مسکن حمایتی قرار بود به کمک اقشار کم درآمد بیاید و آنها را خانه دار کند اما عملاً می بینیم که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت این اقشار نکرده بلکه گرانی های سرسام آور مسکن را نیز پوشش نداده است. سوال اینجاست که در صورت عدم اثرگذاری این طرح های حمایتی، چرا دولت مصرانه به ادامه آنها اصرار می ورزد؟
به گزارش پرشین سازه ، دولت به جای بهبود وضعیت مسکن در طی سال های اخیر، تلاش کرده نقش متصدی این بازار را به عهده بگیرد و خود دست به مسکن سازی بزند. این اقدام نه تنها باعث بهبود وضعیت نشده بلکه شرایط را بغرنج تر کرده است. حالا که وضعیت به اینجا رسیده، آیا راه نجاتی برای بازار مسکن می توان متصور شد؟ تکلیف قیمت مسکن در سال های آتی چه می شود؟
یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که رکود تورمی دوباره گریبان بازار را گرفته و بعید نیست که در آینده نیز شاهد افزایش قیمت باشیم. در واقع نباید فریب رکود را بخوریم و تصور کنیم که این وضعیت منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
بیت الله ستاریان می گوید که در سال جاری نیز همان رکود قبلی را شاهد هستیم. برای خروج از این وضعیت، فقط می توان به نحوه هزینه بودجه دولت امیدوار بود. اگر دولت تصمیم بگیرد که از محل بودجه برای مسکن هزینه کند، شاید اتفاق خوبی در این حوزه رخ بدهد. فعلاً که جز رکود، چیز دیگری در بازار مشاهده نمی شود.
ستاریان خاطرنشان ساخت که تا پایان سال، وضعیت به همین شکل خواهد بود و تغییر آن به شرایط اقتصادی بستگی خواهد داشت. در حال حاضر شرایط سیاسی منطقه آرام نیست و در صورتی که وضعیت آرام شود و روابط بین المللی کشور به حالت عادی برگردد، ممکن است تا اوایل سال آینده وضعیت تغییر کند و رونق اقتصادی حاصل شود. در غیر این صورت، بعید است که روند اتفاقات بازار تغییر کند.
این کارشناس مسکن در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که نباید فعلاً به فکر کاهش قیمت مسکن بود. این اتفاق بعید است رخ دهد. رونق تورمی مدت هاست که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بیش از ۵۰ سال است که موفق به کنترل تورم مسکن نبوده ایم. بنابراین نمی توان انتظار داشت که در این مدت اتفاق خاصی رخ دهد. علاوه بر تمام این مشکلات، موضوع کسری بودجه هم هست که شرایط را بغرنج تر کرده است.
وی تاکید کرد که نباید انتظار داشت که نموداری که نیم قرن شیب صعودی داشته، در عرض چند ماه نزولی شود. بیت الله ستاریان گفت:
باید اتفاق خیلی عجیب و غریبی رخ دهد که این شیب صعودی ۵۰ ساله تغییر کند و روند قیمت ها نزولی شوند. در رقابت تورمی میان کالاهای مختلف، مسکن همیشه پیشتاز بوده و در آینده نیز پیشتاز خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت که فعلاً از دست دولت کاری ساخته نیست، چرا که باید در کلیت اقتصاد دست ببرد تا بتواند وضعیت را سامان ببخشد. ساختار اقتصادی کشور نیازمند یک تغییر بزرگ است. فعلاً اقتصاد ما کاملا دولتی است و از آنجایی که نیمی از اقتصاد کشور به حوزه مسکن برمی گردد، بعید است که دولت بتواند آن را مدیریت کند. فعلآً باید با همین وضعیت کنونی کنار آمد.
این کارشناس مسکن در ادامه صحبت های خود یادآور شد که نزدیک به ۹۷ درصد اقتصاد حوزه مسکن در دستان دولت است. در حال حاضر، سهم دو بخش خصوصی و دولتی از اقتصاد، مساوی است. یعنی هر کدام ۵۰ درصد اقتصاد کشور را به دست دارند اما در حوزه مسکن، بخش اعظم ماجرا به دست دولت است. گفته می شود که ۹۷ درصد اقتصاد مسکن توسط دولت مدیریت می شود و تنها ۳ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
در چنین شرایطی نمی توان توقع چندانی داشت که وضعیت بهبود پیدا کند. شرایط زمانی تغییر خواهد کرد که دولت دست از اقتصاد دولتی انحصاری بردارد. بیت الله ستاریان تصریح کرد که اقتصاد آزاد می تواند به حوزه مسکن سر و سامان بدهد و تازه آن وقت است که دولت می تواند بفهمد که مسکن چیست و چه ساز و کاری دارد. بعد از آن است که حتی می تواند برنامه درستی برای مدیریت آن بدهد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان صحبت های خود تاکید کرد که در سال آینده نیز احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد اما در خصوص تداوم رکود نمی توان نظر قطعی داد. همه چیز به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد.
در حال حاضر، بعید است که دولت سیاست های خود در مورد بازار مسکن را تغییر دهد بنابراین خوش بینی چندانی در مورد کاهش قیمت ها وجود ندارد.
