بسیاری از مستاجران به هنگام فرا رسیدن موعد قراردادهای خود، ترجیح می دهند که آن را تمدید کرده و به خواسته های موجر تن بدهند تا اینکه کار را به مراجع قضایی بکشانند یا اینکه بخواهند جا به جا شوند. بر اساس آخرین گزارش ها و تحقیقات میدانی، قراردادهای سال گذشته با نرخ ۳۵ درصد افزایش در سال جاری تمدید شده است که نشان می دهد، بسیاری از موجران اساساً نرخ مصوب را رعایت نکرده اند و جالب اینجاست که مستاجران نیز شکایتی از این بابت نداشته اند.
به گزارش پرشین سازه ، نرخ فعلی افزایش اجاره، ۱۰ درصد بالاتر از آن چیزی است که شورای عالی مسکن و سیاستگذاران این حوزه برای تهران تعیین کرده بودند. البته لازم به ذکر است که این نرخ رشد، هنوز هم نسبت به رشد اجاره در مردادماه سال گذشته کمتر است و به نظر می آید که موجران نیز تا حدی از عواقب افزایش بیش از حد اجاره مسکن خود ترسیده اند.
بر اساس گزارش های میدانی، بسیاری از موجران و مستاجران از نرخ مصوب ۲۵ درصدی آگاه نبوده اند اما حتی آن دسته از افرادی که نسبت به قانون مطلع بوده اند نیز، حاضر به شکایت نشده اند؛ چرا که به خوبی می دانند این فرآیند زمان بر، هزینه بر و فاقد اثرگذاری لازم است. به همین جهت در تلاش برای ایجاد یک توافق منصفانه با موجر خود بوده اند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار در همان سال ابتدایی تعیین نرخ مصوب افزایش اجاره نیز اعلام کردند که چنین مصوباتی که به شکل دستوری اجرا می شوند، اثری روی بازار نخواهند گذاشت و برای بهبود وضعیت مسکن باید تورم عمومی کنترل شود.
بر اساس داده های بانک مرکزی، تورم اجاره بهای مسکن در تهران، حدود ۴۵.۵ درصد نسبت به تورم اجاره در مردادماه سال گذشته رشد کرده است. این در حالیست که تورم عمومی پایتخت در این دوره زمانی، فقط ۳۵ درصد بوده که نشان می دهد تورم اجاره، مسیر خود را به شکل مستقل از تورم ادامه می دهد. بنابراین تعیین نرخ افزایش اجاره با توجه به تورم عمومی، اساساً تاثیری نخواهد داشت.
مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که هر ساله، شورای عالی مسکن نرخی را برای افزایش اجاره سالانه در نظر بگیرد و این موضوع حالا به قانون تبدیل شده است اما سوال اینجاست که وقتی قانون با توجه به حقایق جامعه نوشته نشود و به آن بی توجهی صورت بگیرد، فایده تصویب و اجرای آن چیست؟!
جالب اینجاست که قانونگذار و دولت برای تمام کسانی که نرخ مصوب را رعایت نمی کنند، جرائمی در نظر گرفته اند اما واقعیت اینجاست که حتی این جرائم نیز نتوانسته بازدارنده باشند. جالب توجه اینجاست که این موضوع توسط هیچ یک از طرفین( موجر و مستاجر) مورد توجه قرار نمی گیرد. حتی مستاجران نیز که قانون مزبور عملاً به نفع آن هاست نیز، توجهی به آن ندارند و می دانند که احتمالاً بهتر است به جای دنبال کردن این قانون، به فکر رضایت موجر خود و توافق با وی باشند.
نکته ای که باید توجه داشت، این است که بیشتر طرفین قرارداد، فقط در سال اول اقدام به قراردادنویسی می کنند و در سال های بعد و در تمدید قرارداد، آن را پشت نویسی می کنند تا هزینه اضافه تری به مشاوران املاک پرداخت نکنند.
از آن جایی که داده های بانک مرکزی از بازار اجاره نیز بر اساس همان قرارداد رسمی ابتدایی است، نمی توان نسبت به آن استناد کرد و اطمینان حاصل نمود که اعداد درستی از بازار اجاره در دست است.
به همین جهت، وقتی که بانک مرکزی اعلام می کند که رشد اجاره مسکن در مرداد ماه امسال در تهران ۴۵.۵ درصد بوده، نباید به آن توجه زیادی داشت. واقعیت اینجاست که بررسی های میدانی از رشد ۳۵ درصدی بازار اجاره در این مدت خبر می دهد. بنابراین به نظر می آید که مالکان به وضعیت رکودی، شرایط اقتصادی و …تن داده اند و حاضر شده اند که قرارداد تمدید اجاره مسکن را ارزان تر از قرارداد اول منعقد سازند.
واقعیت اینجاست که این موضوع برای موجر به صرفه تر از این است که به سراغ یافتن مستاجر جدید برود و دردسرهای دیگری متحمل شود. اگر هر دو طرف قرارداد از همدیگر راضی باشند، ترجیح می دهند که اجاره خود را تمدید کرده و منافع اقتصادی خود را تضمین کنند.
منفعت اقتصادی تمدید قرارداد برای موجر باعث می شود که حاضر به ارائه تخفیف به مستاجر خود باشد و در نتیجه، قرارداد جدید با نرخی پایین تر از قرارداد ابتدایی اجاره منعقد خواهد شد.
این وضعیت باعث شده تا عملاً اتفاق خاصی در بازار اجاره رخ ندهد و حالا که روزهای تابستان رو به پایان است، احتمالآً این شرایط تشدید خواهد شد و باز هم شاهد بهبود وضعیت قراردادهای اجاره نشینی خواهیم بود.
