همین چند وقت پیش بود که اخباری از آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم به بیرون درز کرد و اعلام شد که قرار است وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون افزایش پیدا کند اما هنوز هم خبری از ابلاغ این وام نیست. سوال اینجاست که آیا بانک های خصوصی که تا این لحظه نیز از پرداخت تسهیلات مسکن اجتناب کرده اند، زیر بار مبالغ جدید می روند یا خیر؟
به گزارش پرشین سازه ، افزایش سقف مبلغ وام مسکن ملی در ابتدا خوشحال کننده به نظر می آید اما مسئله اینجاست که بسیاری از بانک های خصوصی کشور، اساساً تمایلی به پرداخت وام ندارند و این مبلغ جدید، می تواند آن ها را یک گام از مسیر پرداخت تسهیلات مسکن دورتر کند.
سوال دیگری که مطرح می شود، این است که اساساً هدف شورای عالی مسکن از افزایش سقف وام مسکن ملی چه بود؟ آیا تصمیم داشته که توان مالی سازندگان را تقویت کند؟ در این صورت چرا هنوز هم این مصوبه توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است؟ آیا به دنبال تقویت مالی متقاضیان مسکن بوده؟ در این صورت چرا هنوز هم نرخ سود تسهیلات مسکن ۱۸ درصد است؟
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های کشور، اعلام کرد که اولویت اصلی با پروژه هایی است که ۷۰ الی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و باید تزریق پول به آن ها انجام شود تا تکمیل گردند. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات، اولویت دوم است.
هادی عباسی اصل در ادامه تاکید کرد که برای کاهش نرخ سود تسهیلات، باید سرمایه بانک مسکن را افزایش داد. نکته اینجاست که چنین موضوعی نیز وابسته به اقدام بانک مرکزی است و باید مصوبه افزایش سرمایه بانک مسکن توسط بانک مرکزی ابلاغ شود. هرچقدر تسهیلات بانکی با تاخیر بیشتری به دست سازندگان برسد، احتمال توقف روند تولید نیز بالاتر می رود و مشکلات زیادی برای سازندگان ایجاد خواهد شد.
با توجه به کاهش حاشیه سود و مشکلات دیگری که سازندگان به هنگام اجرای عملیات ساختمانی دارند، بهتر است در روند پرداخت تسهیلات مسکن تعللی ایجاد نشود؛ چرا که در حال حاضر، تنها چیزی که سازندگان را به حضور در پروژه های نهضت ملی مسکن ترغیب کرده، همین تسهیلات بانکی است.
وقتی که وضعیت مسکن سازی به اینجا رسیده، به جای سنگ اندازی در مسیر ساخت و ساز، باید اقدامات قابل توجهی در راستای تقویت و اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن انجام داد. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز به همراهی و همکاری بانک ها تاکید کرد و وظایف قانونی آن ها در قبال قانون جهش تولید مسکن را یادآور شد.
شاکری، در ادامه خاطرنشان ساخت که اگر سهم ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن بانک ها ادا نشود، پروژه ها با تاخیر همراه خواهند شد و به این ترتیب، نمی توان طرح نهضت ملی مسکن را سر موقع اجرا کرد. این نماینده مجلس تاکید کرد که مجلس به طور جدی این کم کاری و کوتاهی را پیگیری خواهد کرد و پیگیر ابلاغ تسهیلات خواهد شد.
در حال حاضر نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن، کار ساخت و ساز خود را آغاز کرده اند و هرگونه تاخیر در ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیونی، باعث به هم ریختن برنامه ها می شود. برنامه ریزی های مختلفی برای تقویت بازار مسکن انجام شده که اگر تسهیلات مربوطه به موقع پرداخت نشود، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد و بازار به هم می ریزد.
از سوی دیگر، بانک های کشور نیز پرداخت وام مزبور را منوط به ابلاغیه بانک مرکزی دانسته اند. مدیرعامل بانک مسکن می گوید که هنوز هم خبری از ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نیست و به محض ابلاغ این وام، بانک مسکن عملیات پرداخت آن را شروع خواهد کرد.
سید عباس حسینی می گوید که بانک مسکن تا به امروز، نزدیک به ۳۸۴ هزار قرارداد با متقاضیان منعقد ساخته که جمع کلی این قراردادها، ۲۱۱ همت می شود و بانک مسکن متعهد به پرداخت آن هاست. بر اساس گزارش های موجود، بانک مسکن تا به امروز ۱۰۰ همت پرداخت کرده که نزدیک به ۷۰ درصد کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها به حوزه مسکن است.
حالا که بیش از ۱ ماه از مصوبه شدن وام ۸۰۰ میلیونی مسکن می گذرد، هنوز هم خبری از ابلاغیه آن نیست. در صورتی که بانک مرکزی به دنبال رونق تولید و افزایش ساخت و ساز است، باید وام مزبور را هرچه سریع تر به بانک ها ابلاغ نماید. واقعیت اینجاست که تنها از همین راه است که می توان اثرات خوب و سازنده وام مزبور را در بازار مشاهده کرد. در حال حاضر، هیچگونه تعللی در روند پرداخت وام، جایز نیست.
