع قضایی حس می شود.
اطاعتی می گوید که سامانه خودنویس بستری فراهم کرده که مستاجران و موجران بتوانند بدون نیاز به مشاور، امور مربوط به ثبت قرارداد خود را انجام دهند. به این ترتیب اطلاعات خوبی از تعداد مستاجران، هزینه های مربوط به اجاره، افزایش سقف اجاره بها و موارد این چنینی به دست می آید که برای برنامه ریزی و سیاستگذاری بازار مسکن، بسیار مفید و موثر است.
اطاعتی تاکید کرد: این سامانه با هدف شفافیت، تسهیل امور، حذف هزینه های گزاف مشاور املاک، کنترل نرخ ها در بازار اجاره و دستیابی به آمار راه اندازی شده است.
وی به فاز دوم سامانه خودنویس که به ثبت قراردادهای خرید و فروش ملک مربوط است، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اتصال سکوها و سایت های فروش ملک به این سامانه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس آمارهایی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، متوسط هزینه های کمیسیون بنگاه های املاک برای ثبت قرارداد اجاره و صدور کد رهگیری حدود ۳ الی ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین اگر در نظر بگیریم که هر مستاجر، نزدیک به ۵ میلیون تومان صرف پرداخت حق کمیسیون بنگاه می کند، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان کمک مالی به مستاجران شده است.
به این ترتیب می توان گفت که سامانه خودنویس، بخشی از ابزار قانونی ساماندهی بازار مسکن و اجاره می باشد که تا به امروز توانسته به بخشی از هدف خود برسد و باری را از دوش مستاجران بردارد. البته هنوز هم هزینه های زیادی مثل جا به جایی بر دوش مستاجر باقی مانده و قیمت ها همچنان بالاست اما می توان راه اندازی سامانه مزبور را گام مثبتی تلقی کرد.
اطاعتی، کارشناس مسکن در انتهای سخنان خود تاکید کرد که تداوم اجرای سامانه املاک و مسکن از سوی دولت، می تواند آرامش خاطر را به مستاجران هدیه کرده و در آینده، وضعیت بازار اجاره مسکن را متعادل سازد.
