اجرای طرح تفصیلی تهران منوط به درآمد ثابت شهرداری

در هر طرح و برنامه ای که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار مسکن ارائه می کند، عامل بازدارنده ی بزرگی به نام شهرداری حضور دارد.

طرح جامع و تفصیلی شهر تهران که مدت هاست اجرایی می شود، به دلیل عملکرد شهرداری به درستی برقرار نشده است و مدام با خط قرمزهای آن بازی می شود.

به گزارش پرشین سازه ، شهرداری برای کسب درآمد بیشتر، مدام با مفاد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران بازی می کند و آن را به درستی اجرا نمی کند. در صورتی که راه های بسیار ساده تری برای کسب درآمد شهرداری وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شهرداری می تواند برای داشتن یک منبع درآمد سالم مانند شارژ شهری، عوارض و مالیات های مختلف داشته باشد. به این ترتیب دیگر نیازی نیست که به منابع درآمد غیرمجاز مثل ساخت و سازهای غیراصولی و…روی بیاورد.

در تمام کشورهای دنیا، شهروندان آن کشور باید به شکل سالانه، مبلغی را بابت دریافت خدمات شهری پرداخت کنند. البته در ایران نیز شبیه به این قانون اجرا می شود و به نام عوارض نوسازی شناخته می شود.

اما نکته این جاست که مبلغ آن معمولا ناچیز است و شهرداری هم ابزار خوبی برای دریافت این مبلغ ندارد.

در واقع، مدل مناسبی که برای دریافت شارژ شهری پیش بینی می شود، این است که هر یک از شهروندان به تناسب خدمات شهری دریافت شده، مبلغی را پرداخت کند. هرچه میزان این خدمات بیشتر و مطلوب تر باشد، طبیعتا شارژ شهری هم باید افزایش پیدا کند.

به این ترتیب، مثلا تمام کسانی که خودروهای بیش آلاینده دارند، باید عوارض سبز بیشتری پرداخت کنند چرا که آلودگی بیشتری به شهر تحمیل می نمایند.

بررسی ها نشان می دهد که اگر شهرداری به این درآمدها روی بیاورد، می تواند معادل درآمد حاصل از ساخت و ساز و تغییر کاربری، پول دربیاورد.

بنابراین باید مدل کسب درآمد شهری تغییر کرده و مسیرهای ناسالم کنار گذاشته شوند. با این مدل، حتی عدالت شهری نیز بیشتر رعایت می شود و رضایت ساکنین نیز افزایش پیدا می کند.

دومین نکته ای که در خصوص عملکرد شهرداری وجود دارد، این است که اساسا از طرف دو وزارتخانه مدیریت می شود. وزارت کشور، وظیفه دارد که سهم شهرداری از محل درآمدهای پایدار مثل مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند.

اما وزارتخانه ای که نقشه راه ساختمان سازی را در اختیار شهرداری قرار می دهد، وزارت راه و شهرسازی است. البته ناگفته نماند که ضمانت خاصی برای اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد. بنابراین، موضوع کاملا مدیریتی است.

یکی از نمونه های بارز عدم رعایت قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری، زمانی است که شهرداری با وجود مخالفت های این شورا و حتی شخص وزیر راه و شهرسازی، باز هم پای ساخت و ساز غیرمجاز در غرب تهران ایستاد. مقاومت ها به جایی نرسید و حالا برج مذکور، آماده شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

از آن جایی که تمام مسئولیت سر و کله زدن با شهرداری ها به عهده ی وزارت راه و شهرسازی است، به راحتی می توان قوانین اعمال شده را دور زد.

از سوی دیگر، شهرداری باید متوجه باشد که برای دور زدن قوانین و ضوابط طرح تفصیلی شهری تهران، باید در وصول درآمدهای پایدار خود که در قانون نیز آمده است، باید تردید کند.

در صورتی که وزارتخانه ای که مسئول عملکرد شهرداری است، از ابزارهای اعتباری خود استفاده کند، می تواند مانع از تخلفات شهرداری در حوزه ی شهرسازی شود.

اجرای طرح تفصیلی

با توجه به شرایط موجود، به جز دخالت مستقیم دولت در جلوگیری از تخلفات شهرداری، راه دیگری باقی نمانده است.

