همه می دانند که بانک های کشور، بزرگترین مالکان ملک و مستغلات هستند و به همین دلیل، به راحتی می توانند نرخ تعیین کرده و قیمت ها را افزایش دهند. حالا کاشف به عمل آمده که یک بانک خصوصی نسبتاً نوظهور، در مدت ۱۴ سال فعالیت خود توانسته به اندازه خانه ۷ هزار تهرانی، ملک و مستغلات خریداری کند!
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت قیمت مسکن به قدری وخیم شده که تقریباً هیچ کارگری با حقوق کارگری خود امیدی به خانه دار شدن ندارد. حتی طبقات متوسط جامعه نیز مدت هاست به فکر خرید خانه نیستند و صرفاً تلاش می کنند که قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند.
بر اساس آمارهای موجود، یک کارگر ایرانی باید ۳۰ سال تمام درآمد و پس انداز خود را ذخیره کند و هزینه های خوراک، پوشاک، آموزش و…را به صفر برساند تا بعد از این مدت، بتواند یک مسکن ۴۰ متری بدون امکانات در تهران خریداری کند.
واقعیت اینجاست که عمر بیشتر ما به خرید خانه نخواهد رسید و به همین دلیل، افراد تلاش می کنند که حداقل از بابت سرپناه استیجاری خود اطمینان حاصل کنند. با توجه به چنین شرایطی که برای بیشتر مردم پیش آمده، اصلا قابل قبول نیست که یک بانک خصوصی، هفت هزار مسکن در تهران داشته باشد و تا این حد بتواند سرمایه اندوزی کند.
بر اساس گزارش های موجود، ارزش املاک این بانک خصوصی تا سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. البته لازم به ذکر است که مبلغ ذکر شده صرفاً ۱۰ درصد از دارایی های ثبت شده به نام این بانک است و کل ارزش دارایی های این بانک خصوصی، معادل خرید خانه برای هفت هزار تهرانی است. با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران، می توان متوجه شد که چه ثروت عظیمی در دست این بانک می باشد.
مدت هاست که از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی مسئولین نسبت به عملکرد بانک ها در حوزه مسکن هشدار داده می شود. حالا اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در یک گزارش مفصل، اعلام کرده که بیشتر بانک ها با خرید مسکن و ملک، دنبال سوداگری و کسب سود فراوان هستند.
از آن جایی که بزرگترین مالکان ملک بانک ها هستند، به راحتی می توانند در قیمت ها تغییر ایجاد کرده و نرخ دلخواه خود را اعلام کنند. مدت هاست که بانک ها از همین طریق به گرانی مسکن دامن زده اند.
بر اساس گزارش های اتحادیه مشاوران املاک تهران در سال گذشته، حدود نیمی از خانه های یکی از مناطق مسکونی شمال تهران، متعلق به بانک هاست. این آمار عجیب و غریب، وضعیت بازار مسکن را هولناک تر می سازد.
با کمی بررسی می توان متوجه شد که گرانی مسکن در طی ۳۰ سال اخیر، از مناطق شمالی پایتخت آغاز شده است. بنابراین مشخصاً دست پیدا و پنهان بانک ها را در این قضیه می توان مشاهده کرد.
بانک خصوصی مزبور، بخشی از املاک خود را خریداری کرده یا به شکل مستقیم در ساخت آن ها دست داشته است. به اندازه ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از ارزش املاک این بانک، توسط توقیف اموال ضمانتی به دست آمده است. به عبارت دیگر؛، کسانی که نتوانسته وام خود را تسویه کنند، املاک خود را به این بانک واگذار کرده و در نتیجه به ارزش دارایی های آن افزوده اند.
از دهه هشتاد به این سو، بازار مسکن همواره تحت تاثیر تقاضاهای سوداگرانه بوده و کم کم به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. در طی سال های گذشته تا به امروز، قیمت یک متر خانه در تهران بیش از هزار برابر شده و حتی در مناطقی از پایتخت، نرخ رشد آن بیشتر بوده است.
در دولت اصلاحات خاتمی، وزیر راه و شهرسازی وقت اعتقاد داشت که هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن اتفاق مثبتی است و اگر پول را به این سمت روانه کنیم، قطعاً بازار ارز و سکه از نقدینگی در امان خواهد ماند. بعد از گذشت سال ها دیدیم که این رویکرد به چه چیزی انجامید و حالا یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه ای کشور، بازار مسکن است.
یکی از کارشناسان اقتصادی نیز ضمن رد این اقدام، می گوید که هدایت نقدینگی به بازار مسکن بود که باعث این حجم از آسیب شده و خانواده ها را زیر بار فشار اقتصادی له کرده است. واقعیت اینجاست که مسکن نیاز اصلی مردم است و نباید آن را به اقتصاد و فاکتورهای پیچیده آن گره می زدیم.
در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع به خوبی مشخص شده که نباید اجازه داد که مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود. مثلا در کانادا، اگر کسی بخواهد با خرید و فروش مسکن، سرمایه خود را چند برابر کند، فوراً با مالیات های سنگین مواجه خواهد شد. به نحوی که تا ۹۰ درصد سود حاصل از سفته بازی و سوداگری بازار مسکن به نفع دولت مصادره خواهد شد.
