سیاست حاکمیت در حوزه ی اقتصاد زمین در طی این سال ها، شکل درستی نداشته و معمولا دوگانه بوده است. در دوره ای، این سیاست به سمتی حرکت می کرد که اراضی دولتی به متقاضیان واگذار شود. در دوره ای دیگر، نگاه تجارت مآبانه بر زمین وجود داشت. همین موضوع باعث شد که حکمرانی درست و دقیقی بر موضوع زمین وجود نداشته باشد.
به گزارش پرشین سازه ، تعریف محدوده ی شهرها و روستاها، بیشتر به این دلیل بوده است که کاربری زمین های کشاورزی حفظ شود. در واقع بسیاری از کارشناسان می گویند که زمین های کشاورزی، کارگاه تولید غذا برای جامعه هستند و نمی توان آن ها را به محدوده ی شهرها و روستاها الحاق کرد.
در واقع همین محدودیت هایی که در الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها وجود دارد، باعث شده که دست سوداگران برای تبدیل کاربری زمین های مرغوب کشاورزی بسته باشد.
اما اخیراً برخی از زمین ها در حال تغییر کاربری هستند تا بتوان ساخت و ساز مسکن را افزایش داد. همین استاندارد و سیاست دوگانه باعث شده که التهاب بازار مسکن بیشتر شود.
خیلی وقت است که کارشناسان اعلام می کنند که قیمت بالای مسکن به دلیل کمبود تولید، فشردگی جمعیت شهرها و تراکم بالاست.
همچنین جمعیت کشور به شکل درستی توزیع نشده و تمام این مسائل به دلیل سیاست های اشتباهی است که در طی این سال ها، دولت به اقتصاد زمین داشته است.
دولت بخش زیادی از زمین های مرغوب شهری را در اختیار دارد. به جای اینکه اراضی مزبور در اختیار توسعه ی مطلوب شهرها قرار بگیرد، عملا به ابزار توزیع رانت بین یک سری از گروه های خاص تبدیل شده است. به این ترتیب سوداگران نیز زمینه را برای جولاندهی خود مهیا می دیدند.
در واقع سوداگران متوجه شدند که با نگاه سرمایه ای به زمین، می توانند سودهای کلانی به دست آورند. به این ترتیب، مردم به جای اینکه اموال خود را در حوزه هایی خرج کنند که مولد است، ترجیح می دهند که به سرمایه گذاری در زمین بپردازند و شرایط خواب سرمایه را فراهم بیاورند. علاوه بر این به ثروت اندوزی از طریق سوداگری زمین مشغول می شوند.
در این حوزه، چندان نمی توان مردم را مقصر دانست و بیشتر این رفتار از سوی نهادهای دولتی و ارگان های رسمی صورت گرفته است.
این وضعیت در حالی ادامه پیدا می کند که دغدغه ی اصلی حاکمیت بعد از انقلاب، تامین مسکن برای مردم بوده است.
حتی در ستاد اجرایی فرمان ۱۰۰ امام خمینی به شکل ویژه ای به موضوع تامین مسکن مردم پرداخته شد. اما با این وجود به نظر می آید که عملکرد دولت ها در طی این ۴۴ سال قابل قبول نبوده است و موفق به تامین مسکن نشده اند. حالا هم این موضوع به یک ابرچالش تبدیل شده که اصلی ترین مانع حل آن، موضوع زمین است.
در واقع به نظر می آید که بر خلاف رویکرد ایدئولوژیک نظام، دولت ها نتوانستند در این حوزه، موفقیت خاصی کسب کنند و هر روز، شاهد گرانی بیشتر مسکن بوده ایم.
اصلی ترین اشتباه دولت هم در حوزه ی اقتصاد زمین بوده است. در واقع با تشدید نگاه تجارت مآبانه به زمین، فاصله ی مردم با خانه دار شدن بیشتر شده است!
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده است که بخش زیادی از هزینه های مسکن، صرف زمین می شود. در واقع گران ترین بخش ساختمان سازی به خرید زمین مربوط می شود. در نتیجه می توان گفت که اصلی ترین نقش را زمین ایفاء می کند و باید سیاست هایی در پیش گرفته شود که قیمت زمین برای متقاضیان مسکن کمتر شود.
اما عملاً شاهد بوده ایم که در طی این سال ها، هرگونه سیاستی که در حوزه ی اقتصاد زمین به کار گرفته شده، منجر به گرانی بیشتر مسکن شده است.
در همین راستا یکی از کارشناسان مسکن اعلام کرده است که تنها سیاست دولت در طی این سال ها، این بوده که زمین را عرضه کند یا نکند!
به نظر مریم طیبی نظری، زمین هایی که در اختیار دولت است، باید به خدمت برنامه های کلان تامین مسکن و توسعه ی فیزیکی شهرها دربیاید.
وی تاکید کرد که گرچه در پروژه های مسکن سازی دولتی همواره زمین های مورد نیاز توسط دولت تامین شده و در اختیار سازنده قرار گرفته، اما نتیجه ی چنین اقداماتی مثبت نبوده است چرا که رویکرد و خوانش درستی از حوزه زمین وجود ندارد.
به گفته ی این کارشناس مسکن، از نقش اهرم تنظیم کننده ی زمین در نظام شهرسازی و اقتصاد مسکن غفلت شده و در طی این سال ها، مسیر اشتباهی پیموده شده است.
