حالا که قانون ساماندهی به بازار زمین، مسکن و اجاره بها اجرایی شده، به نظر می آید که خیلی از صاحبخانه ها به تکاپو افتاده و نگران شده اند. همین موضوع این سوال را مطرح می کند که آیا بلاخره حکومت موجران بر بازار اجاره مسکن به پایان رسیده یا هنوز هم باید در انتظار نرخ های جدید و فضایی آن ها باشیم؟
به گزارش پرشین سازه ، کارشناسان بازار مسکن به دو دسته تقسیم شده اند. برخی می گویند که این قانون، جذابیت بازار را کم می کند و به این ترتیب، واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار کمتر خواهد شد و فشار تقاضا بالا می رود.
از سوی دیگر، بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که با این قانون، جایگاه مستاجر تقویت شده و دوران حکومت موجران به پایان خواهد رسید. واقعیت اینجاست که با وجود ابلاغ این قانون، هنوز هم تغییر خاصی در بازار اجاره مسکن ایجاد نشده است. حالا که تابستان به نیمه رسیده، هنوز هم تب تورم اجاره بالاست و مستاجران با مشکلات خود دست و پنجه نرم می کنند.
حتی تعیین نرخ ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها نیز نتوانسته کنترلی روی بازار داشته باشد و مستاجران، هنوز هم دست پایین را در معاملات اجاره نشینی دارند. البته حق شکایت تا پنج سال برای ایشان محفوظ است اما واقعیت اینجاست که خیلی از مستاجران ترجیح می دهند که دردسرهای شکایت را به جان نخرند و با پیشنهاد موجر خود کنار بیایند.
بر اساس قانون، موجری که سقف مزبور را رعایت نکند، در صورت شکایت مستاجر باید تا سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره را پرداخت کند. البته اختلافات زیادی بر سر این قانون وجود دارد اما به هرحال، حالا این حق برای مستاجران محفوظ است.
در حال حاضر، تورم اجاره مسکن در تهران ۴۳.۲ درصد است. این رقم، دو برابر سقف تعیین شده می باشد. بنابراین طبیعی است که بسیاری از موجران به آن تن ندهند. جالب توجه اینجاست که این عدد، رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره در تهران را شکست.
از سوی دیگر، بنگاه داران نیز موظف به رعایت قانون شده اند و در صورت مشاهده تخلف از سوی آن ها، جرائمی برایشان در نظر گرفته شده است. بر اساس مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، موجران باید اجاره نامه های مربوط به دو سال گذشته ملک را بررسی کرده و در صورتی که مبلغ اجاره با سقف تعیین شده مطابقت نداشته باشد، مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند.
در سال جاری، شورای مسکن استان ها سقف افزایش اجاره را تعیین کرده اند. بر اساس قانون، آن ها می توانند این سقف را معادل ۵۰ الی ۱۰۰ درصد نرخ تورم همان استان تعیین کنند. شورای مسکن استان تهران، این سقف را ۲۵ درصد اعلام کرد که تقریباً همان ۵۰ درصد نرخ تورم اجاره بود.
در این میان، بازار اجاره مسکن خود تحت تاثیر فاکتورهای زیادی قرار گرفت. مثلا در خردادماه سال جاری، رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره در تهران شکسته شد. از سوی دیگر، بازار مسکن رکود بی سابقه ای را طی کرد که هنوز هم ادامه دارد.
برخی از واسطه های ملکی می گویند که موجران اصلاً نرخ مصوب را رعایت نمی کنند. حتی ممکن است به خاطر این قانون، عطای اجاره داری را به لقای آن ببخشند و ملک خود را از بازار اجاره بیرون بکشند. به این ترتیب، دوباره فشار مضاعفی روی بازار اجاره مسکن ایجاد خواهد شد.
برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند که بلاخره قانونی کارآمد در حوزه اجاره مسکن نوشته شده و احتمالاً این قانون، التهابات بازار را کاهش خواهد داد و جایگاه مستاجران را تقویت می کند. سال هاست که در بازار اجاره مسکن، حرف اول و آخر را موجر می زند و قدرت چانه زنی مستاجران پایین آمده است. اما حالا ممکن است که با این قانون، ورق برگردد و مستاجران، توانمند شوند.
مدیر کل راه و شهرسازی ضمن تاکید بر ۲۵ درصدی که برای سقف افزایش اجاره تعیین شده، اعلام کرد که هیچ موجری حق ندارد که بیش از این نرخ، اجاره خود را بالا ببرد. حسین جنتی تاکید کرد که با مالکان متخلف برخورد خواهد شد. بنابراین بهتر است که به قانون تن داده و بیش از ۲۵ درصد، نرخ تعیین نکنند.
حالا که تابستان به نیمه خود رسیده و تب اجاره نشینی، داغ است، می توان اثرگذاری این قانون را روی بازار مشاهده کرد. آیا بلاخره وضعیت اجاره نشینان بهبود می یابد یا اینکه باید در انتظار بدتر شدن اوضاع باقی بمانیم؟!