یکی از کارشناسان اقتصاد شهری به بخشی از برنامه هفتم توسعه اشاره کرده است که در طی آن، دبیرخانه ی کمیسیون ماده ۵ قرار است از شهرداری تهران جا به جا شده و به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

حبیب الله طاهرخانی تاکید کرد که چنین اقدامی برخلاف رویه های جهانی است و ضمانت اجرای طرح های حوزه ی شهرسازی نمی شود.

ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به صراحت اعلام می کند که دبیرخانه ی کمیسیون ماده ۵ باید به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. این برنامه که حالا برای تصویب به مجلس ارائه شده، واکنش های زیادی را برانگیخته است.

طاهرخانی خاطرنشان ساخت که کمیسیون ماده ۵، در مورد طرح های محلی تصمیم گیری می کند. در نتیجه، یک نهاد محلی باید به آن ورود کند.

وی گفت: از طرف دیگر، باید شرایط خاص ایران را در نظر گرفت. کمیسیون ماده ۵ منبع درآمد شهرداری هاست و این موضوع در افکار عمومی نیز روشن است. به همین دلیل است که دولت برای ساماندهی و مدیریت این کمیسیون، تصمیم گرفته که دبیرخانه ی آن را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

این کارشناس اقتصاد شهری تاکید کرد که با چنین اقداماتی نمی توان، کمیسیون مزبور را مدیریت کرد. وی تجربه ی شهرهای شمالی در طول ۲۰ سال اخیر را مثال زد که حالا وضعیت آشفته ای از لحاظ توسعه ی کالبدی دارند.

طاهرخانی در خصوص شهرهای شمالی توضیحات بیشتری ارائه کرد و اعلام نمود که بخش زیادی از منابع طبیعی شهرهای شمالی به دلیل توسعه ی شهری از بین رفته است. در طی ۲۰ سال گذشته، طرح های بالادستی با اغماض پذیرفته می شدند و همین موضوع، شهرهای شمالی را به این وضع انداخته است.

وی خاطرنشان ساخت که در تمام شهرهای ایران به جز تهران، دبیرخانه ی این کمیسیون در استانداری یا فرمانداری مستقر است. اما به هرحال این اقدام نیز چندان فایده ای به حال آن شهرها نداشته و توسعه ی کالبدی به نفع عموم مردم نبوده است.

به همین دلیل است که نمی توان با صراحت اعلام کرد که چنین اقدامی می تواند ضمانتی برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی باشد.

این کارشناس در ادامه تاکید کرد که انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، عملا چنین تعبیر می شود که دولت در تصمیمات شهری و محلی دخالت خواهد کرد. اما باید بدانیم که یک نهاد محلی می تواند برای حوزه ی شهری و توسعه ی آن تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد که پاسخگو کردن نهادهای محلی برای تصمیمات خود، راحت تر است.

یکی از مسائل مهمی که در خصوص کمیسیون ماده ۵ وجود دارد، این است که در حال حاضر بخشی از اعضای آن را نمایندگان نهادهای مختلف دولتی تشکیل می دهند. در نتیجه، هرکجا که از عملکرد نادرست این کمسیون انتقادی می شود، شهرداری اعلام می کند که در این کمیسیون تنها نیست و اعضای دولت نیز در تصمیم های نهایی آن دخیل هستند.

به این ترتیب، بار مسئولیت تصمیمات اشتباه روی تمام اعضا تقسیم می شود و نمی توان به سادگی، شخصی را مسئول دانست. در نهایت آن چه که باقی می ماند، کمیسیونی است که هیچ یک از اعضای آن، مسئولیت اعمال و تصمیمات خود را به عهده نمی گیرند. با انتقال کمسیون ماده ۵ به وزارت راه و شهرسازی، این موضوع شدت پیدا می کند.

حبیب الله طاهرخانی تاکید کرد که باید این موضوع توسط مسئولین اداره ی کشور و نهاد قانونگذار مورد توجه باشد.

وی گفت: باید مسئولیت های ملی و محلی، به درستی تقسیم شوند و همچنین شهرداری ها نیز یک محل کسب درآمد پایدار و ثابت، داشته باشند.

این کارشناس در نهایت خاطرنشان ساخت که باید درآمدهای شهرداری از حالت ناپایدار به ثابت و پایدار تبدیل شوند.