شاید اگر قیمت زمین انقدر بالا نبود، وضعیت مسکن به این شرایط بحرانی نمی رسید. گفته می شود که دلیل افزایش قیمت زمین، احتکار آن است اما سوال اینجاست که وقتی انحصارگران زمین در کشور، سازمان های دولتی و سرمایه داران هستند، چگونه می توان با این پدیده مقابله کرد؟
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان اقتصادی ضمن اعلام این موضوع به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بر اساس این برنامه باید ۳۰۰ هزار هکتار زمین به زمین های شهری کشور الحاق شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، قطعا بخش زیادی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد.
حمیدرضا آرامی، کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که به خاطر احتکار دولتی و خصوصی، زمین لازم برای ساخت و ساز در کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد که اگر به دنبال اصلاح امور هستیم، باید شخص وزیر مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت باشد و روی الحاق زمین به محدوده شهرها، نظارت کند.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل گرانی مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در سال های اخیر، تراکم فروشی شهرداری ها، تقاضای سرمایه ای برای مسکن، احتکار زمین و نبود قانون مالیاتی مناسب باعث شده که کار بازار مسکن به اینجا بکشد.
این کارشناس در ادامه خاطرنشان ساخت که بخش عمده ای از زمین های کشور در دست سازمان های دولتی و سرمایه دارهاست و آن ها هستند که زمین را احتکار کرده اند. قرار بود که بر اساس برنامه هفتم توسعه و پیشرفت عمل شده و جهت شکست انحصار این زمین ها، ۳۰۰ هزار متر زمین به محدوده شهرها الحاق شود. در صورتی که واقعا این اتفاق رخ دهد، بخش زیادی از مشکلات زمین و مسکن حل خواهد شد.
حتی در صورتی که دولت در طرح های حمایتی خود، زمین رایگان به متقاضیان اهدا کند نیز، بخش زیادی از مشکلات مسکن حل می شود و دیگر نیاز نیست که بار گرانی مسکن به دوش مردم بیفتد.
وی در ادامه صحبت های خود به لزوم اجرای قانون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
وزیر راه و شهرسازی باید مجری قانون باشد و برای اجرای این قانون، الگوی گام به گام ارائه کند. در صورتی که دلایلی هم برای عدم اجرای قانون دارد، باید آن را به شکل مکتوب اعلام نماید.
احتکار به چه بهانه ای؟!
در سال های گذشته، مسکن پیش چشم متقاضیان آن شروع به گران شدن کرد و لحظه به لحظه از دسترس آنها دورتر شد. بر اساس گفته های بسیاری از کارشناسان، عرضه کم زمین اولین گام در راستای گران کردن مسکن بود.
واقعیت اینجاست که در دهه ۹۰، جمعیت دچار رشد و نیاز به مسکن بالا رفت. در نتیجه لازم بود که زمین های بیشتری به بازار عرضه شود اما جلوی این کار گرفته شد. بخش خصوصی و دولتی دست به دست هم دادند تا احتکار زمین رخ دهد. بسیاری از مدیران کشور به خاطر ترس از سوءاستفاده، کل عرضه زمین را محدود کردند.
حمیدرضا آرامی می گوید که الگوی مناسبی برای مقابله با سوءاستفاده از زمین و مقابله با احتکار وجود ندارد. به همین خاطر، هرکسی اقدام مخصوص به خود را دارد. از طرف دیگر، احتکار بخش خصوصی وقتی رخ می دهد که قیمت ها هر روز در حال افزایش باشد. به این ترتیب، مالکان خصوصی تصمیم می گیرند که نه زمین خود را بفروشند و نه اجاره دهند؛ چرا که سرمایه ای مانند مسکن از نابودی دارایی های آن ها جلوگیری خواهد کدر و حتی فراتر از تورم عمل می کند و ارزش افزوده نیز خواهد داشت.
بنابراین دومین دلیل گرانی مسکن، تقاضای سرمایه ای روی بازار ملک بود. بسیاری از خریداران بازار در سال هایی که قیمت مسکن دچار جهش می شد، از همین نوع بودند و در واقع تلاش می کردند تا از نابودی سرمایه های خود جلوگیری کنند.
حمیدرضا آرامی می گوید که دولت باید برای این بخش نیز برنامه ای ارائه کند و واحدهای موجود در بازار را از حالت سرمایه ای خارج نماید. البته لازم به ذکر است که برای کنترل این موضوع، اول از همه باید سراغ بانک ها رفت که بی جهت، تقاضای مسکن می کنند.
راهکار بعدی برای مقابله با احتکار زمین و مسکن، اصلاح قوانین مالیاتی است. تنها از همین طریق است که می توان قیمت بازار را کنترل کرد. تا به امروز، مسئولین امر توجه چندانی به این ابزار بازدارنده نداشته اند و نتوانسته اند به خوبی از آن استفاده کنند. باید جلوی تراکم فروشی شهرداری ها نیز گرفته شود؛ چرا که بخشی از گرانی های اخیر مسکن به همین دلیل بوده!
این کارشناس مسکن در انتهای سخنان خود تاکید کرد که تمام موارد ذکر شده قابل کنترل هستند و می توان آن را از داخل کشور حل و فصل کرد. به شرط اینکه اراده ای جدی برای اصلاح وضعیت کنونی مسکن وجود داشته باشد.
